«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع القيمة السوقية 1.9 مليار دينار في النصف الأول

وأوضح تقرير لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول النصف الأول عام 2013 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 30.119.5 مليون دينار بارتفاع قدره 1.978.6 مليون دينار وما نسبته 7.0% مقارنة مع نهاية النصف الأول عام 2012 والبالغة 28.140.9 مليون دينار، وارتفاع قدره 1.249.3 مليون دينار وما نسبته 4.3% عن نهاية عام 2012. وقال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية اختتم تعاملاته للستة اشهر من عام 2013 على ارتفاع في مؤشراته العامة وذلك قياسا الى نهاية العام 2012 حيث ارتفع المؤشر السعري بمقدار 1838 نقطة وبنسبة 31%، والمؤشر الوزني بمقدار 29 نقطة وبنسبة 7%، ومؤشر NIC50 بمقدار 201 نقطة بنسبة 4.3% ومؤشر كويت 15 بمقدار 23 نقطة بنسبة 2.3%، وارتفعت كذلك القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 4.3%. وعلى صعيد قيم التداول فقد تحسنت سيولة السوق بما نسبته 79% وذلك على مستوى المعدل اليومي للقيمة المتداولة والتي بلغت خلال الستة اشهر للعام الجاري معدل 59.5 مليون دينار، فيما بلغ معدل التداول لليوم الواحد في نفس الفترة من العام الماضي ما قيمته 233 مليون دينار. وقد جاءت بداية فترة الربع الثاني بتداولات سوق الكويت للاوراق المالية مكملة للأداء المميز الذي حظي به السوق خلال الربع الاول اخترق فيها حاجز 7.000 نقطة لأول مرة منذ شهر فبراير لعام 2010 وذلك بدعم مباشر من ارتفاع اسهم الشركات المتدنية سعريا فيما بدا ان التداولات طال تنوعها معظم قطاعات السوق وكانت بداية انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، اذ لم يقتصر النشاط المضاربي على سلع بعينها كما كان في الأشهر الأولى من العام وإنما باتت العملية تشمل شريحة اوسع من الأسهم مع سرعة حركة جني الارباح التي كانت حادة على بعض الاسهم خاصة مع قرب المؤشر من الحاجز النفسي 7.000 نقطة الذي اظهر مقاومة قوية وقتها قبل ان يتغير سلوك السوق بعد كسره الحاجز النفسي اذ ازدادت القيمة المتداولة بمعدلات ملحوظة وحقق ارتفاعات متسارعة اثر ذلك الارتفاع المتزامن مع دخول سيولة جديدة الى السوق الى تحقيق أداء قياسي اخترق السوق فيها حاجز 8.400 نقطة في شهر مايو وهي المستويات التي لم يصل اليها منذ شهر ديسمبر لعام 2008 اذ بلغ العائد عليه منذ بداية العام نسبة 40%، اكثر من 50% منها تحققت خلال شهري ابريل ومايو وهو ما تزامن مع ازدياد مطرد في السيولة المتداولة والتي بلغت ذروتها في احد ايام شهر مايو الى 169 مليون دينار فيما كان يفوق متوسط تداول تلك الفترة حاجز 115 مليون دينار وهي كذلك تعد قيمة مرتفعة. وبعد ذلك كان استحقاق حصول حركة تصحيحية والتي من شأنها ان تعيد غربلة السوق وفق الأسس السليمة، وهو ما نراه صحيا ومطلوبا للسوق لتكوين مستويات دعم وتغطية للفجوات التي تسببها الارتفاعات المستمرة وبشكل خاص على الاسهم الورقية والتي عملت على تضخيم المؤشر السعري ولا سيما اتساع الفجوة مع المؤشر الوزني، ولا شك ان استمرار ارتفاعها هو امر مفهوم من الناحية الفنية الا ان حركة السوق من خلال عمليات تصحيح متفرقة والتوجه المحتمل لعودة الاسهم التشغيلية بقيادة حركة التداولات في الفترة القادمة امر كفيل بمعالجة تلك الحالات. حيـــث جاءت بوادر الغربلة من خلال تراجع بنسبة هي الاكبر ببداية شهر يونيو فاقت 3% بيوم واحد وقد يكون ذلك التراجع مبررا في حدته وهو مواز لحدته في الصعود خلال الفترة القليلة التي سبقتها وبعدها كان من الطبيعي ان تسيطر التذبذبات على رتم التداول وان كانت محصلتها الانخفاض فهو امر محمود لوضع السوق الحالي بالنظر الى الأداء القوي الذي حظي فيه ومن المتوقع ان يحققه على المدى الأطول، وواصل السوق أداءه المتراجع على مدار الشهر الأخير من النصف الاول كله اذ سيطرت عمليات التذبذب على سير التداولات وأجواء الترقب التي تزامنت مع انتظار جلسة حكم المحكمة الدستورية للنظر في مراسيم تتعلق بوضع مجلس الأمة الذي تم إبطاله من قبل المحكمة ورغم تعليق سبب تراجع السيولة والسوق انتظارا لاستقرار الوضع السياسي الا ان واقع الأمر هو ان الارتفاعات المحققة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام كانت برأينا متمحورة بالدورة الاقتصادية وحال الاقتصادات العالمية بصفة رئيسية اذ انه من المعلوم ان الارتفاعات المحققة لا تعد الأعلى بمنطقة الدول المجاورة مثل سوق دبي، كما ان تزامن ارتفاع جميع الاسواق ليس في سبيل المصادفة، ومن الناحية الفنية فإن ما يمر به السوق من عمليات غربلة هو امر صحي وسوف يكون له انعكاسات ايجابية على المدى المتوسط سواء من ناحية معالجة فقاعات الاسعار الحالية او من ناحية تغيير النمط السائد المبني على المضاربة اذ اقفل النصف الاول من عام 2013 عند حاجز 7.772 نقطة بعد ان تراجع بنسبة 1.7% في يومه الأخير.