هل الأسواق الآسيوية قادرة على استقطاب الفوائض المالية الخليجية؟

يثير الصعود المتواصل في الاقتصادات الآسيوية لاسيما تلك التى يطلق عليها «الاسواق الناشئة» دائما التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي في ضوء ظهور هؤلاء «اللاعبين الجدد» والكيفية التى يمكن ان تتشكل بها خارطة الاستثمار والتجارة العالمية وكيف يمكن لاسواق اخرى مثل دول الخليج ان تستفيد من هذه النهضة الآسيوية. وتشهد الكويت اليوم واحدة من اهم الندوات التى تستعرض النمو الاقتصادي الآسيوي وتأثيره في الاقتصاد العالمي ومستقبل التعاون الآسيوي الخليجي خاصة في ظل الفوائض الخليجية التى يمكنها ان تتجه الى اسواق جديدة في آسيا. وينظم الندوة بنك الكويت الوطني تحت عنوان «آسيا والخليج العربي نحو ازدهار دائم» وذلك تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في مقر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وسيحل الزعيم الآسيوي الشهير رئيس الوزراء السنغافوري الاسبق لي كوان يو ضيفا على البنك الوطني حيث سيكون المتحدث الرئيسي للندوة مستعرضا تفاصيل المعجزة السنغافورية والكيفية التى استطاع بها تحويل بلاده من جزيرة نائية بلا مستقبل الى واحدة من الاقتصادات المتقدمة ونموذج اقتصادي متطور تتمنى الكثير من الدول تطبيقه. ومن المتوقع ان يثار في الندوة الكثير من التساؤلات التى تتعلق بمدى قدرة اسواق آسيوية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وغيرها على استقطاب واستيعاب الفوائض الخليجية التى تقدر بمئات المليارات التى تبحث دائما عن فرص جديدة للاستثمار. ويمثل النمو المتسارع في الايرادات النفطية لدول الخليج فرصة للتوسع في الانفاق العام وثقة متزايدة في القطاع الخاص ومزيدا من الارتفاع في مستويات الدخل الفردي وفي مستويات قياسية من الانفاق الاستثماري والاستهلاكي الى جانب البحث عن اسواق ومنتجات استثمارية جديدة لتوجيه هذه الفوائض اليها. واشارت توقعات لمعهد التمويل الدولي في واشنطن الى ان مجموع العائدات النفطية لدول الخليج سيتعدى 300 مليار دولار هذا العام أي أكثر من ضعف مجموع الايرادات في العام 2000 وحسب تقرير أخير لصندوق النقد الدولي فان الفوائض المتوقعة في الحسابات الجارية لدول الخليج يتوقع ان تصل الى 239 مليار دولار وسترتفع في عام 2007 الى 259 مليار دولار. وعند مقارنة الوقت الحالي بعام 1997 فان ثمة فارقا كبيرا ففي حين كانت دول الخليج في ذلك الوقت تعمل جاهدة للحد من الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مالية محدودة نسبيا والسيطرة على عجوزات كبيرة في الميزانيات العامة لدى بعضها فانها تتمتع اليوم بفوائض سنوية متتالية ومتنامية وارتفاع سريع في احتياطاتها المالية. ويبدو من جميع المعطيات الواقعية أن التحول الجذري في عائدات دول الخليج النفطية وأوضاعها المالية في السنوات الأخيرة سيبقى ويترسخ في المستقبل المنظور ويؤدي بالتالي الى استمرار تراكم الفوائض النفطية لدى هذه الدول وفي ضوء هذا التطور المتوقع فان سؤالا يطرح نفسه بالكثير من الالحاح والأهمية ويتعلق بكيفية استعمال هذه الفوائض من قبل الدول المعنية وماذا سيكون تأثير ذلك على اقتصادياتها؟ لقد بات معروفا ان جهود الحكومات الخليجية في السنوات الأولى من الفورة النفطية الحالية بدءا من عام 2000 تقريبا تركزت على تصحيح أوضاع المالية العامة التي عانت في معظم تلك الدول عجزا مزمنا خلال عقد التسعينيات الماضي. ويمكن تلخيص العلاقات الاقتصادية الآسيوية الخليجية في اربعة اتجاهات رئيسية اولها يتعلق بالصادرات الآسيوية حيث الاسواق الخليجية قادرة على استيعاب هذه السلع والمنتجات التى تلقى رواجا كبيرا بسبب انخفاض اسعارها الى جانب ارتفاع جودتها عاما بعد عام. والاتجاه الثاني يرتبط بالصادرات النفطية الخليجية الى الدول الآسيوية التى تعتبر من اهم الاسواق سواء لمنتجات النفط الخام او للمنتجات البتروكيماوية ومشتقات النفط بينما يتعلق الاتجاه الثالث بالتدفقات الاستثمارية الخليجية للاسواق الآسيوية. ويعتبر الاتجاه الرابع احدث هذه الاتجاهات وهو مرتبط بالظهور القوي للشركات الآسيوية القادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية وقطاع النفط الى حد ازاحتها شركات اوروبية واميركية عملاقة متفوقة عليها اولا بالسعر وثانيا بالجودة والاداء العالي. والادلة كثيرة فمشاريع نفطية كثيرة في الكويت تقدر بمليارات الدولارات تنفذها شركات كورية وهندية وصينية وفي دبي فان اعلى برج في العالم الذي تنوي الامارة النشطة انشاءه تتصدى له شركة كورية هذا الى جانب الغزو الصيني للعشرات من مشاريع الطرق والنقل والمطارات في دول المنطقة.