«الوطني»: 22% زيادة مبيعات العقار في فبراير

137 مليون دينار مبيعات القطاع السكني بزيادة 32% سنوياً %60 الانخفاض في مبيعات القطاع التجاري بالغة 8.4 ملايين دينارقال تقرير صادر عن بنك الكويت المركزي ان البيانات الرسمية لقطاع العقار تظهر زيادة المبيعات العقارية في شهر فبراير بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 266 مليون دينار. وعلى الرغم من قوة المبيعات، من المحتمل أنها قد تأثرت سلبا بفترة شهر فبراير القصيرة بطبيعتها، بالإضافة الى إجازة الأعياد الوطنية. إذن فإنه من الممكن أن يكون الأداء الفعلي للقطاع أكثر صلابة مما يبدو. فقد استمر نمو المبيعات في كل من القطاع السكني وقطاع الاستثمار بوتيرة جيدة، بينما شهد القطاع التجاري، الذي من الصعب توقع أدائه، نموا سلبيا على أساس سنوي. وبين التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 137 مليون دينار في فبراير، بزيادة بلغت 32% سنويا. وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات بواقع 7% على أساس سنوي ليصل عددها الى 344 صفقة، إلا أن ذلك الانخفاض قد قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقات بواقع 40% على أساس سنوي، ليصل الى 299 ألف دينار. ومن الجدير بالذكر أنه برغم قوة النمو السنوي، إلا أن مستويات الأسعار قد واجهت تقلبات خلال البضعة أشهر السابقة. ولكن لايزال الوقت باكرا على اعتبار أن السوق يشهد مرحلة ثبات في الأداء، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الموسمية المذكورة سلفا. ومن ناحية المواقع، فقد كانت 32% من الصفقات في محافظة مبارك الكبير، أغلبها في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس. كما شكلت الصفقات في محافظة الأحمدي 30%. وقد شكلت القسائم 60% من كل صفقات القطاع السكني في فبراير مقارنة بالمباني الجاهزة (البيوت). وأشار التقرير الى ان مبيعات قطاع الاستثمار استقرت عند 120 مليون دينار في فبراير، مسجلة ارتفاعا بواقع 29% على أساس سنوي وانخفاضا بواقع 15% على أساس شهري. وقد كان الانخفاض الشهري في المبيعات مدفوعا بانخفاض عدد الصفقات، الذي قد يرجع بدوره الى عوامل موسمية. ولكن بصفة عامة فقد حافظ الاهتمام في هذا القطاع على مستوى جيد. كما تظل مستويات المبيعات جيدة مقارنة بأدائها خلال السنوات السابقة. كما شهد متوسط مستويات الأسعار لكل متر مربع تعافيا كبيرا، وذلك بعد الانخفاض الذي شهده خلال الربع الأخير من العام الماضي. ويشار إلى أنه لطالما كان هذا القطاع يعتبر بديلا جيدا لسوق الأسهم وذلك للقيام بالنشاط الاستثماري. وقد شكلت المباني الكاملة أكثر من نصف إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار والتي كان معظمها في منطقة المهبولة. وتتبعها الشقق الفردية التي شكلت 35% من إجمالي الصفقات، تتبعها القسائم التي شكلت حصتها نسبة 13%. ولفت التقرير الي انخفاض مبيعات القطاع التجاري بواقع 60% لتبلغ 8.4 ملايين دينار في فبراير من 21 مليون دينار في العام الماضي، حيث تم تسجيل ثلاث صفقات فقط، أبرزها صفقة بيع مجمع تجاري في حولي بقيمة 4.8 ملايين دينار. وتعتبر طبيعة المبيعات في هذا القطاع متقلبة على أساس شهري، ففيما شهد العام 2013 أداءا استثنائيا، قد يرجع بعض هذا التحسن في الأداء الى عمليات الشراء من قبل المحافظ الحكومية. وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد انخفضت قيمة القروض المقررة لتصل الى 23 مليون دينار خلال شهر فبراير، مسجلة انخفاضا بواقع 5% عن عام مضى. وقد شهد العام الماضي نشاطا كثيفا، إلا أن التباطؤ الذي شهدته البضعة أشهر الأخيرة قد يكون نتيجة تباطؤ عملية توزيع الأراضي السكنية.