«الاستثمارات الصناعية» تختصم «هيئة الأسواق» لإعادة إدراج أسهمها

تلقت «الأنباء» بيانا من شركة الاستثمارات الصناعية والمالية ترد فيه على قرار لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال لرفضها تظلم الشركة لالغاء ادراج اسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية جاء فيه: صرح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين جوهر بأن ادارة الشركة تسلمت قرار لجنة الشكاوى والتظلمات رقم «6/8/2014/ت» موقعا من د. محمد بوزبر بصفته رئيس لجنة الشكاوي والتظلمات التابعة لهيئة أسواق المال، والذي أفاد بقرار لجنة الشكاوي والتظلمات بخصوص التظلم رقم (2 لسنة 2014) والمقدم من قبل شركتنا ضد قرار هيئة أسواق المال رقم «459/م.هـ/1/2013» والمؤرخ في 23/1/2014 والقاضي بالغاء ادراج أسهم الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية، واحاطتنا علما بأن اللجنة وبعد سماع الأطراف والاطلاع على جميع المستندات والتحقق من الأوراق قررت الآتي: 1- قبول التظلم شكلا، 2- رفض التظلم موضوعا لثبوت صحة قرار هيئة أسواق المال رقم «459/م.هـ/1/2013» الصادر في 23/1/2014، بشأن عدم استيفاء الشركة لمتطلبات المادة رقم 25 من قرار هيئة أسواق المال رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الأوراق المالية والقرار رقم 24 لسنة 2012 بشأن اصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال. ونحن اذ نأسف لقرار لجنة الشكاوي والتظلمات المنبثقة عن هيئة أسواق المال، الذي يعكس فعليا حقيقة خطورة وجود الحكم والخصم في جهة واحدة، الأمر الذي أضر ضد مصالح الشركة ومساهميها البالغ عددهم تقريبا «1250 مساهما» يمثلون العديد من الأشخاص والشركات والمؤسسات. وعلى الرغم من علم هيئة أسواق المال أن مجلس الادارة الحالي وكذلك الادارة التنفيذية في الشركة قد حرصت منذ توليها زمام الأمور بالشركة في 15/8/2012 على انهاء كافة المتعلقات الادارية والتنظيمية والقانونية والمالية مع الهيئة وكانوا في سبات عميق، والتي كان يتوجب على هيئة أسواق المال متابعتها مع الشركة قبل هذا التاريخ، مما يدل ويثبت اصرار الهيئة على اتباع أسلوب الكيل بمكيالين في المعاملة تجاه بعض ادارات الشركات دون الشركات الأخرى ومنها شركتنا. ولا يسعنا الا أن نأسف لمساهمينا الكرام من القرار الجائر وغير المدروس النتائج والتبعيات، رغم علمها تماما بمتابعتنا اليومية مع جميع ادارات الهيئة التي لا نعلم كيفية التنظيم الداخلي فيها ولا طريقة التعامل مع أي قطاع أو ادارة داخلها، ورغم تقديمنا لجميع المتطلبات لا نجد منهم إلا التأخير المستمر بالرد علينا لمدد تجاوزت الشهرين في بعض الحالات، وتخللتها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب والسلبيات التي تعكس سوء تنظيم الادارات الداخلية لديهم وعدم وجود نظم رقابة أو متابعة أو اتصال وتواصل داخلي أو خارجي، بالإضافة الى إلقاء عاتق مسؤولياتهم وتحويلها على كاهل الشركات والتملص من المسؤولية التي تحتم عليهم النهوض بأداء هذه الشركات وليس عرقلتها والاتجاه بها الى بئر مظلمة. ولا يخفى على أحد النتائج الواقعية التي ترتبت على أداء الهيئة رغم العمر الزمني القصير الذي مر منذ على صدور قانون تفعيلها وتنظيمها، وخير دليل على نتائج هذا الأداء الكم الكبير من القضايا القانونية والدعاوى والشكاوى المرفوعة ضد الهيئة، والتي استطاعت عدالة ونزاهة قضائنا العادل في الكويت النيل من هذه القرارات الجائرة الصادرة عن الهيئة والغاءها، ولا يسعنا الا أن نعتبر عدالة هذه الأحكام المرآة الصادقة التي عكست بعدالة ونزاهة التخبط الاداري والتنظيمي للهيئة، واصرارها على عدم مراعاة مصالح هذه الشركات وضرب مصالح مساهميها عرض الحائط، وتعمدها تناسي الأهدف الأساسية من انشائها، فبالرجوع لأهداف انشاء الهيئة التي ذكرت بالتفصيل في المادة 3 من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010، نجد ان أهم هذه الأهداف تركز في تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين العدالة والشفافية في القرارات التي صدرت عن الهيئة؟ في حين أن قضاءنا العادل والنزيه قد أثبت صراحة عدم صحتها وبالتالي عدم عدالتها وشفافيتها؟ ان المتطلع لأداء هيئة أسواق المال والمقارن لنتائج هذا الأداء مع أداء هيئات أسواق المال في المنطقة وفي الدول المتقدمة يدرك تماما أن معظم هيئات أسواق المال في الدول الأخرى مثل بريطانيا وجمهورية مصر العربية تتبع أسلوب الالتزام أو التبرير بينما هيئة أسواق المال في الكويت تصر على اتباع أسلوب الالتزام أو العقاب، كما يدرك أن قرارات هيئة أسواق المال في الكويت اتسمت في معظمها بالعشوائية والشخصانية وانعدام الحرفية المهنية، وأن معظمها أيضا يغلب مصالح على مصالح، وان هذه القرارات أصبحت الهم الوحيد لمعظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والعنصر الطارد لهذه الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، بالاضافة الى ان هذه القرارات دفعت بعض أعضاء مجلس الأمة مشكورين وبعض الحقوقيين الى دراسة وبحث مدى مشروعية ودستورية القانون الذي تتبعه وتطبقه هيئة أسواق المال، حتى أن صدى تخبط الهيئة أصبح السمة الرئيسية التي تسود اقتصاد الكويت، ولنا أن نتخيل هنا أثر ذلك على مستقبل الاستثمار في الكويت، رغم أن أحد أهم أهداف خطة التنمية للدولة هو جعل الكويت مركز مالي عالمي. ولا يسعنا أخيرا الا أن نتساءل جهرا كيف سنؤمن بجهة تتعهد بتطبيق جميع الشركات الخاضعين لرقابتها مبادئ وقواعد الحوكمة وتراقب هذا التطبيق، وهي فاقدة لهذا التطبيق، ولا يمكننا الا أن نجاوب أنفسنا الى أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ ونؤكد على أن ادارة الشركة وسعيا منها لحماية حقوق المساهمين ستلجأ للقضاء الكويتي العادل والنزيه والذي أنصف معظم الشركات التي لجأت اليه بهذا الخصوص، وأننا سنتخذ كل الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوقها وحقوق مساهميها اتجاه هذا القرار الجائر الصادر عن الهيئة واللجنة الخاضعة لها، خاصة وأن الشركة وأثناء اجتماعها مع فريق لجنة الشكاوي والتظلمات قد أكدت على أنها كانت تأمل من الهيئة أن تكون منصفة في قراراتها وتراعي مصالح الشركة ومساهميها، حتى أن أعضاء فريق لجنة الشكاوي والتظلمات قد أعرب عن استغرابه من أن الهيئة قد طبقت أقصى أنواع العقوبة على شركة الاستثمارات الصناعية والمالية، ورغم ذلك صدر قرار لجنة الشكاوي والتظلمات مؤيدا لقرار الهيئة، مما يترجم عمليا أن لجنة الشكاوي والتظلمات خاضعة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال تشكيلا وتوجيها معا. ولا يسعنا في النهاية الا أن نقول لهيئة أسواق المال والعاملين بها «مع أطيب التمنيات» وهي الخاتمة التي دأبت الهيئة على وضعها في خاتمة كتبها الموجهة للشركات الخاضعة لرقابتها.