320 مليون دينار .. أداء جيد لأقساط التأمين بـ 2013

قال الامين العام لاتحاد شركات التأمين عادل الرميح ان اقساط التأمين المباشرة في التسعة اشهر الاولى لعام 2013 بلغت 320 مليون دينار وقيمة التعويضات المدفوعة 175 مليون دينار وهي بيانات تشير الى تطور كبير في اداء شركات التأمين. وطالب الرميح في تصريح لـ «كونا» بإنشاء هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على قطاع التأمين على ان تتوافر فيها قيادات ادارية على مستوى عال من الكفاءة والمهنية للقيام بالمهام التي يتطلع لها كافة العاملين في القطاع. وذكر ان الاهم من تأسيس هذه الهيئة هو حسن اختيار الكادر الوظيفي الذي سوف يدير تلك الهيئة لانه سيكون المسؤول الاول عن تنظيم أحد أهم القطاعات الاقتصادية. واوضح انه يجب ان تتوافر في مسؤولي الهيئة المؤهلات العلمية العالية والخبرات الطويلة المتخصصة في مجال التأمين ولا شك ان سوق التأمين الكويتي الذي يعتبر أول سوق تأميني في دول الخليج العربية يزخر بالكوادر الوطنية المؤهلة.وقال: «ان هذا الخبر لا يزال أملا يراود كافة العاملين في صناعة التأمين الكويتية اذ انه من أساسيات تنظيم سوق التأمين في اية دولة وان يكون هذا السوق بكل مكوناته من شركات تأمين واعادة تأمين ووسطاء تأمين واعادة تأمين وخبراء ومقدري الخسائر والاستشاريين والخبراء الاكتواريين وغيرهم». وأضاف كما يجب ان يكونوا جميعا تحت اشراف ورقابة جهة حكومية يديرها مسؤولون أكفاء ذوو مؤهلات وخبرات وان تكون لها المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق وظائف الاشراف والرقابة والتنظيم لهذا السوق.واشار الى ان سوق التأمين يؤسس أعماله على مبادئ علمية وخبرات عملية اي انه يعتمد في نشاطه على علم قائم بذاته مع خبرات عملية وفقا لنوع التغطيات التأمينية. وافاد بأنه يجب ان يكون لها الادوات القانونية لبسط توجهاتها وتعليماتها على سوق التأمين من اجل حفظ حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والشركات وأن تتوافر للهيئة سرعة اتخاذ وتنفيذ القرار. وقال الرميح «نقترح ان تكون هذه الجهة هي هيئة مستقلة للتأمين لها مواردها المالية الخاصة ومدعومة بكوادر بشرية ذات مواصفات فنية وخبرات عملية طويلة في مجال التأمين لتحقيق أهدافها». واضاف «ان ذكر انشاء الهيئة جاء في مشروع قانون التأمين الجديد ضمن مواد كثيرة ونقترح ان يتم التركيز على تأسيس الهيئة بالطريقة الصحيحة ومن ثم تقوم الهيئة بإصدار اللوائح التنفيذية التي تراها مناسبة بالتعاون مع الاتحاد». وذكر ان العمل بشركات التأمين يتصف بالتجديد والتغيير ولا نفضل صياغة مواد قانونية تحمل في نصوصها نسبا وارقاما فنية قابلة للتغيير بطبيعتها مما يصعب امر تعديلها في المستقبل. واوضح ان المقصود بانشاء الهيئة هو ان تكون هذه المؤسسة قادرة على تطوير سوق التأمين وان يتبوأ هذا السوق المكانة المناسبة له حيث ان شركات التأمين تمارس دورا اقتصاديا وماليا يفوق أحيانا دور البنوك ففي دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك شركات التأمين العديد من البنوك.وقال الرميح ان السوق يحتاج الى هيئة مستقلة تنظمه وتعمل على تطويره لان قطاع التأمين لا يزال يعاني مشكلات فنية متعددة منذ فترة زمنية مثل ضوابط تأسيس شركات التأمين والمهن التأمينية اخرى. وبين ان من المشكلات ايضا هي المخصصات الفنية المتعددة اللازمة للاحتفاظ في كل نوع من انواع التأمين والمال الواجب بقاؤه وطريقة استثماره اضافة الى التأمين الصحي وتأمين المركبات الاجباري وغيرها من المشكلات ذات الطابع الفني المهني والمالي وهي مشاكل هامة جدا لها تداعيات كبيرة على اداء شركات التأمين والقطاعات الاقتصادية الاخرى.