«الوطني»: زيادة المبيعات العقارية بأكتوبر 15% إلى 251 مليون دينار

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن البيانات الرسمية لسوق العقار الكويتي تظهر زيادة المبيعات العقارية في شهر أكتوبر بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 251 مليون دينار، وقد أظهر شهر أكتوبر أداء جيدا رغم أنه وافق عطلة عيد الأضحى الطويلة، ما يعني أن البيانات المتوافرة تشمل بيانات لثلاثة أسابيع فقط، وعلى صعيد القطاعات، فقد شهدت المبيعات في القطاع التجاري تعافيا بعد الضعف الذي شهدته في شهر سبتمبر، أما القطاعات الأخرى فقد كانت مبيعاتها ضعيفة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أيام العمل القليلة خلال الشهر. وقال التقرير إن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 158 مليون دينار في أكتوبر، بزيادة 11% سنويا، وتعتبر هذه الزيادة الأقل التي شهدها القطاع منذ أبريل، كما أنها أتت نتيجة تراجع عدد الصفقات (-16% سنويا)، ومن ناحية المواقع، فقد كانت 46% من الصفقات في محافظة الأحمدي، أغلبها في مدينة صباح الأحمد البحرية، بينما بقيت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثانية للمرة الثانية على التوالي لتبقى تباعا محافظة حولي في المرتبة الثالثة، وقد شكلت القسائم 65% من صفقات القطاع السكني، لتشغل المنازل المرتبة الثانية مشكلة 35% من الصفقات. وأشار التقرير إلى أن قطاع الاستثمار سجل مبيعات بلغت 61 مليون دينار فقط في أكتوبر، متراجعا بواقع 18% سنويا، وتعتبر المبيعات في شهر أكتوبر الأقل عددا منذ شهر أغسطس من العام 2012، فقد سجل متوسط حجم الصفقات ارتفاعا بواقع 40% سنويا ليبلغ 701 ألف دينار، وقد شكلت المباني الكاملة 36% من إجمالي عدد الصفقات في هذا القطاع، بينما كان النصيب الأكبر من الصفقات للشقق الفردية التي شكلت 47%، أما البقية فقد كانت للأراضي. ولفت التقرير إلى أن مبيعات القطاع التجاري ارتفعت إلى 32 مليون دينار في أكتوبر من مليوني دينار فقط في العام الماضي، وقد أتت هذه الزيادة في المبيعات نتيجة تسجيل ثماني صفقات، خمس منها كانت في محافظة الفروانية، وتؤكد هذه الزيادة الطبيعة المتقلبة للمبيعات في هذا القطاع، وبصفة عامة، فقد كان أداء القطاع جيدا بصورة استثنائية في العام 2013، مسجلا نموا سنويا في ثمانية من أصل عشرة أشهر حتى الآن هذا العام. وأوضح التقرير انه بالنسبة لبنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 37 مليون دينار خلال شهر أكتوبر مسجلة ارتفاعا بواقع 66% سنويا، في حين بلغت القروض المصروفة 12 مليون دينار، وقد ارتفعت قيمتها الإجمالية بواقع 37% سنويا، وكما جرت العادة، فان معظم القروض المقررة والمصروفة كانت لغرض البناء الجديد، حيث إن قليلا منها كان لغرض شراء المنازل. وقال إن نشاط الاقراض في بنك التسليف والادخار يرتبط بعملية توزيع الأراضي والمنازل من قبل البرنامج الإسكاني للحكومة، ويفيد تقرير صدر مؤخرا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن عملية التوزيع مستمرة على قدم وساق، فقد أكملت المؤسسة توزيع 593 أرضا في منطقة النسيم (قطعة 3 و4) كما أضافت 350 شقة إلى المخطط في مدينة جابر الأحمد، ما جعل إجمالي الشقق 710 في المنطقة مقارنة بالتقرير الأخير الصادر في مايو.