«الغرفة»: قانون «الإعسار» لا يسد النقص بالقوانين التجارية

اجتمعت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة ضرار يوسف الغانم وحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرضت اللجنة نتائج لقاء ممثلي الغرفة مع خبراء البنك الدولي المكلف بإعداد قانون الإعسار، حيث اطلع أعضاء اللجنة على ملاحظات الغرفة حول المسودة الأولية لمشروع القانون، وابدوا ارتياحهم لما لقيته ملاحظاتها من اهتمام من خبراء البنك الدولي واتجاه واضح للأخذ بكثير منها. الجدير بالذكر أن ملاحظات الغرفة أكدت أن هذه التشريعات لا تقتضي منتهى الدقة والعناية فحسب، بل يجب أن تسعى أيضا إلى سد النقص الذي يعتري النصوص القانونية القائمة بقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 وخاصة نص المادة 675 التي تنص على ضرورة الحفاظ على موجودات الشركة التي تحظى بدعم مركزها المالي. ولا بد لهذه التشريعات أن تأخذ بعين الاعتبار إجراء المقارنات اللازمة مع أحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وعلى الأخص مراعاة المواد رقم 743 و800 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس. من جانب آخر التقت اللجنة مع خبراء البنك الدولي المكلف بإعداد برنامج المساعدة التقنية لجهاز حماية المنافسة برئاسة لوليا كوجوكارا، وقد بين البنك الدولي أن الهدف من هذه الزيارة هو تعريف أعضاء مجلس إدارة الجهاز على الأنشطة الجديدة، ومناقشة العناصر الرئيسية المتعلقة باستفسارات السوق وتقديرات المنافسة وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وقد أبدت لجنة الغرفة رأيها بما تود أن تراه في التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة وخاصة من حيث الوضوح والتبسيط وعدم التشابك مع جهات أخرى، وتمنت الغرفة أن تتلقى مسودة لتقرير الخبراء لكي تدرسها وتبين ـ كتابة أيضا ـ ملاحظاتها ومقترحاتها.