تسريح الموظفين الأجانب بالبورصة .. أزمة تعيد طرح نفسها

شريف حمدي تطل أزمة تسريح عدد من العمالة الأجنبية في سوق الكويت المالي برأسها مجددا في هذه الآونة في ظل عزم هيئة أسواق المال تطبيق القانون الذي ينص على ضرورة أن يكون عدد الموظفين الأجانب 25% من الإجمالي. وهي الأزمة ذاتها التي شغلت المسؤولين في الهيئة وإدارة السوق العام الماضي، وتم الاكتفاء بإنهاء خدمات 12 موظفا فقط بعد الاتفاق على منح فرصة لهؤلاء الموظفين لتدبير أحوالهم حتى لا ينتج عن إنهاء خدماتهم مشكلات اجتماعية. وحسب مصادر مطلعة لـ «الأنباء» فإن النية تتجه لإبلاغ عدد من الموظفين بإنهاء خدماتهم خلال شهر أكتوبر الجاري، ويرجح أن يكون العدد 40 موظفا من مختلف الإدارات. وأضافت المصادر أنه جار التنسيق الآن بين هيئة الأسواق وإدارة السوق لتحديد العدد المناسب ومن أي الإدارات بما لا يخل بالعمل داخل مرفق البورصة الكويتية. وأشارت المصادر الى أن هناك حالة من الغموض حول هذا الموضوع، وان الموظفين الأجانب داخل البورصة يترقبون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وسط حالة من القلق. وأشارت المصادر الى أن الجهات المعنية تعتزم إبلاغ الموظفين بإنهاء خدماتهم في أكتوبر الجاري شفهيا على أن يكون إبلاغهم بشكل رسمي في ديسمبر المقبل أي قبل انتهاء عقودهم في مارس 2014، وذلك لمنحهم متسع من الوقت كي يتسنى لهم تسوية أوضاعهم. وفي هذا السياق، رأت مصادر أخرى أن التوقيت غير مناسب لمثل هذه الخطوة، وخاصة أن سوق الكويت للأوراق المالية على أعتاب تشغيل المرحلة الثانية من نظام «اكستريم» وهي المرحلة المعنية بتطوير سوق المشتقات بالبورصة، وهو عمل يحتاج لجهد كل العاملين بالسوق في كثير من الإدارات.