البورصة تواصل الهبوط رغم قرار «المركزي» خفض الفائدة إلى 3،75٪ وشحّ السيولة سيدفع السوق لمواصلة الهبوط بقوة بظل تأخر «المحفظة»

هشام أبوشادي على الرغم من اهمية قرار البنك المركزي خفض اسعار الفائدة الى 3.75%، الا ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يتفاعل بشكل ايجابي مع هذه الخطوة، بل انه سجل هبوطا ملحوظا بسبب الشعور الذي ساد اوساط المتعاملين تجاه المحفظة الاستثمارية الحكومية والتي يتم تأجيل دخولها السوق ماجعل اوساط المتعاملين يتشككون في مصداقية الجهات الحكومية المسؤولة عن تأسيسها بعد ان وافق مجلس الوزراء عليها قبل ثلاثة اسابيع. وكان لهذا تأثير سلبي على نفسية المتعاملين، الامر الذي زاد من حالة الاحجام عن الشراء والاندفاع اكثر نحو البيع، وقد بدا ذلك واضحا من خلال ضعف التداول على اسهم الشركات القيادية التي كان يقوم بشرائها كبار المتعاملين وبعض المحافظ المالية والصناديق، فيما زادت عمليات البيع على اسهم الشركات الرخيصة والتي يضارب عليها قطاع كبير من اوساط المتعاملين وبعض المضاربين الكبار، في الوقت الذي تسعى فيه اغلب الشركات الاستثمارية الى الاحتفاظ بما لديها من سيولة مالية، والحصول على المزيد من السيولة من خلال بيع بعض مراكزها المالية في السوق، وذلك بعد ان اصبحت السيولة المالية شحيحة لاسباب تتعلق مبعاناة شركات الاستثمار من التزامات مالية آجالها مستحقة لفترات قصيرة الاجل، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة في الحصول على قروض جديدة تساعدها في الوفاء بالتزاماتها وفي الوقت نفسه في استخدامها في مشاريع جديدة او استثمارها في السوق. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام 92.7 نقطة ليغلق على 8806.9 نقاط، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.53 نقاط ليغلق على 480.95 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 219.8 مليون سهم نفذت من خلال 5984 صفقة قيمتها 59.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 133 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 29 شركة وتراجعت اسعار اسهم 81 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها و71 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 94.6 مليون سهم نفذت من خلال 2244 صفقة قيمتها 15.5 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 58.4 مليون سهم نفذت من خلال 1546 صفقة قيمتها 19.8 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 27.4 مليون سهم نفذت من خلال 533 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول 15.8 مليون سهم نفذت من خلال 686 صفقة قيمتها 6.1 ملايين دينار. ضعف الشراءتقلصت خسائر المؤشر العام في الثواني الأخيرة من 138.1 نقطة الى 92.7 نقطة، كذلك الأمر بالنسبة للمؤشر الوزني الذي تقلصت خسائره من 7.3 نقاط الى 5.5 نقاط. ورغم محاولات تقليص الخسائر في الثواني الأخيرة الا ن حالة الاحباط عادت لتسود اوساط المتعاملين مرة أخرى بعد ان سيطر عليهم شعور بعدم جدية الحكومة في دعم السوق عبر المحفظة الاستثمارية الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ اكثر من ثلاثة اسابيع. فهناك ضعف واضح في السيولة المالية الموجهة للسوق رغم ان قرار خفض الفائدة يشجع على الافتراض نتيجة انخفاض كلفة القروض الا ان المخاوف من استمرار هبوط السوق تجعل خفض الفائدة لا يمثل عنصرا دافعا للسوق. فأغلب أوساط المتعاملين لديهم قروض وليس في مقدورهم الحصول على المزيد من القروض في ظل عدم قدرتهم على السداد بعد ان تكبدوا خسائر ضخمة في السوق، كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي، رغم ان انخفاض الفائدة يقلل من كلفة الاقراض عليها الا ان ضعف أصولها لا يحفز البنوك على اقراضها، بالاضافة الى انها في الأصل تواجه صعوبة في سداد ما عليها من التزامات مالية. لذلك فإن السوق يحتاج الى سيولة مالية حكومية. آلية التداولازدادت حركة التداول على اسهم البنوك ضعفا الأمر الذي زاد من عدد اسهم البنوك التي تراجعت اسعارها مقارنة بأول من أمس وان بوتيرة محدودة الا ان سهم بنك بوبيان واصل هبوطه بالحد الأدنى لليوم الثاني على التوالي دون طلبات شراء وفي تداولات محدودة، الأمر الذي يشير الى انه يتوقع ان يواصل الهبوط ورغم ان قطاع البنوك يعد الوحيد الذي لديه قدرة على تحقيق نمو مستقر في أرباحه وتوزيعاته الا ان حالة القلق التي تسود اوساط المتعاملين والمخاوف من عودة اسعار البنوك الى الهبوط بشدة مرة أخرى تحول دون شرائها رغم ان اسعارها الحالية مناسبة للشراء، ولكن الحالة النفسية الراهنة لأوساط المتعاملين والتي يغلب عليها الاحباط تدفع الى تفضيل أوساط المتعاملين الاحتفاظ بالسيولة المالية. وازداد الاتجاه النزولي حدة لأسهم الشركات الاستثمارية التي تراجع بعضها بالحد الأدنى، فسهم دار الاستثمار الذي ارتفع في بداية التداول بالحد الأعلى ليصل الى 212 فلسا اغلق متراجعا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات بفعل موجة البيع القوية التي شهدها السهم اثر المكاسب اليومية التي حققها منذ بداية تعاملات الاسبوع، كذلك واصل سهم جلوبل الانخفاض بالحد الأدنى في ظل المخاوف من النتائج المالية للشركة في نهاية العام خاصة بعد ان اعلنت انها تكبدت خسائر تقدر بنحو 18 مليون دينار فقط من بيع حصتها في بنك البحرين والكويت، كما ان اعلان الشركة عن انها ستخفض استثماراتها بنسبة 33.3% سيؤدي الى إلحاق مزيد من الخسائربالشركة خاصة ان الاصول التي ستقوم ببيعها في الأوضاع الراهنة ستكبدها خسائر. وواصل سهم الدولية للإجارة الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما واصل سهم اكتتاب الانخفاض متأثرا باستمرار انخفاض سهم المدينة بالحد الأدنى. وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية وواصلت الانخفاض في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم المستثمرون الذي شهد عمليات بيع قوية لجني الارباح بعد المكاسب التي حققها في الايام السابقة، فيما انخفض سهم المباني بالحد الادنى في تداولات متواضعة جدا، وبشكل عام فإن اسهم قطاعي الاستثمار والعقار ستواصل الهبوط باعتبار انهما اكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الراهنة. الصناعة والخدماتهوت اغلب اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات متواضعة خاصة سهم منا القابضة الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، كما انخفض سهم مجموعة الصناعات ثلاث وحدات مع انخفاض ملحوظ في تداولاته قياسا بأول من امس. وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات نشطة نسبيا كسهم زين إلا ان سعره ظل مستقرا،فيما انخفض سهم اجيليتي بشكل ملحوظ في تداولات ضعيفة، وواصل سهم ابراج القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، كذلك الامر بالنسبة لسهم الشبكة الآلية، الذي ارتفع بالحد الأعلى ويلاحظ ان التداخل في ملكيات الدولية للإجارة والابراج والشبكة الآلية وراء صعود هذه الاسهم من قبل المحافظ التابعة لها لأسباب تتعلق بما عليها من قروض والرغبة في رفع اسعار هذه الاسهم في ميزانيات نهاية العام. وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة، حيث واصل سهم التمويل الخليجي الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، وفي ظل الضعف العام في السيولة المالية، فإنه من المتوقع استمرار الاتجاه النزولي للسوق، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 54.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 133 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )