النمو المتوقع لأرباح «التبريد» بنهاية 2014 بين 8 و10%

ربحية الشركة ستشهد نقلة نوعية مع حلول 2018شريف حمدي قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة صناعات التبريد والتخزين صالح المخلف إن مجلس إدارة الشركة عقد العزم في اجتماعه الأخير على إنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع «شيلر» جديد، وذلك على مساحة تقارب مساحة المصنع القائم حاليا بواقع 20 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة خلال 2014، وذلك لتلبية متطلبات المشاريع الكبرى التي تنفذ من قبل وزارات الدولة المختلفة والقطاع الخاص. وتوقع المخلف في تصريحات خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة 80% ان تحصل «التبريد» على عدد من الاعتمادات الدولية مع نهاية ابريل والتي ستحقق للشركة نقلة نوعية في مجال المشروعات وستوصل منتجاتها الى العالمية. وأضاف أن الشركة تتوقع نموا في أرباحها مع نهاية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 8 و10%، مشيرا الى انه من المتوقع أن تشهد ربحية الشركة نقلة نوعية مع حلول العام 2018، باعتباره عام حصاد أعمال الشركة التي بدأت مع بداية العام 2012 . وأوضح المخلف أن «صناعات التبريد» وضعت موطئ قدم قوي في السوق الكويتي خلال العام 2013، وحققت مبيعات غير مسبوقة في الأعوام السابقة، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 قرابة 28.3 مليون دينار، مقارنة بإيرادات 21.2 مليونا في العام 2012، بفارق 7 ملايين دينار. وقال إن الإيرادات المحققة انعكست على إجمالي موجودات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013 بمبلغ 30.2 مليون دينار، مقارنة بإجمالي موجودات بلغ 23 مليون دينار في العام 2012 وبفارق 7.1 ملايين دينار، الأمر الذي تبلور في تحقيق أرباح صافية للشركة بلغت نحو 2.7 ملايين دينار بنهاية 2013. وأضاف المخلف أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا ببناء القسيمة المملوكة للشركة في منطقة العارضية بعد استخراج التراخيص اللازمة لها، وكذلك الحال بالنسبة لقسيمة الري، الأمر الذي انعكس على تفعيل الشركات التابعة والزميلة وفرع الشركة على أرباح الشركة لعام 2013. ووافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها توصية الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 10 فلوس للسهم، كما وافقت على التعامل مع الأطراف ذات الصلة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا للقانون.