العميري: «أركان الكويت» تتمتع بملاءة مالية جيدة

عاطف رمضان أكد العضو المنتدب لشركة أركان الكويت العقارية بدر العميري ان الشركة لاتزال تقوم بدراسة بعض الفرص العقارية الجديدة، مشيرا الى ان «اركان» تتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث استطاعت من خلالها ان تفي بالتزاماتها تجاه المصارف والغير، وان تخفض اجمالي المطلوبات من 17.6 مليون دينار كما في اكتوبر 2007 الى 11.9 مليون دينار كما في 31 اكتوبر 2008. واضاف العميري خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة وليد المناعي، ان «اركان» وضعت خطة للوفاء بالتزاماتها خلال السنة المالية الجديدة، حيث بدأت بسداد المطلوبات وتخفيضها الى 11.2 مليون دينار خلال الربع الاول وهو ما يمثل نسبة 27.5% تقريبا من اجمالي الاصول والتي تبلغ قيمتها 40.7 مليون دينار، وذلك نتيجة التزام الشركة بأهدافها المرسومة من خلال خطة العمل الموضوعة من قبل اعضاء مجلس الادارة. وأشار الى ان اركان حرصت منذ تأسيسها وحتى الآن على توزيع النشاط الجغرافي للاستثمارات العقارية وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توزيع المخاطر وعدم التعرض لهزات تؤثر على مسيرة الشركة. واستطرد قائلا: وحاليا تتركز الاستثمارات العقارية لشركة اركان الكويت العقارية في الكويت ودول الخليج العربي، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تشهده من نهضة اقتصادية هائلة وتطور عمراني ضخم، لذا كان الاستثمار العقاري في هذه الدول استثمارا يحقق كل الاهداف المرجوة منه، والشركة مازالت تقوم بدراسة بعض الفرص العقارية الجديدة. وبين العميري انه كان لسياسة التحفظ التي اتبعتها ادارة الشركة في الدخول في استثمارات جديدة خلال العام المنقضي الأثر البالغ في عدم تأثر الشركة بالأوضاغ غير المستقرة للسوق بشكل كبير. هذا وقد وضعت الشركة خطة عمل تعمل من خلالها خلال السنة المالية الجديدة ومن ابرز ملامحها: التركيز على الاسواق النشطة والجاذبة للاستثمار، خاصة السوق السعودي، الدخول في شراكات جديدة مع الشركات الزميلة بهدف خلق فرص استثمارية جديدة، تطوير اراضي الشركة ذات المواقع الجيدة لتحقيق اقصى استفادة منها والتخارج من بعض الاستثمارات التي تم الدخول فيها بالسابق، حيث حققت اهداف الاستثمار فيها. عمومية الشركةهذا وقد صادقت عمومية الشركة على بنود جدول الاعمال المتضمن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2008، وتفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 10/1987 وتعديلاته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية، كذلك التوصية بالموافقة على تعليق نظام خيار شراء الاسهم للموظفين للسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )