«بيتك للأبحاث»: الكويت الرابعة عالمياً بالأصول المصرفية الإسلامية

1.6 تريليون دولار إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي  %8.4 زيادة سجلها قطاع الصناديق الإسلامية بإجمالي أصول مدارة بـ 72.5 مليار دولارأشار تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى ان صناعة التمويل الإسلامي ستستمر في زخم النمو مدفوعة بعوامل العرض والطلب والمزيد من الإمكانات والفرص التي توفرها الجهات الحكومية وهيئات التنظيم والرقابة المالية على مستوى العالم، ويتوقع التقرير الذي يتركز حول توقعات التمويل الإسلامي في 2014، أن تواصل صناعة التمويل الإسلامي رسم معدلات نمو كبيرة مكونة من رقمين في جميع القطاعات، كما يتوقع أن يصل إجمالي موجودات التمويل الإسلامي 2.1 تريليون دولار في نهاية 2014. وان يصل إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي فقط 1.6 تريليون دولار. على أن يكون مدى السنوات القليلة المقبلة تركيز الصناعة في أربعة أطياف رئيسية.. وفيما يلي التفاصيل: ستستمر صناعة التمويل الإسلامي في زخم النمو مدفوعة بعوامل العرض والطلب والمزيد من الإمكانات والفرص التي توفرها الجهات الحكومية وهيئات التنظيم والرقابة المالية على مستوى العالم، وستواصل صناعة التمويل الإسلامي رسم معدلات نمو كبيرة مكونة من رقمين في جميع القطاعات، كما يتوقع أن يصل إجمالي موجودات التمويل الإسلامي 2.1 تريليون دولار في نهاية 2014. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة سيكون تركيز الصناعة في أربعة أطياف رئيسية من النمو: 1 ـ تعزيز الاستقرار المالي وتقوية الروابط بين البلدان العاملة في مجال التمويل الإسلامي. 2 ـ الوصول إلى الأنشطة والفرص المحتملة للاقتصاد الحقيقي من أجل توسيع حصة مشاركة التمويل الإسلامي في السوق من خلال دعم الاحتياجات التمويلية لبرامج تطوير البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. 3 ـ توسيع نطاق تقديم المنتجات والخدمات للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء مثل منتجات إدارة الثروات الإسلامية للأثرياء وحلول تمويل التجارة الإسلامية للشركات. 4 ـ تعزيز وتطوير المهارات والتعليم ومستوى الأبحاث من أجل تحسين كفاءة صناعة التمويل الإسلامي وإثراء القدرات الابتكارية. تقدر أصول قطاع التمويل الإسلامي بنحو 1.8 تريليون دولار كما في نهاية 2013، وهو ما يمثل نمو بنسبة 16% على أساس سنوي. ويعد القطاع المصرفي الإسلامي بمنزلة المحرك الأساسي للنمو والذي يمثل حصة بنحو 80% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية في عام 2013. ويبرز دور المملكة العربية السعودية كأحد أكبر البلدان في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية عالميا (باستثناء إيران) في عام 2013 حيث احتلت المملكة نسبة 18% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا (13%) ثم الإمارات (7%) فالكويت (6%) وقطر (4%).أما بالنسبة لعام 2014، فمن المتوقع أن يصل إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي فقط 1.6 تريليون دولار.كما يتوقع أن تشهد أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق الآسيوية المزيد من التطور والتحسن فيما يتعلق بالخدمات المقدمة وأن تكون هناك تطورات تشريعية وتنظيمية كبيرة من قبل الجهات المالية الرقابية والتنظيمية. وفيما يتعلق بالطلب، فإن الاستثمارات ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة تتزايد في ظل توقعات اقتصادية واعدة في دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقات وفيرة للسيولة. نجحت سوق الصكوك مرة أخرى في عام 2013 في اختراق حاجز الـ 100 مليار دولار من حيث إصدارات الصكوك الجديدة لتنهي السنة بإجمالي إصدارات بمبلغ 119.7 مليار دولار.وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ المسجل قد جاء بانخفاض بنسبة 8.77% عن المبلغ المسجل في 2012.وقادت ماليزيا مرة أخرى الإصدارات الجديدة من الصكوك في عام 2013 بحصة بلغت 69% من إجمالي الإصدارات، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 12% ثم الإمارات (6%) فإندونيسيا (5%) فتركيا (3%).ومن المتوقع أن تواصل سوق الصكوك العالمية وتيرتها التصاعدية في 2014 حيث من المتوقع أن يكون هناك عدد من الإصدارات السيادية البارزة ذات القيمة العالية والتي تدخل سوق الصكوك للمرة الأولى خلال 2014.وسيواصل قطاع الصكوك السيادية إذكاء اهتمام أصحاب الحصص والمكتتبين في 2014 حيث يتوقع أن تكون هناك إصدارات لصكوك سيادية لأول مرة هذا العام من بلدان مثل المملكة المتحدة وايرلندا وجنوب أفريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال ولوكسمبورج وسلطنة عمان.وتشير التوقعات أيضا إلى اعتزام البنك الآسيوي للتنمية إصدار أول صكوك له في اول اصدارات البنك متعدد الأطراف.وفي الوقت نفسه، أعلن البنك الإسلامي للتنمية بالفعل عن نيته لإدراج صكوك بمبلغ 10 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي في عام 2014 وأن هناك خططا لدى البنك تهدف إلى القيام بإدراجات مشابهة سنويا. كما سجل قطاع الصناديق الإسلامية أيضا زيادة قدرها 8.4% منذ بداية 2013 حتى أواخر ديسمبر من العام نفسه بإجمالي أصول مدارة بلغ 72.5 مليار دولار، كما في 20 ديسمبر 2013.وتم تدشين 79 صندوقا اسلاميا جديدا في 2013 وتركزت مقار معظم الصناديق الإسلامية التي أنشئت حديثا في ماليزيا ولوكسمبورغ.هذا وينبغي أن تستفيد صناعة الصناديق الإسلامية العالمية في 2014 من الانتعاش الاقتصادي العالمي المطرد الذي سيعزز ثقة المستثمرين وأداء الأصول الأساسية المستثمرة.ويتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من الانتعاش الاقتصادي العالمي من الاقتصادات المتقدمة، في الوقت الذي ستشهد البلدان الناشئة استقرارا في معدلات النمو. وفي ضوء ذلك، سيتم التركيز بشكل أكبر على المستثمرين فيما يتعلق بقرارات وإصلاح السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات الناشئة كل على حدة. وشهدت صناعة التكافل أو التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية معدلات قوية للنمو على المستوى العالمي، حيث جاء معدل النمو مكونا من رقمين في السنوات الأخيرة ليصل إجمالي مساهمات التكافل في جميع أنحاء العالم إلى نحو 19.87 مليار دولار كما في نهاية 2013، وهو ما يعكس نموا بنسبة 15% على أساس سنوي، في الوقت الذي سجل فيه أيضا معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 18.1% خلال السنوات الخمس الأخيرة (2007-2012).ولا تزال السعودية وماليزيا تقودان صناعة التكافل العالمية وتدفعانه نحو زخم النمو بصفتهما أكبر سوقين للتكافل من حيث إجمالي المساهمات.أما بالنسبة للعام الحالي 2014، فمن المتوقع أن يتجاوز إجمالي المساهمات في قطاع التكافل حاجز الـ 20 مليار دولار عالميا.هذا وتدعو فرص النمو لصناعة التكافل عالميا في عام 2014 وما بعده، الى التفاؤل على خلفية العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية. ويتوقع أن يكون لإجراء ووضع العديد من التطورات التنظيمية والتشريعية دور كبير في قيادة نمو قطاعي التكافل والتأمين في مختلف الأسواق خلال العام الحالي. وبصورة عامة، من المتوقع أن يشهد التمويل الإسلامي المزيد من زخم النمو في العام 2014، لاسيما فيما يتعلق بسوق الصكوك ونخص بالذكر الإصدارات السيادية من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ.ومن المرجح أن يشهد قطاع البنوك الإسلامية ارتفاعا في الطلب مدعوما بزيادة المشاركة الاقتصادية من البلدان الإسلامية بالإضافة إلى كونه مدفوعا بزيادة الطلب على الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.ويتوقع أن يعود الدور الفعال الذي تقوم به المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الإسلامي للتنمية والهيئات التنظيمية بالمزيد من النفع على صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل وبخاصة للعملاء ذوي الدخول المنخفضة إلى متوسطة حيث يتم التأكيد دائما على هدف التضمين المالي للأفراد في هذه المجتمعات. إن ازدهار وزيادة الاهتمام نحو تطوير التمويل الإسلامي من مراكز مالية إقليمية وعالمية مثل لندن وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ من شأنه أن يضيف المزيد من الثقل للإمكانيات الخاصة بقوة نمو التمويل الإسلامي، حيث تبحث الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للتمويل وطرق جديدة للاستثمار.