«التجارة» تنفي ما يتم تداوله حول تزوير ألف رخصة تجارية

نفت وزارة التجارة والصناعة ما تم تداوله أخيرا بشأن تزوير ألف رخصة تجارية، مؤكدة ان ذلك «لا يتفق مع الواقع الصحيح فضلا عن اغفاله لما تقوم به الوزارة من تدقيق مستمر على جميع الرخص التجارية». وقالت الوزارة في بيان لـ (كونا) امس ان الوزارة «في حال وقوفها على أي مخالفة فإنها تقوم بالتحقيق فيها وفي حال توافرت دلائل قوية على المخالفة فإنها تحيلها الى جهات التحقيق المختصة». وأضافت انها سبق ان «أحالت عددا من تراخيص الشركات الى جهات التحقيق لإجراء مقتضى القانون فيها». وأكدت الوزارة «استعدادها لاستقبال الشكاوى المقدمة في هذا الشأن لمعالجة أوجه الخلل ضمن الاطار الذي رسمه القانون تحقيقا للصالح العام». وأعربت عن أملها بأن تقوم وسائل الاعلام المختلفة كافة بتزويد الوزارة بأي معلومات أو مستندات بشأن أي مخالفة حول الموضوع المثار وغيره من الموضوعات التي يرى فيها أي إخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها. وشددت الوزارة في بيانها على أهمية دور الصحافة والاعلام في كشف المخالفين للقانون والعمل على خلق بيئة تكتنفها الشفافية واكتساب المجتمع المثل العليا من اجل الارتقاء بالوطن من جميع الجوانب ومنها ذات العلاقة بالانشطة التجارية والاقتصادية والصناعية، معربة عن استعدادها لمد يد التعاون مع الجميع لتحقيق المصلحة العامة.