برنامج الخصخصة المصري يعاني من القرار الفردي

القاهرة ــ مها طلعتمع اتجاه العالم الى اقتصاد عالمي جديد من السوق الحرة والآليات الجديدة للتعامل التجاري العالمي اصبح برنامج الخصخصة ضرورة وتطبيقه لابد منه خاصة مع زيادة المشاركة للقطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، وكانت بداية الحكومة المصرية مع برنامج الخصخصة منذ 15 عاماً تقريباً حيث صرحت بأنه لا مساس بمصالح العاملين ومصيرهم. كما سيتم بيع الشركات الخاسرة وضخ ثمنها في الشركات الناجحة واعادة هيكلتها مع انشاء شركات اقتصادية تتماشى مع متطلبات السوق العالمية ووضع مصر داخل المنطقة العربية والشرق الاوسط لكي تتم الاستفادة من جميع موارد مصر. ولكن برنامج الخصخصة في رأي خبراء الاقتصاد لم يتعد كونه موضة، وتم تطبيقه ولم تف الحكومة المصرية بوعودها فقامت ببيع الشركات الخاسرة والناجحة ايضا مثل شركات السويس للاسمنت التي حققت ارباحاً تصل الى 120 مليون جنيه عن العام المالي السابق بالاضافة الى معوقات كثيرة واجهت البرنامج منها مشكلة البطالة المصاحبة لنقل الملكية الى القطاع الخاص وغياب الشفافية المطلوبة عند عرض الشركات للبيع وعدم وجود اسواق مالية نشطة تستوعب ما يطرح من اسهم حتى تحافظ على استقرار العرض والطب وتوازن اسعار الاسهم. مما يؤدي الى استمرار وتطور هذه الاسواق وتشجيع نقل الملكية والاستثمار وانعدام وجود قوى شرائية نتيجة لانخفاض مستوى الدخل ومعدل الادخار. هذا غير المشاكل الفنية مثل تدهور الاصول والمعدات وانخفاض حجم الاستثمارات وتدهور جودة المنتج ومشاكل تسويقية مثل صعوبة المنافسة في مواجهة الشركات المماثلة ومشاكل تمويلية ومنها تراكم المديونية حيث استغرقت الخسائر المرحّلة ببعض الشركات رؤوس اموالها بالكامل ومن بينها شركات الغزل والنسيج بالاضافة الى عجز السيولة. واذا كانت الخصخصة من اهم اهدافها ـ بالنسبة للحكومة ـ الحصول على الاموال مع زيادة الكفاءة الاقتصادية وتوجيه القطاع العام لتطبيق اساسيات السوق الحرة، الا ان البنك الدولي ـ رغم انه كان من اكثر الجهات الاقتصادية التي طالبت بضرورة الخصخصة في الدول النامية ـ طالب بضرورة وقف البرنامج لما فيه من عيوب جذرية، اهمها الهرولة وعدم الشفافية والدليل انه تم بيع ثلثي الشركات العامة في مصر بأرخص الاسعار ومنها صفقة عمر افندي التي تؤكد ذلك فأكثر من 20 فرعاً لعمر افندي تم عرضها بحوالي 550 مليون جنيه فقط وهناك بطالة لحوالي 14 الف عامل حيث ان القرار الفردي هو السائد ولا يوجد اي نوع من الشفافية والافصاح. ويطالب الخبراء بضرورة وقف برنامج الخصخصة في مصر في محاولة لانقاذ نسبة الـ 49% الباقية من الشركات المطروحة للبيع ويجب الاسراع في النظرة الشمولية للبرنامج واعادة تطوير البرنامج مع اعادة الهيكلة المالية والتوصل الى جدولة شاملة للديون في شركات القطاع العام وذلك من خلال اجراء مقاصة مع وزارة المالية والبنك المركزي.