«يوني إكسبو» تطلق مؤتمر الكويت الأول لـ«قانون الشركات»

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج، تستعد الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض «UNIEXPO» لإقامة مؤتمر الكويت الأول لمناقشة أهم المستجدات في قانون الشركات الجديد والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة، وذلك بالتعاون مع أستاذ القانون الدستوري د.شريف سلامة، وبرعاية مكتب لؤي جاسم الخرافي للمحاماة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري بفندق كورت يارد ماريوت – قاعة الراية. ويأتي مؤتمر الكويت الأول استجابة لنبض الشارع الكويتي، حيث شهدت الحياة التجارية والاقتصادية خلال الفترة الماضية تطورا هائلا ومتصاعدا على المستويين المحلي والدولي، وهو الأمر الذي كان يتعين معه إدخال تغيير جذري في قانون الشركات التجارية الذي ظل ساريا لما يربو على 50 عاما، تعالت خلالها الأصوات كثيرا مؤكدة ضرورة الاستجابة إلى تطورات العصر وتلك القفزات المتسارعة في مجال الشركات. وقد جاء قانون الشركات الجديد ليعيد تشكيل التنظيم القانوني للشركات بوجه عام، إذ جاء القانون ببعض الأمور المستحدثة، وفي الوقت ذاته تضمن تعديلا لبعض القواعد والأحكام التي كانت مقررة في ظل قانون الشركات الملغى وتعديلاته المتعددة، والتي استقرت الأوضاع عليها لزمن ليس بالقصير. وقد حرص قانون الشركات الجديد على إلزام الشركات القائمة بالأحكام الواردة به، فقد أوجب على كل الشركات القائمة وقت صدوره توفيق أوضاعها في ضوء ما أدخله من تعديلات وما استحدثه من أحكام في شأن التنظيم القانوني الخاص بكل شركة، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون المدة التي يتعين على كل شركة أن توفق أوضاعها خلالها بـ «سنة» من تاريخ إصدارها. ولعل المرحلة التالية لصدور قانون الشركات الجديد هي أكثر المراحل زخما بالمشكلات العملية، حيث صاحب صدوره ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بكيفية تطبيق أحكام القانون وتحديد الأحكام المستحدثة أو المعدلة للوضع القانوني السابق، وخاصة إذا تعلق الأمر بوجوب توفيق أوضاع الشركة خلال مدة زمنية معينة، وإعادة هيكلة إدارة الشركة في ضوء قواعد ثابتة وملزمة، سواء التي نص عليها قانون الشركات الجديد، أو تلك التي حددتها «قواعد حوكمة الشركات» الصادرة عن هيئة أسواق المال في شأن الشركات الخاضعة لرقابتها. ومن هنا جاءت أهمية المؤتمر، حيث يسلط خلاله الضوء على أهم المستجدات التي اشتمل عليها قانون الشركات الجديد، والقواعد والأحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة، وما تضمنته قواعد الحوكمة في شأن الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وأوجه التداخل بين القانون الجديد ومختلف القوانين الأخرى المتعلقة أو المرتبطة به، وذلك من خلال عدد من الجلسات وورش عمل يتحدث خلالها نخبة من المتحدثين يجمع بينهم الجانبان النظري والتطبيقي. وتضم قائمة المتحدثين كل من: أ.د.سمير الشرقاوي أستاذ القانون التجاري والبحري - كلية الحقوق جامعة القاهرة عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة سابقا، أ.د.سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري والبحري – كلية الحقوق جامعة القاهرة وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، أ.د.أسامة الفولي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الاقتصادية كلية القانون الكويتية العالمية عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سابقا محافظ الإسكندرية الأسبق المستشار المالي والقانوني لبنك الكويت المركزي سابقا، أ.د.أحمد وشاحي أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة ومدير قسم الدراسة باللغة الانجليزية بالكلية، والمستشار طارق شعبان مستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية سابقا، ومؤلف موسوعة الأستاذ في قضاء النقض الجنائي، وأ.د.خليل فيكتور أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق جامعة القاهرة الأستاذ المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية.