محمود فاروق
كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الأنباء» عن سياسة الهيئة خلال الفترة الماضية والتي اعتمدت على تخفيض نسبة الاستثمارات الدولية بجميع الاسهم المدرجة بالاسواق العالمية في محاولة منها لتقليص حجم الاستثمارات لتوقعها ارتفاع تبعات الازمة الاقتصادية العالمية على استثماراتها الخارجية.
وافادت المصادر بأن تلك السياسة قد انعكست عليها بتراجع تصنيفها حسب مؤشر الشفافية من المركز الثاني الى المركز الثالث وذلك تبعا لتصنيف مؤسسة صناديق الثروة السيادية المستقلة، حيث حصلت على 6 درجات للشفافية من اصل 10 درجات ما يمثل تراجعا لمستويات الشفافية بالهيئة العامة للاستثمار.
واشارت المصادر الى ان الهيئة العامة للاستثمار تجري العديد من الاجتماعات الداخلية بين القطاعات الاستثمارية بها لاتخاذ عدة اجراءات حاسمة بشأن استثمارات «الهيئة» بالخارج التي مازالت الهيئة تتبع سياسة تقليصها خوفا من تحقيق خسائر بالغة اثر تراجعات الاسواق الاميركية خلال نهاية الشهر الماضي.
وتجدر الاشارة الى ان عملية تقليص الاستثمارات انعكست على زيادة نسبة السيولة التي استثمرت في ودائع وادوات نقدية قصيرة الاجل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )