مؤسسة البترول: عودة المضف والهاجري إلى وظيفتيهما وليس لمنصبيهما

وزير النفط كان حاضراً باجتماع مجلس مؤسسة البترول.. وعلى دراية بالتفاصيل مصدر بالمؤسسة: رأي «الفتوى والتشريع» استشاري وغير ملزم لا قرار في الهيكل الإداري الجديد وإعادة دمج الإداراتأحمد مغربي قال مصدر مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء»: ان مجلس الإدارة اتخذ قراره بعودة القياديين النفطيين علي الهاجري وناصر المضف إلى منصبيهما كأعضاء منتدبين، مستندا إلى قرار الحكم الذي جاء فيه فقرة بـ «عودة القياديين إلى وظائفهما» ولم يذكر «عودتهما إلى منصبيهما»، وبالتالي ترك لمجلس الإدارة حرية تسكين هؤلاء القياديين للإدارة التنفيذية كما تراه مناسبا. وحول رد «الفتوى والتشريع» الذي أفتى بضرورة عودة القياديين إلى منصبيهما، قال انه رأى استشاري لا يلزم الأخذ به، لأنه دمج عودة القياديين إلى منصبيهما ووظيفتهم السابقة وهو عكس الحكم، مشيرا إلى أن الوحيد الذي لديه إمكانية تفسير الحكم هو القاضي وليس أي جهة أخرى. وعن التوجه لإعادة هيكلة إدارات مؤسسة البترول وفقا للمستجدات الجديدة وعودة القياديين، قال المصدر ان الأمر يعود إلى الإدارة العليا التنفيذية في كيفية معالجة الهيكلة السابقة والتي قامت سابقا بدمج الإدارات مع بعضها البعض، مبينا أن مجلس الإدارة لم يعرض عليه أي شيء يخص الهيكل الإداري، وسيتوقف ذلك الأمر على نتائج تسكين القياديين. وحول ما تم تداوله عن اتخاذ مجلس الإدارة قراره المذكور من دون وجود وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، نفى المصدر ذلك قائلا: «الوزير حضر الاجتماع واستمع إلى القرار والمناقشات وهو على دراية بكافة التفاصيل، ولكنه اعتذر في نهاية الاجتماع نظرا لارتباطه بأمور خارجية». وقال ان المجلس اتخذ قرارا بتنفيذ الحكم وعودة القياديين إلى مناصبهم السابقة وهي «عضو منتدب» وترك تسكينهم إلى الإدارة التنفيذية في المؤسسة حسب ما تراه مناسبا، في إشارة منه إلى عودتهم مستشارين، حسب نص حكم المحكمة. وذكر أن ما حدث في اجتماع المجلس يوم الأربعاء الماضي هو عودة القياديين النفطيين إلى مناصبهم وإعطاء الإدارة التنفيذية في المؤسسة حرية تسكينهم في مناصبهم حسب إمكانياتهم الوظيفية، مشددا على أن تحديد الصفة الوظيفية لهؤلاء القياديين ليس من اختصاص مجلس الإدارة وإنما من صلاحيات الإدارة التنفيذية. وأشار إلى أن منطوق الحكم يقضي بعودة القياديين إلى وظائفهم وهو «عضو منتدب» ولم يحتو على كلمة منصب فبالتالي لا يلزم الحكم عودة القياديين إلى مناصبهم السابقة وهي عضو منتدب، وإنما رجوعهم إلى وظائفهم السابقة في المؤسسة كأعضاء منتدبين ولكن بصفة وظيفية أخرى تراها المؤسسة مناسبة. وقال ان المدعيين وهما (علي الهاجري وناصر المضف) طلبا إعادتهما إلى مناصبهما ووظائفهما ولكن حكم المحكمة قال «يعودون إلى وظائفهم».وعند فتح عقود العمل للأعضاء المنتدبين نجد أنهم يتنقلون من مكان إلى آخر ومن شركة لآخرى في القطاع النفطي حسب رؤية مؤسسة البترول والرئيس التنفيذي، مشددا على أن قرار مجلس الإدارة جاء متناسقا مع حكم المحكمة وهو العودة إلى وظائفهم وبالنسبة للمنصب فإن المؤسسة هي التي تحدده دون غيرها.