مقترح لرفع رسوم إصدار بطاقة «فيزا» إلى 100 دولار في 2014

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» عن توجه مصرفي لرفع رسوم بطاقة فيزا كارد السنوية من 38 دينارا إلى 100 دينار بما يعادل (354 دولارا تقريبا أو 262 يورو) بينما يتمتع عملاء البنوك الأجنبية بالخارج بعدم وجود أي رسوم مالية سنوية تفرض عليهم، علما أن البنوك الكويتية تصدر تلك البطاقات الائتمانية في أول عام مجانا ثم تقوم بخصم مبلغ الرسوم بداية كل عام مع تجديد البطاقة دون الاتصال بالعميل أو أخذ رأيه في تجديدها ليفاجأ العميل بخصم مبلغ من حسابه دون الرجوع له. وكانت البطاقات الائتمانية قد أثارت جدلا واسعا خلال الآونة الأخيرة خاصة التابعة للبنوك التقليدية نظرا للفوائد المركبة والمتغيرة التي يتم احتسابها على العملاء نظير عمليات السحب أو المشتريات الخارجية أو عندما يتأخر العميل عن السداد الأمر الذي أثار حفيظه عدد كبير من عملاء البنوك ودفعهم نحو رفع دعاوى قضائية ضد بعض البنوك التقليدية التي تقوم باحتساب أموال فيها مبالغة كبيرة مقارنة بالمعاملات التي يقوم بها العملاء على مدار العام. وأفادت المصادر بأن عملية رفع الرسوم ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن ستثير أزمة جديدة في سوق الائتمان المحلي خاصة أن جميع دول المنطقة تطبق رسوم منخفضة لا تتجاوز الـ 100 دولار، مبينة أن القرار سيؤدي إلى انكماش كبير في عمليات صرف البطاقات واستخدامها بالسوق المحلي خاصة بعد أن قام عدد كبير من عملاء البنوك بالتراجع عن الاحتفاظ ببطاقتي الفيزا كارد والماستر كارد مفضلين الاحتفاظ بواحدة فقط حتى لا تطبق الرسوم والعمولات المصرفية على البطاقتين. وتوقعت المصادر أن تبدأ البنوك المحلية في تطبيق تلك الرسوم الجديدة مطلع العام المقبل وذلك بعد أخذ جميع الموافقات الإدارية والفنية من بنك الكويت المركزي المتعلقة بذلك الشأن، لافتا إلى أن تلك الرسوم ستساعد البنوك في نمو إيراداتها السنوية خلال العام المقبل الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على أرباحها السنوية. وبسؤال أحد كبار عملاء بنك تقليدي عن طبيعة استخدامه للبطاقات الائتمانية والتغيرات المتوقع حدوثها قال: « أنا ادفع اشتراكا سنويا لبطاقتين VISA وبطاقة MasterCard واليوم تنبهت لغلطة كنت واقعا فيها وتم تصحيحها، وذلك بإلغاء بطاقة الماستر وتحويل رصيدها إلى البطاقة الفيزا وتوفير دفع اشتراك سنوي لبطاقة واحدة فقط، فأنا عميل لدى البنك منذ عام 1993 وقمت بإصدار بطاقتي فيزا وماستر كارد منذ سنة 1998 تقريبا، ومن شروط الاشتراك ببطاقات الائتمان لدى البنك أن يتم دفع رسم سنوي 38 دينارا كويتيا لكل بطاقة بمعنى انه يتم دفع 76 دينارا للبطاقتين سنويا «غصب طيب»، علما أن رسوم البطاقة الواحدة كانت 12 دينارا سنويا، إلا أن البنك أخذ بالتدرج في رفع الرسوم إلى أن وصلت إلى هذا الحد غير المقبول خاصة أن هناك العديد من البنوك الأجنبية توفر لك تلك البطاقات برسوم زهيدة للغاية فضلا عن أن العديد من المميزات غير موجودة بالبطاقات الموجودة بالسوق الكويتي. وأضاف قائلا: لقد ألغيت بطاقة واحدة من تلك البطاقات حتى أحصر العمليات المصرفية التي تتم على البطاقة دون علم مسبق لدي وبحيث أكتفي بدفع رسوم واحدة فقط، إلا أنني اكتشفت بالفعل العديد من المغالطات الحسابية التي تتم على معاملاتي المصرفية من خلال بطاقه الفيزا كارد بمبلغ يقدر بحوالي 800 دينار وبالفعل تمت مراجعة البنك لاكتشاف الخطأ وتم إرجاع المبلغ إلى حسابي.