مراد: 60% من الشركات العقارية لم تشارك بسبب الأزمة المالية

عمر راشد أوضح مدير عام شركة مجموعة المسار سعود مراد أن معرض العقار والاستثمار «الـ 17» يأتي في وقت صعب للغاية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية السلبية على الاقتصاد خاصة القطاع العقاري، مشيرا إلى أن المشاركين في المعرض أسموه «معرض التحدي» حيث أن العديد من الشركات أحجمت عن المشاركة. وأشار مدير عام شركة المسار في تصريح صحافي، أمس، على هامش افتتاح معرض العقار والاستثمار «الـ 17» إلى أن صناعة المعارض العقارية نضجت ولم تتأثر بالأزمة، وأن السوق الكويتي مفتوح والبقاء فيه يكون للأقـــوى والأصلــح. وحول نسبة الإحجام من قبل الشركات العقارية، قال إن النسبة زادت بشكل ملحوظ جدا حيث بلغت نسبة الـ 60%، وهو ما يعني أن الشركات العقارية تواجه صعوبات مالية حادة للغاية. وتابع قائلا إن الدولة تكفل لكل الأفراد تنظيم المعارض والمؤتمرات والزائر هو من يكافىء الشركات إذا كانت جيدة أو غير جيدة. المنتجات العقاريةوعما إذا كانت الشركات ستقوم بطرح خصومات على منتجاتها العقارية، قال مراد إن ذلك يعتمد على برنامج عمل الشركات في المعرض وكذلك أولويات عملها. موضحا أن هناك شركات قدمت من اليوم الأول عروضا مميزة للغاية، في حين أن شركات أخرى حافظت على أسعارها العالية لجودة المنتج المقدم وهو يتيح خيارات كثيرة أمـــام الأفراد، موضحا أن المصداقية كانت العنوان الأبرز في عمل الشركـــة في الفتـــرة المقبلــة. وبين أن المعرض يشهد وللمرة الأولى طرح محفظة عقارية للشراء من قبل إحدى الشركات المشاركة، أشــار إلى أن طرح محفظة للشراء يأتـــي بسبــــب إيمان الشركـــة التي ستقوم بالشـــراء بالفـــرص الموجودة بالمعرض وأن المحفظــــة ستوجه لشراء عقارات دولية ومن أفراد وهي فرصة رأت الشركة أنها مغرية جــدا. الازمة الماليةوقال إن العقار يحتاج إلى قرار بعد أن علم القاصي والداني بالحلول وما نتمناه كمنظمين للمعارض العقارية أن تتخذ الحكومة الخطوات الكفيلة لعودة البسمة إلى الوجوه وإلى الشركات العقارية بعد أن أدت الأزمة المالية الحالية إلى تغييبها. ومن جهته أشار الرئيس التنفيذي في شركة أريبكو القابضة التابعة للشركة الأهلية القابضة – الراعي الرسمي للمعرض- جراح المطيري بأن المعرض يمثل تحديا كبيرا، فهو يأتي في توقيت صعب للغاية يعاني فيه السوق من أزمة سيولة حادة، إلا أن إقامته تعزز الثقة في السوق وتزيد من حجم التواصل بين الشركات والجمهور. مشروعات النخبةوحول نوع مشاركة أريبكو في المعرض، قال المطيري إن الشركة تطرح منتجات متميزة في اللاجون سيتي وكلها موجهة لفئة «النخبــــة»، وهي مشروعات سكنيــــة للتملـــك الحــر. وأضاف قيام شركة المسار بتنظيم هذا المعرض هو في واقع الأمر تحد ولكنها استطاعت أن تقفز فوق هذا التحدي وتحقق الكثير من الإنجازات بتجميع هذه الكوكبة من الأفراد تحت سقف واحــــد ولمــــدة 3 أيـــام. مضيفا أن العقار هو الملاذ الآمن للعمــــل الاقتصــــادي وفي الوقت نفسه يخلق فرصا عقارية حقيقية أمـــام الأفراد. دور الحكومةوحول دور الحكومة في حل الأزمة، بين الرئيس التنفيذي في شركة أريبكو أن الحكومة بتعديل القوانين المنظمة للقطاع العقاري وعلى رأسها صدور قانون التملك للأجنبي، فهناك مستثمرون يريدون الاستثمار ولكنهم لا يجدون متنفسا واحدا للعمل في ظل غياب الفرص الاستثمارية الحقيقية وكذلك القوانين، موضحا أن الحكومة تعمل في واد والشركات العقارية في واد آخر. وأضاف هناك 3 أو 4 قوانين على الحكومة تعديلها لتمكين العقاريين من العمل، موضحا أن المنتجات العقارية المطروحة من أريبكو ليست مغالى فيها بدليل أن البنوك العالمية والمحلية تقوم بتقييم العقارات التي أقوم بها بنفس أسعاري المعروضة وزيادة عليها. وفيما يتعلق بمشكلة العقاريين مع البنوك وتشديد المركزي في الإقراض لهم، أشار المطيري إن السوق العقاري معرض للنزول في عام 2009 بوتيرة متسارعة إن لم تعدل الحكومة القوانين الموجودة والتي تحارب المستثمر العقاري. إفلاسات عقارية ومن جانبه، قال المدير العام في شركة أوريجينال العالمية العقارية فواز العدواني أن قانوني 8 و9 يمنعان الرهن العقاري وهما في مصلحة المواطن، إلا أنهما لم يميزا بين المضارب والمطور والمستثمر. وأوضح أن قانون تملك الخليجي الذي أصدره مجلس الوزراء لم يكن اجتهادا منهم وإنما إجبار وفقا لمبدأ «المعاملة بالمثل» مع دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا إلى أن تعديل قانوني 8، 9 وكذلك صدور قانون تملك الأجنبي هو في واقع الأمر حجر الزاوية في إنجاح أية استثمارات عقارية في الدولة، منوها بأن شركة أوريجينال تستثمر ما قيمته 3 مليارات دولار في الخارج في الوقت الذي تعاني الكويت فيه من أزمة سيولة. الرؤية التشريعيةوقال إن ما دفع الشركات للعمل في الخارج البيروقراطية وقصور البلدية والافتقاد للبنية التحتية وغياب الرؤى التشريعية المناسبة وعدم التفرقة بين المستثمر والمطور والمضارب، فالقوانين تؤخذ دون أية دراسة ويتم تطبيقها في غفلة من الزمن. وعن توقعاته للعقار في 2009، قال إن الأزمة العقارية الحالية «مفتعلة»، فالشركات تملك السيولة والبنوك مليئة بالودائع، نافيا أن يكون العقار قد فقد صفة «الملاذ الآمن للاستثمار»، موضحا أن هناك أسهما في الوقت الراهن لم تعد تساوي قيمة الورقة التي كتبت عليها، في الوقت الذي نتحدث عن أصول عقارية حقيقية. واختتم قائلا ان القطاع العقاري قد يشهد إفلاس شركات عقارية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن وأن على الحكومة العمل تغيير الأوضاع من ناحية التشريعات وتوفير السيولة وإلا فإن القطاع العقاري سيتعرض لانهيار محقق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )