بعد السماح بفتح أفرع للبنوك الأجنبية.. لا تغيير يذكر بالقطاع المصرفي المغلق

مدير فرع بنك الدوحة لـ«الأنباء»: فتح فروع جديدة مكلف وشروط البلدية صعبة بنك الكويت المركزي جريء.. وعد وأوفى بفتح السوق المصرفية الكويتية استفادة البنوك الأجنبية قد تظهر في فروع بمناطق صناعية وسكنية جديدةمنى الدغيمي في اول رد فعل من البنوك الاجنبية على التعديلات البرلمانية على قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهن المصرفية الذي اتاح فتح اكثر من فرع للبنوك الاجنبية في الكويت، قال المدير الاقليمي لبنك الدوحة فرع الكويت أحمد المهزع لـ«الأنباء» ان الموافقة على قانون فتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية في الكويت وتمكينها من خدمة تمويل الأفراد تعتبر خطوة جريئة من بنك الكويت المركزي في ظل تركيبة القطاع المصرفي الكويتي الذي وعد بفتح السوق الكويتية. لكن المهزع اعتبر ان فتح فروع جديدة للبنوك الاجنبية امر مكلف ومن الصعب منافسة البنوك المحلية في هذا الصدد الموجودة في اغلب المناطق السكنية ولشروط البلدية في فتح افرع في هذه المناطق، متوقعا الاستفادة حاليا من فتح افرع في مناطق سكنية. ومنذ فتح الكويت الباب للبنوك الأجنبية في العام 2004، دخل 11 بنكا، رغم انه لم يسمح لها بفتح الا فرع واحد، ما دفعها الى التركيز على تمويل قطاعي الشركات والمشاريع الكبرى وعدم التركيز على قطاع تمويل الافراد، لأن الاخير يحتاج الى أن يكون البنك قريبا من العملاء جغرافيا. ويبدو السؤال الآن: هل سيكون هناك توجه للبنوك الأجنبية للتحول نحو تمويل الافراد؟ يجيب المهزع «الأنباء»: «ان الرؤية مازالت غير واضحة للبنوك الأجنبية في الكويت ومن ضمنها بنك الدوحة بخصوص خدمة الأفراد، وما اذا كان هناك حاجة لفتح اكثر من فرع». ويضيف: قانون البلدية لا يسمح بفتح أكثر من 4 فروع للبنوك في المناطق السكنية وبالتالي ستفتقد البنوك الأجنبية المنافسة في هذه المناطق المشبعة بالفروع وسيكون تنافس خدماتها فقط مقتصرا على المناطق التجارية. وتعتبر البنوك الكويتية اليوم منتشرة في اغلب المناطق السكنية، لذا ربما يكون القانون الجديد جيدا من ناحية الشكل اما من ناحية التطبيق فهذا امر صعب، الا اذا ركزت اعمالها في المدن السكنية التي تعتزم الحكومة اطلاقها في السنوات المقبلة. ويقول المهزع ان «البنوك الأجنبية في الكويت تركز أعمالها أكثر على تمويل الشركات بنسبة 90% تقريبا باستثناء بنكي الراجحي والدوحة اللذين يقدمان خدمة للأفراد الى جانب الشركات والبقية تقدم خدمات للأفراد عن طريق الشركات وليست مباشرة». ويرى المهزع أن خدمة الأفراد ليست جاذبة للبنوك الأجنبية عموما لتكلفتها الباهظة ولفقدانها بنية تحتية متكاملة للعمليات المصرفية الموجهة للأفراد، لافتا الى ان القانون سيمنح الفرصة للبنوك الأجنبية بتوسيع أعمالها أكثر بخصوص خدمة الشركات وذلك بفتح فروع لها في المناطق الصناعية لتكون متخصصة في هذا المجال. وفي الواقع، ان البنوك الكويتية تستفيد من تمويل الافراد، نظرا لارتفاع الرواتب في البلاد وطبيعة البلاد الاستهلاكية ويعتبر قطاع تمويل الافراد الأنشط، حتى انه لم يتأثر بالأزمة المالية اذ استمر في النمو، وبلغ اعلى معدلاته في العامين الأخيرين وشكل اكثر من ثلث القروض المصرفية، بينما قطاع الشركات لم يشكل نسبة تذكر بالمقارنة، لان قطاع الاعمال تراجع في الازمة. لكن المهزع يوضح ان قرار فتح فرعين الى أكثر لخدمة الأفراد يعتمد بالأساس على توجه إستراتيجية كل بنك، موضحا ان البنوك المتبنية لهذا القرار يجب ان تهيئ نفسها لخدمة الأفراد بخطة جديدة. وقال ان البنوك الأجنبية ستكون مشاركة لا منافسة للبنوك المحلية في خدمة الأفراد وذلك لأن فرعين او 3 في الظرف الحالي لا يمكن ان يكون مصدر منافسة. وبخصوص توجه بنك الدوحة في ظل صدور القانون لفتح فروع له في الكويت، قال المهزع ان الموضوع مازال قيد الدراسة حاليا والبنك في انتظار إرسال كتاب رسمي من البنك المركزي ليتسنى اخذ القرار المناسب. وأشار الى ان نية فتح فرع إضافي لخدمة الأفراد غير مطروح حاليا. وقال: «يمكن مستقبلا فتح فرع إضافي في منطقة صناعية لتقريب الخدمة للشركات وهذا يتوقف على نتائج الدراسة».