«وثاق» تدعو لإلزامية وثيقة الحج والعمرة

حثت شركة وثاق للتأمين التكافلي، المسؤولين في وزارة الأوقاف وحملات الحج على تطبيق تأمينات الحج والعمرة، داعية في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى اختيار الحملات المعتمدة من الوزارة التي تطبق هذا التأمين في حملتها. ودعت الشركة في بيان لها، إلى ضرورة قيام المؤسسات المسؤولة عن حملات الحج والعمرة، بإضافة وثيقة تأمين الحج ضمن الرسوم التي يدفعها الحجاج، وذلك بهدف حماية زوار بيت الله الحرام مما قد يتعرضون له أثناء السفر أو خلال قيام قيامهم بأداء مناسك الحج. وبهذا الصدد، قال مدير عام الشركة ماجد العلي إن على الجهات المسؤولة عن الحملات الخاصة بالحج، الأخذ بعين الاعتبار، أن غالبية الحجاج هم من فئة كبار السن، وبالتالي فهم معرضون بصورة أكبر من غيرهم للمخاطر، خاصة أن فريضة الحج تتضمن السفر، والقيام بأداء مناسكه وسط ازدحام كبير. وأضاف العلي أن على كافة الجهات المختصة، العمل على ضرورة اعتبار هذه الوثيقة من المتطلبات الأساسية لأي حاج أو معتمر، والعمل على توحيد سعر هذه الوثيقة وبشكل مناسب وميسر حتى لا تصبح هناك مضاربة بين الشركات ما ينعكس سلبا على هذه الخدمة. وأوضح العلي أن احدى صور القصور في وثيقة الحج هي أنها غير إلزامية، حيث تحل الجهات المنظمة لرحلات الحج والعمرة محل شركات التأمين في توفير الحماية والتغطية ولكن غالبا ما تكون هذه الجهات ضعيفة للغاية، وتكون التعويضات التي تقدمها أقل من الخسارة التي تعرض لها الحاج والمعتمر، لافتا إلى أن على الجهات المعنية بالأمر القيام بالتوعية اللازمة لهذا الأمر، حيث تستفيد منها كافة الأطراف. وبين أن إضافة وثيقة تأمين للحجاج وبقسط بسيط، ضمن الخدمات التي يحصل عليها المسافر إلى أداء المناسك، يؤمن صاحبها من بداية السفر حتى عودته إلى وطنه، وهي تغطي مختلف الأضرار التي قد يتعرض لها الحاج أثناء أداء المناسك، مثل الوفاة، أو الإصابات المختلفة. وبين العلي أن هذه الوثيقة تقدم للجميع وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، حيث تغطي جميع الحوادث التي قد يتعرض لها الحاج كما تغطي النفقات الطبية الناشئة عن هذه الحوادث، لافتا الى أن ذلك يجنب المؤمن عليه الآثار السلبية التي تواجهه، موضحا أنها صممت من قبل خبراء ومختصين، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتغطية المشترك في حالات الوفاة أو الإصابة البدنية التي قد ينجم عنها عجز كلي مستديم نتيجة حادث يقع أثناء تواجد الحاج او المعتمر في الأراضي السعودية أو في مجالها الجوي، كما تغطي المصاريف الطبية الطارئة الناتجة عن حادث، إضافة إلى مصاريف إعادة الجثمان إلى الوطن الأصلي.