جني الأرباح يطغى على التداولات وأغلب الشركات القيادية تواصل الصعود

هشام أبوشادي سيطرت عمليات جني الأرباح على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تعاملات الاسبوع امس، خاصة على اسهم الشركات الرخيصة فيما حافظت اغلب اسهم الشركات القيادية على اتجاهها الصعودي، خاصة قطاع البنوك، الأمر الذي دفع المؤشر الوزني لاستمرار اتجاهه الصعودي فيما سجل المؤشر السعري انخفاضا. ويأتي التذبذب العام في حركة التداول امس مدفوعا بالتباين في الاتجاهات حول الأزمة السياسية الراهنة بين مساع لتجنب حل مجلس الأمة وعبر ايجاد مخرج للاستجوابات المقدمة ضد رئيس الحكومة واتجاه آخر نحو حتمية حل مجلس الأمة سواء كان هذا الحل دستوريا او غير دستوري. وعلى وقع هذه الازمة السياسية، يشهد السوق عمليات مضاربة قوية على مختلف الاسهم القيادية والرخيصة، وهناك اطراف ترى ان الفرص مواتية لبيع ما لديها من اسهم لتوفير سيولة مالية خاصة من خلال بيع اسهم الشركات القيادية في ظل مخاوف من ان تشهد هذه الاسهم هبوطا كبيرا في المدى المتوسط، بالاضافة الى ان هناك اطرافا تقوم ايضا ببيع اسهم الشركات الرخيصة، خاصة التي تواجه مشاكل مالية صعبة. المؤشرات الماليةانخفض المؤشر العام للبورصة 44.2 نقطة ليغلق على 6534.1 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني 2.17 نقطة ليغلق على 344.40 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 349.1 مليون سهم نفذت من خلال 7924 صفقة قيمتها 64.3 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 132 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 37 شركة وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة وحافظت اسهم 25 شركة على اسعارها و72 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 105.3 ملايين سهم نفذت من خلال 2099 صفقة قيمتها 10 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 94.7 مليون سهم نفذت من خلال 2173 صفقة قيمتها 15.9 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 52.9 مليون سهم نفذت من خلال 867 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 40.2 مليون سهم نفذت من خلال 1527 صفقة قيمتها 24.6 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 35.1 مليون سهم نفذت من خلال 546 صفقة قيمتها 5.9 ملايين دينار. الأحداث السياسيةتمثل الاحداث السياسية الراهنة الوقود الذي يمد السوق بالنشاط الذي تسوده عمليات المضاربة، وحتى تنقشع الضبابية حول الأزمة السياسية الحالية واتضاح الصورة حول ما اذا كان هناك حل لمجلس الأمة دستوريا او غير دستوري ام لا، فان السوق سيستمر في نشاط المضاربة، ومن ثم يبدأ السوق في العودة الى التأثر بالأزمة الاقتصادية والنتائج المالية للشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن. وعلى الرغم من اهمية الأزمة السياسية الراهنة التي تحتاج الى حلول سريعة الا ان هناك ازمة اقتصادية ومالية طغت عليها الاحداث السياسية الحالية، وهذا ما يزيد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية، فالبنوك في شبه توقف عن تقديم خطوط ائتمان للشركات الى ان يتم اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي سواء من خلال مرسوم اميري في حال حل مجلس الامة او عبر مجلس الامة في حال عدم حل المجلس، بالاضافة الى ذلك، البنوك تواجه مشكلة قروض الاسهم المرهونة التي تقدر بنحو 10 مليارات دينار، وحل جزء من هذه المشكلة مرتبط باقرار مشروع قانون الاستقرار المالي، فضلا عن ذلك، هناك أزمة ستزداد حدة في سوق العقار والتي ستزيد من ازمة الشركات العقارية والاستثمارية والبنوك التي ستجد نفسها لديها اصولا عقارية وغير قادرة على التصرف فيها. ويمكن القول ان كل هذه الأزمات ستزداد تداعياتها حدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. آلية التداولحافظت اغلب اسهم البنوك على اتجاهها الصعودي وان كان بوتيرة اقل مقارنة بأول من أمس الا ان وتيرة تداول بعض الأسهم سجلت ارتفاعا بفعل عمليات البيع التي سادت تداولات هذه الاسهم ما قلل من المكاسب التي حققتها عند الاغلاق قياسا بالتي حققتها خلال مراحل التداول مثل سهم التمويل الكويتي الذي اغلق على ارتفاع محدود، وكذلك سهم بنك بوبيان الذي شهد ارتفاعا في تداولاته مقارنة بأول من أمس، أما سهم البنك الوطني، فقد حافظ على صعوده بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا. وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تعاملات غلبت عليها عمليات البيع لجني الارباح، فرغم عمليات البيع التي سادت تداولات سهم مشاريع الكويت الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره السوقي، كما سيطرت عمليات المضاربة وجني الارباح على تداولات سهم دار الاستثمار التي من المفترض ان تعلن منتصف الشهر الجاري عن برنامج اعادة هيكلة اصولها مع دائنيها، والخطط التي ستتبعها لمعالجة ازمة ديونها. وحافظ سهم اكتتاب على اسعاره في تداولات مرتفعة نسبيا، كذلك الامر بالنسبة لسهم المدينة للتمويل الذي شهد عمليات مضاربة وتذبذبا في سعره السوقي خلال مراحل التداول، ويُعد سهم اصول الوحيد في قطاع الاستثمار الذي ارتفع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، فيما عرضت اسهم 14 شركة دون طلبات شراء. وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات غلب عليها البيع لجني الارباح مع تراجع في اجمالي تداولات القطاع مقارنة باول من امس باستثناء محافظة بعض الاسهم على تداولاتها المرتفعة كسهم «المستثمرون» الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا مع ارتفاع في سعره السوقي. وقد عرضت اسهم 9 شركات في القطاع دون طلبات شراء. الصناعة والخدماتتراجعت اسعار وتداولات الشركات الصناعية باستثناء ارتفاع اسعار سهمي بورتلاند والمعدات القابضة. وقد استمرت التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره السوقي. وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الخدماتية بين الصعود والهبوط في تداولات خفيفة على اغلب الاسهم باستثناء بعض اسهم الشركات الرخيصة التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها، خاصة اسهم الرابطة للنقل وهيتس تليكوم ومجموعة الصفوة. وسجل سهم اجيليتي تراجعا في سعره في تداولات محدودة، فيما ان سهم زين سجل ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، ومن اجمالي 57 شركة في قطاع الخدمات عرضت اسهم 18 شركة دون طلبات شراء. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات متواضعة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي والتي سيطرت عليها عمليات المضاربة وجني الارباح، فرخص السهم شجع الكثير من المضاربين للدخول عليه وفي ظل الاداء الجيد لبيت التمويل الخليجي في العام الماضي، فان الاداء العام له في الربع الأول من العام الحالي سيكون مؤشرا سياسيا لقياس الاداء في العام كله وان كانت هناك مخاوف من ارتفاع حجم خسائر استثماراته في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت في الربع الأخير من العام الماضي حوالي 10 ملايين دولار. ومن اجمالي 204 شركات مدرجة، عرضت اسهم 61 شركة دون طلبات شراء، فيما ان سهم شركة واحدة فقط سجل ارتفاعا بالحد الأعلى دون عروض بيع. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 62.2% من اجمالي الاسهم التي شملها التداول والتي بلغت 132 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )