«الوطني»: احتمالية تعديل برنامج شراء السندات لاتزال واردة

أسواق تداول العملات الأجنبية تتأثر بالتغييرات التي طرأت على برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة الأميركيةقال تقرير بنك الكويت الوطني انه من الواضح ان الاسواق قد تأثرت بشكل كبير بالتغييرات الاخيرة التي يمر بها برنامج التيسير الكمي خلال الفترة الحالية، حيث لايزال اليورو يعاني تحت وطأة العديد من الضغوطات خاصة مع الفروقات في مستويات الفائدة ما بين الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو والتي تستمر بالتزايد، بالاضافة إلى ذلك، فإن التصريحات التي ادلى بها محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي والتي تفيد بأن منطقة اليورو ستستمر في اقراض الاموال بأسعار فائدة منخفضة على المدى الطويل، مع العلم ان مستويات البطالة لاتزال مرتفعة ومعدلات التضخم لاتزال منخفضة، وهو الامر الذي تسبب بتراجع اليورو مقابل الدولار. واشار التقرير الى ان اليورو بدأ الاسبوع الماضي على نحو ايجابي عند 1.3122 ثم ارتفع إلى 1.3151 مقابل الدولار بعد أن صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ريتشارد فيشر بانه «لا ينبغي على المستثمرين أن يبالغوا بردة الفعل فيما يخص خطط البنك المركزي للحد من وتيرة عمليات شراء الأصول» وهو الامر الذي أضعف الطلب على الدولار، إلا ان السوق سرعان ما غير اتجاهه بعد صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة للولايات المتحدة الأميركية والمتعلقة بالسلع المعمرة، فضلا عن المعطيات الخاصة بسوق الاسكان الأميركي والتي اتت على نحو مثير للاعجاب، وهو الامر الذي تسبب بالتالي بارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى، وفي المقابل، تراجع اليورو بشكل ملحوظ بعد صدور المعطيات الاقتصادية الأميركية ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.2985 خاصة مع التصريحات التي ادلى بها دراغي والتي لم تكن على حسب توقعات السوق، حيث أشار دراغي ايضا إلى أن السياسات المتبعة مستمرة حسبما تقتضي الحاجة وأن البنك المركزي الاوروبي مستعد لاتخاذ أي تدابير في حال لزم الامر، وبالتالي فقد تمكن اليورو من الارتفاع من جديد ليصل إلى 1.3076 بعد صدور المعطيات الاقتصادية الالمانية والتي أتت على نحو ايجابي، ليقفل السوق اخيرا عند 1.3010. وذكر التقرير ان عدد المساكن الجديدة المبيعة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع، وذلك إلى أعلى مستوى لها خلال ما يقارب 5 سنوات بالرغم من الشروط الصارمة المفروضة على عمليات الاقراض، وهو الذي يعتبر دلالة على قوة سوق الاسكان الأميركي بحيث انه يقدم الدعم الكبير لعملية التوسع الاقتصادي في البلاد، فقد ارتفعت عمليات شراء المساكن الجديدة لتبلغ 476.000 وحدة سكنية سنويا وهي ما تعادل ارتفاعا بنسبة 2.1% وهو الارتفاع المسجل الاكبر لها منذ عام 2008، مع العلم ان هذا الارتفاع اتى خلافا لكافة التوقعات الاقتصادية والتي كانت عند 460.000 وحدة سكنية فقط، كما انها تفوقت على الرقم المتحقق خلال الشهر الذي سبقة عند 466.000 وحدة سكنية. هذا ويعود التحسن الذي يشهده قطاع الاسكان الى ارتفاع حجم الطلب خاصة أن المستهلكين قد انتظروا مطولا لإعادة القيام بعمليات الشراء من جديد، وبحيث ان نسبة الفائدة على الاقراض قد بدأت بالارتفاع بعض الشيء في البلاد. وبين التقرير ان عدد المطالبين بتعويضات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية تراجع خلال الاسبوع الماضي وهو الامر الذي يدل على ان الشركات تعمل على الاحتفاظ بما لديها من موظفين وذلك من خلال تخفيض عدد الاقالات خاصة مع تحسن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالبلاد، فقد تراجع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 9.000 شخص ليصل العدد الاجمالي إلى 346.000 شخص، مع العلم ان الرقم المتحقق قد فاق العدد المتوقع عند 345.000 شخص. تجدر الاشارة إلى ان تراجع عدد الاقالات قد يؤدي الى ارتفاع عدد التعيينات في نهاية المطاف خاصة ان ارباب العمل قد اصبحوا اكثر ثقة بالسوق. أما المعدل الشهري فقد تراجع من 348.500 شخص ليصل إلى 345.750 شخصا. تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي خلال شهر يونيو بشكل جاء دون التوقعات وذلك بعد ان بلغ اعلى مستوى له خلال شهر مايو للسنوات الست الاخيرة، بسبب تفاؤل الأميركيين حيال الظروف الاقتصادية في البلاد، فقد تراجع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك من 84.5 خلال شهر مايو ليصل إلى 84.1 خلال الشهر اللاحق وهو الحد الاعلى له منذ شهر يوليو عام 2007، تجدر الاشارة إلى ان المؤشر قد اتى افضل مما كان متوقعا وذلك عند 83.0، وبحيث ان النزول الطفيف للمؤشر يعود في المقام الاول إلى التحسن في سوق الاسكان فضلا عن المكاسب المتحققة في سوق العمل، وهو الامر الذي عزز ثقة المستهلك الأميركي بالتوقعات الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة. ولفت التقرير الى ان سوق العمل الالماني خسر 12000 فرصة عمل خلال الشهر الماضي وهو الامر الذي شكل مفاجأة كبيرة للسوق الاوروبي باعتبار ان التوقعات قضت بان يرتفع عدد فرص العمل المتوافرة بمقدار 8000 فرصة عمل جديدة، وفي حين ان مستوى البطالة في البلاد لم يتغير ولايزال عند نسبة 6.8%، فإن سوق العمل الالماني يمر حاليا ضمن مرحلة من التقلبات والاضطرابات. مبيعات التجزئة في المانيا تشهد ارتفاعا غير متوقع وشهد شهر مايو ارتفاعا غير متوقع في مبيعات التجزئة الالمانية وهو الامر الذي يعتبر دلالة على ان الاقتصاد الالماني بدأ باستعادة قوته السابقة باعتباره الاقتصاد الاكبر في اوروبا، فقد شهد شهر مايو ارتفاعا في مبيعات التجزئة بلغ نسبة 0.8% وذلك بعد ان تراجعت بنسبة 0.1% خلال شهر ابريل وهو الامر الذي لم يكن متوقعا من قبل السوق، خاصة أن التوقعات وقتئذ أشارت إلى احتمال ان ترتفع المبيعات بنسبة 0.4% فقط. مؤشر GfK لثقة المستهلك البريطاني يرتفع وارتفع مؤشر GfK لثقة المستهلك البريطاني خلال شهر يونيو إلى أعلى مستوى له خلال ما يتجاوز السنتين خاصة مع التوقعات الاقتصادية الايجابية المتعلقة بالاقتصاد في المملكة المتحدة، وهو الامر الذي شجع السكان على زيادة حجم الانفاق الشخصي لديهم مقارنة مع السنوات السابقة، فقد ارتفع مؤشر GfK لثقة المستهلكين من -22 إلى -21 وهو المستوى الافضل له منذ شهر مايو 2011، وفي حين ان اقتصاد البلاد يشير الى بعض التحسن خاصة بعد النمو الذي شهده خلال الربع الاول من السنة، صرح محافظ بنك انجلترا المركزي ميرفن كينج ان التعافي الاقتصادي للبلاد قد بدأ يلوح في الافق بالرغم من انه يسير ضمن وتيرة ضعيفة. وارتفعت اسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي في أسرع ارتفاع سنوي لها خلال ما يقارب 3 سنوات وهو ما يدل على أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتحسن من جديد، وأفاد كبار المقرضين على صعيد البلاد بأكملها بان اسعار المساكن ارتفعت بنسبة 0.3% خلال شهر يونيو، كما أنها تمكنت من تحقيق ارتفاع سنوي لها بلغ نسبة 1.9% وهو الارتفاع السنوي الاكبر لها منذ شهر سبتمبر. وبالرغم من ان هذه النسبة تعتبر دون النسبة المتوقعة وأقل من النسبة المتحققة خلال الشهر الماضي، إلا ان الاسواق مسرورة بالنسبة المتحققة باعتبارها دلالة على قوة سوق المساكن واستقراره، وهو الامر الذي من شأنه أن يساعد في نهوض اقتصاد البلاد من جديد خاصة بعد الاوقات العصيبة التي مر بها خلال العام السابق. تراجعت أسعار الذهب هذا الاسبوع إلى أدنى مستوياتها خلال فترة الـ 34 شهرا الاخيرة وهو ما يعتبر التراجع الربعي الاسوأ لأسعار الذهب منذ 90 عاما، وذلك بسبب احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل برنامج الحوافز، حيث تراجع سعر سبيكة الذهب بنسبة 25% خلال ربع السنة الحالي تبعا للاعلان الذي قام به محافظ البنك الفيدرالي بنبرنانكي الذي أشار فيه إلى احتمال تعديل برنامج شراء السندات خلال العام الحالي.