عمر راشد
كشفت مصادر ذات مستوى رفيع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان خطط معالجة القطاعات الاقتصادية الأخرى والممثلة في قطاعي العقار والصناعة تم تأجيلها لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت ان بناء خطط لانقاذ الشركات العقارية التي تعاني من أزمة مديونية حادة ستؤجل لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة المقبلة.
واضافت المصادر باقتضاب ان الحلول الحكومية لأزمة القطاع العقاري باتت في عهدة الحكومة المقبلة والتي من المقرر ان تتعامل مع الملف بأكمله.
ومن ناحيتها ابدت اوساط عقارية تأزمها من تأخر الحلول الحكومية في مواجهة ازمتها التي ادت الى غلق مكاتب العديد من شركات السمسرة وشركات التمويل مع تهديد اخرى بالافلاس.
يذكر ان مديونية شركات القطاع العقاري تقدر بنحو 3.5 مليارات دينار منها 2.5 مليار من الديون قصيرة الاجل ومليار دينار من الديون طويلة الأجل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )