هشام أبوشادي
يمثل شهر مارس الجاري أكثر الشهور صعوبة على سوق الكويت للأوراق المالية بالرغم من ان الشهور السابقة كانت صعبة ايضا، الا ان تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية تجعل من شهر مارس اكثر صعوبة باعتبار انه سيكون حافلا بالأحداث الاقتصادية والسياسية التي ستحدد الاتجاه العام للبورصة في الفترة المقبلة.
ويأتي في مقدمة الأحداث الاقتصادية مشروع قانون الاستقرار المالي الذي من المفترض ان يناقشه مجلس الأمة في جلسة تعقد بعد غد الثلاثاء.
وقد كان مشروع القانون العامل الاساسي الذي شكل الاتجاه العام للبورصة خلال شهر فبراير الماضي.
ففي الوقت الذي واصل فيه مؤشرا السوق الانخفاض في شهر فبراير سجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر يناير.
فقد انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر فبراير 319.9 نقطة ليغلق على 6444.6 نقطة بانخفاض نسبته 4.7% مقارنة بشهر يناير، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام نحو 1338 نقطة بانخفاض نسبته 17.2% وانخفض المؤشر الوزني في شهر فبراير بمقدار 29.16 نقطة ليغلق على 324.60 نقطة بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بشهر يناير، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 82.12 نقطة بانخفاض نسبته 20.1%.
ويلاحظ ان خسائر المؤشر الوزني في شهر فبراير ضعف خسائر المؤشر السعري، وذلك نتيجة الخسائر السوقية التي تكبدتها معظم اسهم الشركات القيادية مقابل تحقيق اغلب اسهم الشركات الرخيصة مكاسب تتراوح بين 50 و70% مقارنة بأسعارها في شهر يناير.
وقد واصلت القيمة السوقية للبورصة الانخفاض حيث سجلت القيمة السوقية في شهر فبراير خسائر بلغت 2 مليار و858 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 26 مليارا و556 مليون دينار بانخفاض نسبته 9.7% مقارنة بشهر يناير، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 7 مليارات و262 مليون دينار ما نسبته 21.5%.
وخلال شهر فبراير سجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا كبيرا مقارنة بشهر يناير على الرغم من ان عدد ايام التداول في شهر فبراير 18 يوما فيما انها بلغت في شهر يناير 20 يوما.
فقد سجلت كمية الاسهم المتداولة في شهر فبراير ارتفاعا بنسبة 58.8% والقيمة بنسبة 20% والصفقات بنسبة 54.1% مقارنة بشهر يناير، فيما المعدل اليومي لقيمة التداول في شهر فبراير بلغ 60.1 مليون دينار مقارنة بنحو 45.1 مليون دينار في شهر يناير بارتفاع نسبته 33.3%.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )