100 ألف عالم ومتخصص عربي يهاجرون سنوياً إلى الغرب

طرحت مؤسسة الفكر العربي ورقة عن ظاهرة هجرة العقول العربية، تحدثت فيها عن أعداد الكفاءات العربية (العقول العربية) المهاجرة، والتي يطلق عليها هجرة الأمخاخ أو الأدمغة، ومن المصطلحات الشائعة لهذه الظاهرة بتر العقول، كما يرى بعض الباحثين أن التسمية الصحيحة ليست هجرة العقول وإنما نزيف العقول، وجاءت الارقام داخل هذه الورقة من واقع الاطلاع على إحصاءات لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونسكو، وبعض المنظمات العربية والدولية المهتمة بهذه الظاهرة.وكان من اهم ما توصلت اليه التالي: ٭ يهاجر سنويا حوالي 100 الف من أرباب المهن وعلى رأسهم العلماء والمهندسون والأطباء والخبراء من ثمانية أقطار عربية هي: لبنان، سورية، العراق، الأردن، مصر، تونس، المغرب، والجزائر. ٭ 70% من العلماء الذين يسافرون إلى الدول الرأسمالية للتخصص لا يعودون إلى بلدانهم. ٭ خلال الفترة من 1977 حتى الآن هاجر اكثر من 750 الف عالم عربي إلى الولايات المتحدة الأميركية. ٭ 50% من الأطباء، و23% من المهندسين، و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا. ٭ يسهم الوطن العربي في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية خصوصا أن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم. ٭ يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا نحو 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها. ٭ ثلاث دول غربية هي الجاذبة لهجرة العقول العربية، هي: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا بنحو 75%. ٭ مصر وحدها قدمت في السنوات الأخيرة 60% من العلماء العرب والمهندسين إلى الدول الغربية في حين كان من العراق ولبنان 15%. ٭ هاجر من العراق خلال الفترة بين عامي 1991 ـ 1998 نحو 7350 عالما تركوا بلادهم نتيجة الأحداث السياسية والأمنية وبسبب الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق. ٭ عدد كبير من العقول العربية المهاجرة تعمل في اختصاصات حساسة في بلاد الغرب مثل: الجراحات الدقيقة، والطب والهندسة النووية وعلوم الليزر، وعلوم الفضاء وغيرها من الاختصاصات عالية التقنية. ٭ وجود نحو 4102 عالم إسلامي في مختلف علوم المعرفة في مؤسسات ومراكز أبحاث غربية وفقا لدراسة أعدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. وإزاء كل ما جاء في الورقة فان تعامل الدول العربية مع هذه الظاهرة جاء بطرق متباينة، فقد اتبعت دول مثل مصر والأردن سياسة الباب المفتوح لأن هذه الظاهرة تدر مبالغ طائلة نتيجة التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى أهاليهم، في حين اتبعت ليبيا والعراق وسورية إجراءات تشجيعية من أجل دفع الكفاءات للعودة إلى الوطن.