«المحاسبين» ناقشت تصوراتها حول قانون «هيئة الأسواق» مع الزلزلة

اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين مع النائب في مجلس الأمة د.يوسف الزلزلة لاستعراض رؤيتها بشأن قانون هيئة أسواق المال بغرض تحقيق أهداف القانون الرامية لتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير أداء البورصة لتكون على قدم المساواة بمثيلاتها الخليجية والعربية. وبهذه المناسبة، أشار رئيس جمعية المراجعين والمحاسبين د.نادر الجيران الى ان اللقاء تناول المشكلات التي تواجه مراقبي الحسابات بسبب القرارات المنظمة لعمل مكاتب التدقيق المحاسبي والتي أهمها القرار رقم 8 الذي يعتبر من أكثر القرارات التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل هيئة الأسواق بغرض تطوير أداء مكاتب التدقيق. وبين الجيران أن النائب يوسف الزلزلة استمع لملاحظات أعضاء مجلس الإدارة ووعد بالعمل على تضمين مشكلات مراقبي الحسابات ضمن مطالبات النواب بتعديل قانون هيئة أسواق المال. وأشار إلى أن النائب يوسف الزلزلة أكد على أن مصلحة المتداولين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين وتعزيز دور البورصة في النشاط الاقتصادي باعتبارها أهم القطاعات المالية ليس على مستوى الكويت وإنما على المستوى العالمي. وتطرق الجيران إلى أن الأزمة الحالية التي يعانيها مكاتب التدقيق المحاسبي تتمثل في ارتفاع الرسوم المقررة على المكاتب والتي تصل إلى 1000 دينار مع استمرار الركود في سوق التدقيق وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المحاسبين، إضافة إلى أن اشتراطات هيئة الأسواق لعمل المكاتب باتت «صعبة» وتحمل مكاتب التدقيق مبالغ طائلة وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر من قبل مفوضي هيئة أسواق المال.ولفت الجيران الى أن الجمعية بصدد عقد ندوة الأحد المقبل يحضرها ممثلون من جميع القطاعات الاقتصادية والخبراء من المتداولين وأساتذة الجامعات والمتخصصين وذلك لوضع قانون هيئة أسواق المال في الميزان والعمل على تصحيح مسار القانون بما يعزز ويطور من أداء البورصة ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الخليجي.