4.1 مليارات دينار إجمالي مخصصات البنوك في 6 سنوات

ارتفاع مخصصات البنوك في النصف الثاني من 2013 إلى 405 ملايين دينار مقارنة بـ 313 مليون دينار في النصف الأول بنك الخليج يعود لسابق عهده لما قبل الأزمة بفعل التراجع التدريجي لحجم مخصصاتههشام أبوشادي اظهرت دراسة اعدتها «الأنباء» ان اجمالي مخصصات 9 بنوك منذ بداية الازمة المالية العالمية في العام 2008 وحتى نهاية العام 2013 بلغت نحو 4.124 مليارات دينار منها نحو 1.413 مليار دينار مخصصات بيت التمويل الكويتي وحده والتي تمثل نحو 34.26% من اجمالي مخصصات البنوك. ووفقا للدراسة، فإن عام 2008 يمثل ذروة مخصصات البنوك والتي بلغت فيه نحو 808.28 ملايين دينار لتتراجع الى 734.7 مليون دينار في عام 2009، فيما ان عام 2010 يمثل ادنى عام تم اخذ مخصصات فيه والتي بلغت نحو 509.7 ملايين دينار. واشارت الدراسة الى ان المخصصات بدأت في الارتفاع التدريجي مرة اخرى لتصل في العام 2013 الى 717.9 مليون دينار رغم ان هذا العام شهد عمليات تسوية واعادة هيكلة ديون العديد من الشركات، الا ان تراجع قيم الاصول المرهونة من اوراق مالية لدى البنوك بسبب التراجع الكبير للبورصة في النصف الثاني من العام الماضي ادى لارتفاع حجم مخصصات البنوك في النصف الثاني من العام الماضي والذي بلغت فيه 405 ملايين دينار مقارنة بنحو 313 مليون دينار في النصف الاول من عام 2013. ووفقا لدراسة «الأنباء» التي جاءت وفقا لميزانيات البنوك، فإن مخصصات البنوك في الربع الرابع من عام 2013 بلغت نحو 225.9 مليون دينار مقارنة بنحو 180.9 مليون دينار في الربع الثالث، وهذا يظهر مدى تأثر مخصصات البنوك بمجريات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث شهدت البورصة هبوطا ملحوظا في الربع الرابع من العام الماضي، الامر الذي ادى لارتفاع مخصصات البنوك بمقدار 45 مليون دينار مقارنة بالربع الثالث، وفي ضوء الهبوط المتواصل للسوق منذ بداية العام وحتى الآن فإنه يتوقع ان تأخذ البنوك مخصصات مرتفعة، الامر الذي سيؤثر على مجمل ارباح البنوك في الربع الأول من العام الحالي الذي اوشك على الانتهاء. ولكن يتوقع ان تشهد ارباح البنوك في الربع الثاني من العام الحالي تحسنا أفضل نتيجة ان اغلب الشركات التي اعلنت عن توزيعات ارباح سوف تعقد عموميتها في تلك الفترة وبالتالي ستوجه توزيعات الارباح لسداد ديون البنوك. وكانت «الأنباء» قد ذكرت في دراسة لها في أواخر الشهر الماضي انه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير اعلنت 74 شركة عن نتائجها المالية منها نحو 46 شركة اعلنت عن توزيعات نقدية قيمتها تقدر بحوالي 800 مليون دينار فيما بلغت ارباح 68 شركة حسب هذه الدراسة نحو 1.3 مليار دينار. توزيع المخصصات ووفقا للدراسة، فإن بيت التمويل الكويتي تصدر قائمة البنوك من حيث ارتفاع المخصصات والتي بلغت نحو 1.413 مليار دينار تمثل 34٫26% من الاجمالي على مدى 6 سنوات، وقد مثل عام 2012 الأعلى من أخذ المخصصات والتي بلغت نحو 255.35 مليون دينار فيما كان عام 2010 الأدنى في مخصصات «بيتك» بمقدار 198.63 مليون دينار، وتلا بيت التمويل في ارتفاع المخصصات بنك الخليج الذي بلغت حجم مخصصاته في السنوات الست نحو 791.5 مليون دينار. ويمثل عام 2008 عام الازمة لبنك الخليج الذي بلغت حجم مخصصاته في ذلك العام نحو 333.76 مليون دينار لتبدأ في التراجع التدريجي لتصل في عام 2013 الى 74.4 مليون دينار إلا أن أقل مخصصات للبنك كانت في عام 2011 والتي بلغت نحو 67.9 مليون دينار. وهذا يظهر مدى التعافي الذي يشهد بنك الخليج من تداعيات الازمة التي شهدها في عام 2013 حيث يشهد البنك عودة سريعة إلى سابق عصره قبل الازمة. وجاء البنك التجاري في المركز الثالث من حيث ارتفاع المخصصات والتي بلغت خلال 6 سنوات نحو 509.7 ملايين دينار فيما ان ذروة المخصصات للبنك كانت في عام 2009 والتي بلغت نحو 130.8 مليون دينار لتتراجع تدريجيا الى 76.9 مليون دينار في عام 2013 الا ان ادنى مخصصات سجلها البنك كانت في عام 2008 والتي بلغت نحو 57.69 مليون دينار. وجاء بنك الكويت الوطني في المركز الرابع من حيث حجم المخصصات على مدى 6 سنوات والتي بلغت نحو 496.1 مليون دينار حيث سجل البنك اعلى مخصصات في عام 2013 بمقدار 143.5 مليون دينار فيما ان عام 2010 كان الادنى الذي بلغت فيه مخصصات البنك نحو 19.9 مليون دينار. اما البنك الدولي، فقد كان اقل البنوك اخذا للمخصصات على مدى 6 سنوات والتي بلغت نحو 68.9 مليون دينار وهذا يعود الى انخفاض حجم المحفظة الائتمانية للبنك. ووفقا لمجمل مخصصات البنوك في السنوات الست الماضية والتي بلغت نحو 4.1 مليارات دينار، فإنها تظهر مدى انكشاف البنوك على اصول رديئة وعدم تحرك الجهات الحكومية لدعم القطاع الخاص اسوة بحكومات دول الخليج الذي قامت بعمليات انقاذ للقطاع الخاص في دولها، الامر الذي ادى الى انعكاس ذلك على اسواقها المالية التي تعافت بشكل قوي، الامر الذي انعكس على ارتفاع قيم الاصول المرهونة لدى البنوك وبالتالي تعافي سريع لبنوك السعودية وقطر والامارات فيما ان الوضع السيئ في الكويت لا يزال متواصلا وهو ما تعكسه سوق الكويت للاوراق المالية من تدهور نتيجة استمرار بيئة الاعمال الصعبة في البلاد.