متداولون يطالبون بالإسراع في وتيرة الإفصاح عن بيانات 2008

عبر خبراء اقتصاديون ومتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية عن أملهم في تسريع وتيرة الاعلان عن بيانات العام 2008 للاطمئنان على تداولات الربع الأول من العام 2009. وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان إفصاح 22 شركة عن أرباح العام الماضي ينبئ بأن وتيرة الإعلانات تحتاج الى مزيد من الافصاحات حتى تكون تداولات الربع الأول من العام الحالي تعويضا للأداء المختلط لبعض الشركات التي تعاني من بعض العثرات. وتمنوا من مسؤولي الشركات عدم التأخر في الكشف عن أرقام الأرباح أو الخسائر ليتسنى للبعض تعديل أوضاعه الاستثمارية. وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح انه مما لاشك فيه أن توافر المعلومة يكون له تأثير ايجابي على حركة السوق والعكس صحيح، حيث ان افتقاد المعلومة يؤثر سلبا بسبب وجود غموض يؤدي الى تذبذب في الحركة. وأضاف ان عدم الاعلان عن بيانات العام 2008 له مسبباته التي في مقدمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لم يسبق لها مثيل، حيث كان تأثيرها على السوق قويا تعداها الى الاقتصاد ما أثر على موازنات الشركات وأدائها. وأوضح أن التأثر بتداعيات الأزمة أثر على استراتيجيات كانت وضعتها الشركات لتمضي عليها، لكن الوضع الحالي أجبرها على التغير، مشيرا الى ان هناك كثيرا من المتطلبات التي طلبها البنك المركزي من البنوك التي تم تنفيذها وكانت هناك إعلانات جيدة ولكن بعضها كان يشوبه الغموض لنقصانها في الشفافية. وأكد ان عدم وجود شفافية في إعلانات الشركات قد يؤثر على مصداقيتها ولابد هنا من الإشادة بإعلان بنك الكويت الوطني الذي قام بكل جرأة بالإفصاح عن بياناته المالية التي تضمن كل التفاصيل دون مواربة. من جانبه قال المحلل المالي علي النمش ان بنك الكويت المركزي يضغط على البنوك المحلية من أجل توفير مخصصات كافية في مقابل ان جميع البنوك ارسلت بياناتها المالية عن العام الماضي لكن التريث هو السائد. وتمنى النمش من ادارة البورصة ان تصدر قرارا يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية قبل المدة القانونية 31 مارس حتى يكون هناك مزيد من الوضوح لأن التعتيم في غير مصلحة الشركات أو السوق. وأكد أن الاعلان عن البيانات المالية سيعزز من مكانة الشركة التي تفصح عن بياناتها المالية ويعطيها الثقة والمصداقية لأن البعض يتخوف ويلجأ الى تأخير الإعلانات استفادة من المهلة الممنوحة حتى 31 مارس. اما المتداول مشعل السبيعي فعبر عن خشيته من ان تكون بعض الأسهم التي لم تعلن شركاتها عن ارباحا للعام 2008 عرضة للبيع خوفا من أن يتم ايقافها بعد المدة المحددة لذلك يجب على الشركات أن تفصح عن الارباح أو الخسائر في اسرع وقت. وتمنى السبيعي أن تسارع القطاعات القيادية في السوق الى الاقتداء بالبنوك في الاعلان عن البيانات حتى لا يتعرض المستثمرون الصغار الى الضغوطات التي تتم عبر المضاربات التي تنشط حاليا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )