«بيتك للأبحاث»: توقعات بزيادة غلاء المعيشة فوق الـ 3%

الأغذية والمشروبات ظلت مرتفعة عند 4% 3.2 % أعلى أساس سنوي متوقع لمعدل التضخم خليجياً في 2014أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى استقرار التضخم في الكويت عند 2.9% على أساس سنوي في فبراير الماضي وهو نفس معدل شهر يناير. زاد معدل التضخم في الكويت بمعدل 0.1% على أساس شهري في فبراير 2014، مقارنة بزيادة قدرها 0.2% على أساس شهري في يناير 2014. وأظهرت أربع من المجموعات الرئيسية زيادة في الأسعار خلال الشهر، بقيادة الكساء وملبوسات القدم (بزيادة 0.3% على أساس شهري) وكل من الأغذية والمشروبات والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة (بزيادة 0.2% على أساس شهري) والنقل (بزيادة 0.08% على أساس شهري). وبالنسبة للأساس السنوي، استقر معدل التضخم عند 2.9% على أساس سنوي، وهو نفس المعدل المسجل في يناير 2014. وقد لاحظنا أن تكاليف الأغذية والمشروبات ظلت مرتفعة عند 4% على أساس سنوي في فبراير 2014 بانخفاض طفيف عن الشهر السابق (يناير 2014: 4.2% على أساس سنوي) بعد اعتدالها عند 2.9% في الربع الأخير من 2013. ونظرا لاستيراد الكويت لمعظم المواد الغذائية (حوالي 90%) لغرض الاستهلاك المحلي، كانت الزيادة متماشية مع الاتجاهات التصاعدية في أسعار المواد الغذائية عالميا. وقد زاد المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» بنسبة 2.6% على أساس شهري في فبراير 2014. وعلى أساس المقارنة الشهرية، أظهرت تفاصيل بيانات تضخم أسعار المستهلكين زيادة في أسعار الفواكه الطازجة والمجمدة (بزيادة 0.7%) والأسماك والمأكولات البحرية (بزيادة 3.0%) واللحوم والدواجن (بزيادة 0.3%) ومنتجات الألبان والبيض (0.7%)، والسكر (بزيادة 0.15%) والمشروبات (بزيادة 0.44%) في فبراير 2014. وفي الجهة المقابلة، انخفضت أسعار الخضراوات الطازجة والمبردة والمجمدة بنسبة 2.7% خلال الشهر تليها الحبوب والخبز (بانخفاض 0.3%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 0.2% على أساس شهري في فبراير 2014. وجاء الارتفاع في هذه المجموعة بتأثير من ارتفاع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد (بزيادة 0.4%) وكذلك السلع المنزلية والخدمات وأعمال الصيانة (بزيادة 0.22%) وارتفاع الأسعار في هذه الفئة. وبالمقارنة بشهر فبراير 2013، ارتفعت أسعار المجموعة بنسبة 5.6% على أساس سنوي. زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال شهر فبراير كنتيجة لارتفاع أسعار الملابس بنسبة (بزيادة 0.2% على أساس شهري) والأحذية بنسبة (بزيادة 1.4% على أساس شهري)، فيما شهدت المجموعة معدل نمو سنوي قدره 2.8% بالمقارنة بشهر فبراير 2013. كما شهدت تكاليف النقل أيضا زيادة خلال الشهر بنسبة 1.1% على أساس شهري نتيجة لارتفاع أسعار شراء السيارات بنسبة 0.2% على أساس شهري، أي بزيادة بنسبة 1.1% بالمقارنة بشهر فبراير 2013. ساهمت تكاليف الرعاية الصحية خلال شهر فبراير في الحد من ارتفاع التضخم، حيث سجلت انخفاضا قدره 0.3% مقارنة بالشهر السابق كنتيجة للتغيرات في أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية (بانخفاض 0.55%)، لتسجل انخفاضا قدره 1.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وانخفضت تكاليف المجموعة الرئيسية الثامنة الترفيهية والثقافة أيضا خلال شهر فبراير 2014 بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق نتيجة لانخفاض أسعار المعلومات السمعية والبصرية والتصوير الفوتوغرافي بنسبة 0.3%. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2013. وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف الاتصالات خلال الشهر بنسبة 0.1% على أساس شهري نتيجة لانخفاض أسعار أجهزة الهاتف والفاكس بنسبة 1.4%. وقد انخفض معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة بنسبة 0.4% على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2013. وعلى أساس المقارنة الشهرية، لم تتغير أسعار كل من التعليم والسجائر والتبغ والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة خلال فبراير 2014. توقعات التضخم نتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك في 2014 لتتجاوز حاجز الـ 3% على أساس سنوي في منتصف العام تقريبا، نظرا للتوقعات بأن الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة ستعمل على دعم الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العوامل التي لطالما حافظت على التضخم عند معدلات منخفضة قد تبدأ في التغير مثل اعتدال أسعار المواد الغذائية وتأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة. كما أن ارتفاع الأجور قد يشكل ضغوطا تصاعدية على التضخم في 2014 والفترات اللاحقة. وبالرغم مما سبق، وفي الجهة المقابلة، فإن نظام الدعم واسع النطاق في البلاد والرقابة على الأسعار ستساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة، ونتوقع أن يزيد معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.5% على أساس سنوي في 2014 (2013: 2.7%). وفي خطوة جيدة، تسعى الحكومة لبناء ما يزيد على 70.000 وحدة سكنية حتى عام 2015 في أعقاب الارتفاع الذي شهده الطلب على الإسكان، حيث وصل عدد الطلبات التي تم تقديمها بالفعل من سنة 2000 وحتى سنة 2013 نحو 106.700 طلب. بالإضافة إلى ذلك، وللتخفيف من ندرة المعروض في القطاع السكني، يجري إنشاء 20.200 وحدة سكنية منها 13.600 شقة ومنزل وقسيمة قد تم تسليمها بالفعل في مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد وغرب الصليبخات والنسيم وفي مشاريع خيران والوفرة. وجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية كانت قد وضعت خطة خمسية طموحا (2011-2014) والتي تشهد إنشاء مشاريع كبرى تتضمن إنشاء بيوت ومبان حكومية وشبكات طرق ومرافق العامة. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ككل، من المتوقع أن يزيد معدل التضخم ليسجل 3.2% على أساس سنوي في 2014، ارتفاعا من نسبة الـ 2.8% على أساس سنوي المسجلة في 2013. وتشهد أسعار العقارات السكنية ارتفاعا ملحوظا في دبي وقطر في أعقاب الطلب المتزايد على المساكن، وخاصة من الوافدين. وعلى هذا، فإننا نتوقع ارتفاع معدلات التضخم في دول المجلس لعام 2014 إلى هذا المعدل بتأثير استمرار ارتفاع الإيجارات واستقرار الزيادة في أسعار الغذاء العالمية والزيادة في النمو الائتماني والاستثمارات الحكومية الكبيرة، إلا أننا نرى أن النسبة المتوقعة ستكون أقل بكثير من المعدل المكون من رقمين والمسجل في 2008، حيث سجل التضخم 11%، والذي كان مدفوعا جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا.