الثاقب: 27% نمواً في إيرادات «وربة» التشغيلية لتسجل 10.3 ملايين دينار بنهاية 2013

نسير وفق الخطة الإستراتيجية للبنك لتحقيق نتائج أعمال تصاعديةصرح رئيس مجلس إدارة بنك وربة عماد عبدالله الثاقب بأن البنك حقق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 10.3 ملايين دينار عن 2013 مقابل 8.1 ملايين دينار عن 2012، محققا نسبة نمو بلغت 27%، وأضاف أنه على الرغم من التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية السائدة محليا وعالميا، والمنافسة العالية بين البنوك العاملة في السوق، إلا أن مؤشرات الأعمال تعكس تحسنا ملحوظا في أداء البنك والكفاءة التشغيلية للأصول، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المحققة التي لا تشمل العمليات غير المتكررة والناتجة من بيع استثمارات بنسبة 75% (10.3 ملايين دينار عن 2013 مقابل 5.9 ملايين دينار عن 2012). ونمت الأصول الإجمالية للبنك كما في نهاية 2013 بواقع 81% لتبلغ 405.5 ملايين دينار في مقابل 223 مليون دينار كما في نهاية 2012 في حين بلغت المحفظة التمويلية 218 مليون دينار مقابل 82.9 مليون دينار كما في نهاية 2012 بمعدل نمو بلغ 163%. وجدير بالذكر الجودة التي تتميز بها المحفظة والتي تتضح بالنظر إلى النسبة المنخفضة للتمويل المتعثر والبالغة 0.30% فيما بلغت نسبة تغطية مخصصات البنك للتمويل المتعثر 479% كما في نهاية 2013. وبلغت ودائع العملاء كما في نهاية ديسمبر 2013 لتسجل 246.8 مليون دينار (مقابل 78.2 مليون دينار نهاية ديسمبر 2012) بواقع نمو 216%. كما يتمتع بنك وربة بمتانة المركز المالي وجودة أصوله، وهو ما يعبر عنه معيار كفاية رأس المال والذي بلغ مع نهاية العام 47.54% بما يتيح فرصة جيدة للنمو المستقبلي للبنك واقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق عائدا أمثل للمساهمين والمودعين، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يشهد السوق العالمي بصفة عامة والمحلي بصفة خاصة ندرة في الفرص الاستثمارية الجيدة ذات معدل المخاطر المناسب، وإن كان على الصعيد المحلي قد شهد النصف الثاني من 2013 انطلاق بعض المشاريع التنموية ولكن الأمر يتطلب المزيد بوتيرة الإنفاق التنموي في الفترة المقبلة بما يحقق المنفعة للاقتصاد المحلي الكلي. وأضاف الثاقب أن من المؤشرات الإيجابية زيادة إيرادات التمويل والإيداعات لتبلغ 8.2 ملايين دينار مقارنة مع 3.2 ملايين دينار لـ 2012 بنسبة نمو مقدارها 156%. وعلى الرغم من تحقيق البنك خسائر قد بلغت 3.7 ملايين دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار لـ 2012 بزيادة قدرها 1.8 مليون دينار نتجت عن زيادة المخصصات العامة والاحترازية ولا تتعلق بأي تمويل متعثر محدد والتي يتم تكوينها بناء على تعليمات الجهات الرقابية، فقد نجح في السيطرة على المصاريف التشغيلية، حيث بلغت نسبة الزيادة في المصاريف التشغيلية 8% فقط على الرغم من توسعات البنك والاستمرار في فتح فروع جديدة وزيادة حجم الأعمال بشكل ملحوظ خلال عام 2013، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى وصول محفظة الأصول المدرة للدخل إلى الحد الذي يعطي المصاريف الأساسية واللازمة للبنك بالتحول إلى الربحية في القريب العاجل بإذن الله. وبالنسبة لخطط البنك في 2014 سيستمر البنك في التركيز على تلبية احتياجات عملائه وتطوير وتوسيع قاعدة العملاء واقتناص الفرص الجديدة للنمو في قطاعي تمويل الشركات والأفراد، مع الحفاظ على مركز مالي قوي يوفر الحماية لمساهمي البنك، كما يستمر البنك في استقطاب الكوادر الوطنية الواعدة في مختلف القطاعات والحرص على تدريبهم وتطويرهم ما سيشكل دعما مهما للبنك في المرحلة المقبلة لتحقيق آماله الطموحة في هذا المجال، ولإيماننا بأهمية العنصر البشري وبالأخص الكويتي وملتزمون منذ البداية بشكل كامل بدعم العمالة الوطنية وتقديم مساهمات ملموسة في عملية التطوير المتواصلة للكوادر المهنية المميزة في الكويت، فقط تخطى البنك نسبة التوطين 60% من الكفاءات الكويتية المتميزة، فضلا عن تخطي بعض القطاعات مثل قطاع تمويل الشركات والقطاع المصرفي إلى أكثر من 80% من العمالة الوطنية.