Note: English translation is not 100% accurate
السيولة على سهم «الوطني» تقارب 13% من الإجمالي
1500 نقطة تراجع حققها السوق في 30 جلسة تداول
20 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء
شريف حمدي
خسر سوق الكويت للأوراق المالية قرابة 500 نقطة في حوالي 30 جلسة تداول، نزولا من مستوى 8000 نقطة إلى 7605 نقاط مع إقفالات أمس.
ولم يقتصر التراجع على مستوى المؤشر العام للسوق، بل أن التراجع شمل أيضا القيمة النقدية المتدفقة للسوق التي تشهد تراجعا لافتا في الفترة الأخيرة الى درجة أنها وصلت إلى اقل من مستوى 16 مليون دينار في جلسة الأربعاء الماضي، علما انها شهدت تحسنا ملحوظا في ختام الأسبوع جراء التداولات التي شهدها سهم البنك الوطني البالغة قيمتها 2.7 مليون دينار وتشكل 13% من إجمالي التداول الذي تجاوز 20 مليون دينار، وذلك تفاعلا مع خبر تقاعد الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم دبدوب.
والمتتبع لحال السوق الكويتي يجده مخالفا لأحوال أسواق المنطقة التي تسير في اتجاه الصعود بشكل لافت، فالسوق السعودي تخطى مستوى 8000 نقطة لأول مرة منذ 5 سنوات، كما أن أسواق الإمارات، دبي وأبوظبي، تواصل النشاط الإيجابي في الفترة الأخيرة، وفي المقابل ظل التراجع هو حال سوق الكويت المالي بسبب عمليات البيع من قبل شريحة كبيرة من المتعاملين.
وعلى الرغم من التماسك النسبي للمؤشرين الوزني وكويت 15 وهما اللذان يمكن التعويل عليهما كونهما يقيسان أداء أكبر الشركات الكويتية ذات النشاط التشغيلي وليس المضاربي، إلا أن هذين المؤشرين يشهدان أداء متذبذبا جراء عمليات مضاربة تشهدها الأسهم الكبيرة في سوق يعتمد بشكل أساسي على النهج المضاربي ولا يفرق بين أسهم تشغيلية أو مضاربية إلا من شريحة محدودة من المتعاملين.
ومن المتوقع ان يواصل السوق مسيرته فيما تبقى من جلسات العام الحالي بأداء يجنح للتذبذب وذلك للأسباب التالية:
1 ـ ترقب حكم المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل، والذي سيتحدد على إثره مصير مجلس الأمة الحالي، حيث تعود حالة الترقب المشوب بالحذر لتخيم على أداء البورصة مجددا.
2 ـ استمرار تدني السيولة التي يتم ضخها في السوق بعد محاصرة الجهات الرقابية إلى حد كبير على المتلاعبين، فضلا عن إحجام البعض عن ضخ سيولة في ظل تراجع متواصل للسوق.
3 ـ رغم اقتراب العام الحالي من نهايته، إلا أن المجاميع الاستثمارية لا تقوم بدعم أسهمها كما هو معتاد في مثل هذا التوقيت من كل عام بهدف تحسين الميزانيات، وهو ما يظهر ضعف قدرة المجاميع الاستثمارية على ضخ سيولة ترفع بها قيم أصولها المتمثلة في صورة أسهم تتداول في البورصة الكويتية.
4 ـ ضعف حركة قطاع البنوك في السوق مؤخرا، في ظل استقالات في عدد من البنوك تجعل هناك حالة من العزوف لحين وضوح الرؤى بشأن هذا القطاع الحيوي.