«الاستثمارات الوطنية»: 28.3 مليار دينارالقيمة الرأسمالية للسوق

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 28.3 مليار دينار بارتفاع قدره 272.0 مليون دينار وما نسبته 1% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 28 مليار دينار وانخفاض قدره 5 ملايين و481 ألف دينار وما نسبته 16.2% عن نهاية عام 2008. وأوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى الاسبوع الماضي تعاملاته على تناقض، ففي حين ارتفعت مؤشرات السوق العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي بنسب بلغت 0.3% و1.4% و2.3%، انخفضت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت 14% و23% و28%، وقد بلغ متوسط القيمة المتداولة 44 مليون دينار مقابل 63 مليون دينار للاسبوع السابق عليه. هذا وكانت التداولات رتيبة هذا الاسبوع حيث كانت معدلات التداول ضعيفة وهو ما يعكس حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون سواء ما يتعلق بمصير مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي او بمدى امكانية استمرار التعاون بين السلطتين من ناحية، ومن ناحية اخرى الاوضاع الداخلية للشركات المدرجة فيما يتعلق بتسريبات اخبار الارباح السنوية او الاستطلاعات الاولية لأرباح الشركات خلال الربع الاول من العام الحالي، فعلى صعيد كبرى الشركات من ناحية القيمة الرأسمالية البنك الوطني وبيتك وزين فقد كانت هناك تصريحات رسمية حول وضعية ارباحها المتوقعة على مدى الربع الاول من العام الحالي على الاقل او للعام أكمله كما في شركة زين، وهذا الامر قد انعكس جليا على اوضاع اسهم تلك الشركات وهو ما يبين الحجم المؤثر الذي تلعبه الشفافية في مسألة الإقبال على سلعة بعينها او التخلص منها، ويبقى الوضع بالنسبة الى شركات عديدة مبهما وغير واضح سواء في قدرتها على تجنب الخسائر او بقدرتها على مواصلة انشطتها والوفاء بالتزاماتها، وتلقى المسؤولية في هذا الصدد على عاتق ادارة السوق بتوفير الشفافية وهو ما يتطلب منها ولجنة السوق تكثيف الجهود التي تساعد على استقراره بتوفير الشفافية اللازمة والمطلوبة لمتخذ القرار الاستثماري الحالي او المرتقب، وقد ذكرنا سابقا اهمية توضيح حجم مخصصات البنوك في اعلانها لأرباحها وهو ما نأمل تطبيقه خلال اعلانات الارباح المتوقعة لجميع الشركات التي تستثمر فوائضها المالية بأسواق المال او تقوم بالإقراض سواء لعملائها او شركاتها الزميلة، خاصة في ظل عدم وجود اي صعوبة في توفير تلك المعلومات، حيث بالإمكان الحصول عليها من بنود بيان الدخل وهو توضيح لحين ما يتم توفير البيانات المالية التفصيلية لتلك الشركات من قبل التي ادارة السوق وفي تلك الافصاحات فائدة كبيرة لمتخذي القرار من تلك الافصاحات التي تنشر لتحفظات مراقب الحسابات دون ان نغفل او نشيد بأهمية تلك المبادرة، ولذلك فإننا نعيد التذكير بالمبادرة التي تقدمنا بها في بداية شهر فبراير الماضي ونود ان نعيد عرضها بما ان الاوضاع قد اصبحت بطريقة او بأخرى اكثر استقرارا، خاصة فيما يتعلق بمؤشر السوق الذي يحوم حول نفس مستوياته منذ منتصف يناير الماضي، فلعل من النجاعة بمكان ان تشرع ادارة السوق في توفير بيانات اضافية تعزز من الشفافية وهو ما قامت به بعض الاسواق المجاورة بالمنطقة بتوفير افصاح من جميع الشركات عن اثر الازمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 على اداء كل شركة وتوقعات الاعمال خلال العامين 2009 و2010 وبتفصيل اداء كل شركة من الناحية التشغيلية للقطاع الذي تعمل به او للقطاع الاستثماري ان وجد.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )