496.4 مليون دينار قيمة الصفقات العقارية بالربع الرابع من 2008

أوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي ان الأداء التنازلي لسوق العقار بالكويت قد استمر في الربع الرابع ليصل الى أقل معدلاته خلال العامين الماضيين، فقد أظهرت نشرات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل قيمة الصفقات العقارية التي تمت، بالعقود المسجلة والوكالات العقارية معا، تراجعا ملحوظا في إجمالي الصفقات التي تمت خلال الربع الرابع لسنة 2008 نتيجة للعديد من العوامل المتعلقة بسوق العقار وعوامل مالية واقتصادية عامة بالإضافة للعامل النفسي وحالة الترقب المهيمنة على المستثمرين في هذه الفترة. وعلى الرغم من قيام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم على الدينار الكويتي عدة مرات خلال هذا الربع ليصل على 3.75% إلا أن سوق العقار استمر في تراجعه. واضاف التقرير انه ومن الملاحظ أن سوق العقار قد بدأ في التراجع منذ بداية سنة 2008 حيث تراجع أداؤه في الربع الأول بنسبة 22.3% عن الربع الرابع من سنة 2007. ليستمر التراجع في الربع الثاني لسنة 2008 بنسبة 21.7% عن الربع الأول للسنة نفسها. وكذلك هو الحال في الربع الثالث الذي انخفض بنسبة 27.1% عن الربع الثاني لينهي السوق العقارية أداءه في الربع الرابع بانخفاض 9.1% عن الربع الثالث لسنة 2008، وهي تعد اقل نسبة هبوط في هذه السنة، حيث بلغ إجمالي الصفقات التي تمت في الربع الرابع لمختلف أنواع العقارات 496.4 مليون دينار. وهذه القيمة تزيد قليلا عن قيمة صفقات شهر نوفمبر2007 منفردا، والذي سجل صفقات قيمتها 483.5 مليون دينار مما يوضح مدى التراجع في نشاط السوق العقاري في الربع الأخير من 2008. هذا وبمقارنة أداء الربع الرابع لسنة 2008 بالربع نفسه من سنة 2007 والذي تم به عقد صفقات بقيمة 1.231.9 مليون دينار، نجد انه قد انخفض عن الأخير بنسبة 59.7%. وبنظرة أكثر تفصيلا لأداء الربع الرابع لسنة 2008 نجد أن قيمة الصفقات التي سجلت في شهر أكتوبر 2008 قد بلغت قيمتها 150.9 مليون دينار، وأنها قد انخفضت بنسبة 27.7% عن قيمة صفقات شهر سبتمبر التي بلغت 208.8 ملايين دينار كما انخفضت بنسبة 60.9% عن قيمة صفقات شهر أكتوبر 2007 التي بلغت 386 مليون دينار. وبالنسبة لقيمة صفقات شهر نوفمبر 2008 فقد بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي تمت به 200.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا نسبته 32.7% عن قيمتها في شهر أكتوبر. بينما انخفضت قيمة صفقات شهر نوفمبر 2008 بنسبة 58.6% عن قيمتها لنفس الشهر من عام 2007، والتي كانت 483.5 مليون دينار. وتراجع أداء شهر ديسمبر بإجمالي قيمة صفقات بلغت 145.3 مليون دينار، ليسجل ثاني أدنى قيمة تداول لأشهر سنة 2008 بعد شهر أغسطس الذي سجلت به صفقات بقيمة 116.6 مليون دينار. والصفقات التي تمت بشهر ديسمبر تقل عن صفقات شهر نوفمبر بنسبة 27.4%. وبمقارنة الأداء في شهر ديسمبر 2008 بأداء الشهر نفسه من سنة 2007 الذي سجلت به صفقات بقيمة 362.4 مليون دينار، نجد أن قيمة الصفقات قد انخفضت بنسبة 59.9%. وتجدر الإشارة هنا الى أن أداء قطاع السكن الخاص كان له الدور الأكبر في رفع قيمة الصفقات المسجلة لشهر ديسمبر 2008، حيث تمت به صفقات للسكن الخاص بقيمة 92.6 مليون دينار أي 63.7% من إجمالي قيمة صفقات هذا الشهر. وهذا يرجع الى تدني أسعار السكن الخاص في الفترة الأخيرة مما شجع بعض المواطنين على اقتناص بعض الفرص الجيدة إضافة لتراجع صفقات المستثمرين في القطاعين الاستثماري والتجاري بشكل كبير في هذا الشهر نتيجة للأوضاع المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ناهيك عن تحفظ البنوك والشركات الاستثمارية بالكويت خلال هذا الشهر في تمويل المستثمرين. عدد الصفقاتمن ناحية أخرى يلاحظ أن عدد الصفقات التي تمت في شهر أكتوبر 2008، لقطاعات السوق العقاري الرئيسية السكني والاستثماري والتجاري، وعددها 410 صفقات تزيد بنسبة 37% عن تلك التي سجلت في شهر سبتمبر 2008، التي كانت 300 صفقة، وارتفع عدد الصفقات المسجلة في شهر نوفمبر 2008 إلى 555 صفقة مرتفعة بنسبة 35% عن شهر أكتوبر، واستمر ارتفاع عدد الصفقات ليصل إلى 605 صفقات في شهر ديسمبر بارتفاع نسبته 9% عن عددها في الشهر السابق له. ورغم هذا الارتفاع في عدد الصفقات في أشهر الربع الرابع لسنة 2008 فإن قيمة الصفقات التي تمت خلال هذه الأشهر في انخفاض، مما يعني انخفاض متوسط قيمة الصفقات أي هبوط أسعار بيع هذه العقارات، وهذا مرجعه إلى أن نسبة كبيرة من الصفقات التي تمت في هذه الأشهر كانت صفقات خاصة بعقارات السكن الخاص وتراجع واضح لصفقات القطاعين الاستثماري والتجاري اللذين يتميزان بمتوسطات أعلى في قيمة الصفقات. وبمقارنة متوسط قيمة الصفقات من شهر لآخر خلال الربع الرابع لسنة 2008، نجد أن متوسط الصفقات لقطاع السكن الخاص لشهر أكتوبر 2008 بلغ 208 آلاف دينار منخفضا بنسبة 8.7% عن متوسطها لشهر سبتمبر 2008 والذي كان 227.8 ألف دينار. بينما بلغ متوسط صفقات السكن الخاص في شهر نوفمبر 188.8 ألف دينار للصفقة، منخفضا بنسبة 9.2% عن متوسطها لشهر أكتوبر، ليعاود الارتفاع في شهر ديسمبر إلى 198.2 ألف دينار للصفقة وبنسبة ارتفاع 5% عن شهر نوفمبر. وكان متوسط الصفقات للقطاع الاستثماري لشهر أكتوبر 2008 قد بلغ 335.8 ألف دينار للصفقة، منخفضا بنسبة 14.2% عن متوسطها في شهر سبتمبر 2008، والذي كان 391.4 ألف دينار، ليرتفع متوسطها في شهر نوفمبر إلى 453.9 ألف دينار للصفقة وبنسبة ارتفاع 35.2% عن متوسط شهر أكتوبر، ولكنه انخفض في شهر ديسمبر ليصل متوسط الصفقة إلى 261.6 ألف دينار وبانخفاض نسبته 42.4% عن متوسط شهر نوفمبر. وبلغ متوسط الصفقة للقطاع التجاري 2.502.9 ألف دينار في شهر أكتوبر 2008، منخفضا بنسبة 51.2% عن متوسط شهر سبتمبر 2008 والذي كان 5.133 الاف دينار، ليرتفع متوسطها في شهر نوفمبر بنسبة 74.3% ليصل إلى 4.361.7 ألف دينار للصفقة عن متوسطها في شهر أكتوبر، ولكنه عاود الانخفاض في شهر ديسمبر وبنسبة انخفاض 75.8% عن شهر نوفمبر، مسجلا متوسط صفقة مقداره 1.055.1 ألف دينار. مساهمة القطاعات المختلفةوعن مساهمة القطاعات المختلفة لسوق العقار الكويتي في الصفقات العقارية خلال الربع الرابع لسنة 2008، كان نصيب العقار الاستثماري منها 38.2%، بقيمة صفقات بلغت 189.6 مليون دينار ، مرتفعة عن مساهمته في الربع الثالث التي كانت 33.9% بقيمة صفقات 184.8 مليون دينار، بينما زادت مساهمة قطاع العقار السكني إلى 39.5% لهذا الربع، بقيمة صفقات بلغت 196.1 مليون دينار، بعد أن كانت نسبة مساهمته 33.8% بقيمة صفقات 184.7 مليون دينار في الربع الثالث. كما تناقصت مساهمة القطاع التجاري للربع الرابع إلى 22% وبقيمة صفقات بلغت 109.1 ملايين دينار بعد أن كانت مساهمته في الربع الثالث بنسبة 31.1%، وبقيمة صفقات 169.6 مليون دينار. كما ظلت مساهمة كل من القطاع الصناعي وقطاع المخازن ضئيلة للغاية بل لم يسجل أي تداول للعقارات الصناعية طوال الربع الرابع، بينما سجلت صفقتان فقط لقطاع المخازن في هذا الربع بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليون دينار وتمثل 0.3% من صفقات هذا الربع. وبشكل عام فان سوق العقار بالكويت خلال الربع الرابع يعاني بشكل كبير من عدم وجود مشترين رغم انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى، وذلك يعود لتوقع المستثمرين تدهور الأسعار بنسب أكثر مما وصلت إليه، وكذلك لمحدودية التمويل المتاح نتيجة تخفيض البنوك لنسب تمويل الصفقات من 70% إلى 50% وانتهاجها سياسة انتقائية للعملاء ولخيارات التمويل. وحتى المستثمرين ذوي الملاءة أو الذين لا يحتاجون لتمويل صفقاتهم من البنوك، فقد فضل كثير منهم تأجيل عقد هذه الصفقات والاحتفاظ بالسيوله التي لديه انتظارا لتحسن ظروف السوق واتخاذه منحنى تصاعديا أو لاقتناص فرص ثمينة ونادرة في المستقبل. قلة المعروضكما يلاحظ في نفس الوقت قلة المعروض من العقارات للبيع، حيث أن أسعار العقار الحالية اقل كثيرا من الأسعار التي تم الشراء بها وبالتالي يصر ملاك تلك العقارات على الاحتفاظ بها قدر المستطاع لحين تحسن الأسعار، ومعظم اصحاب العقارات التي عرضت للبيع خلال الربع الرابع لسنة 2008 كانوا من المضطرين لتسييل أصولهم العقارية لسداد التزاماتهم المختلفة أو أن تكون صفقات نتيجة تسويق الشركات العقارية لمشاريعها السكنية والشاليهات وتحديدا بمدينة لآلئ الخيران السكنية لتتمكن تلك الشركات من تنفيذ هذه المشاريع . ورغم الانخفاض الملحوظ في أسعار مواد البناء عن مستوياتها السابقة إلا انه لم يكن لذلك تأثير يذكر على سوق العقار بالكويت لترافقه عوامل سلبية أكثر تأثيرا على نشاط السوق العقاري، بالإضافة لإلقاء الأزمة المالية والاقتصادية المحلية والعالمية بظلالها على السوق لتلغي بذلك أي آثار ايجابية قد تنتج عن هبوط أسعار مواد البناء. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )