«زين» توقّع عقد تمويل مرابحة مشترك بـ 250 مليون دولار

أعلنت مجموعة زين أنها وقعت عقد تمويل مرابحة مشترك بقيمة 250 مليون دولار مع عدد من البنوك الإسلامية الإقليمية بإدارة بنك بوبيان (مقره الكويت)، ومشاركة بنك الكويت الدولي وبنك قطر الإسلامي وذلك لمدة 4 سنوات. وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن عقد المرابحة الذي وقعته بشروط تفضيلية يستحق في مارس 2018، مبينة أن هذا الخط الائتماني سوف تستخدمه في تمويل احتياجاتها التشغيلية وخططها التوسعية. وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجنهايمر: «ان إبرام عقد المرابحة مع هذه المجموعة من البنوك الإسلامية المحلية والإقليمية، يؤكد على نجاح زين في تبني سياسة اقتراض حكيمة في تمويل عملياتها وخططها المستقبلية». وأوضح جيجنهايمر بقوله «هذا العقد يوطد من علاقاتنا مع المصارف الإسلامية، والاستفادة من تسهيلات عمليات التمويل الإسلامي، كما انه يأتي في إطار سياستنا المالية والتي نسعى من خلالها إلى تنويع مصادر التمويل». الجدير بالذكر أن مجموعة زين كانت كشفت مؤخرا عن نيتها في تنفيذ سلسلة من المشاريع التشغيلية بغرض تطوير وترقية شبكاتها في المنطقة، وذلك للاستفادة من الطفرة التكنولوجية في قطاع الاتصالات المتنقلة، علما أن مجموعة زين تسعى وبقوة إلى تعظيم استثماراتها في تطوير خدمات النطاق العريض (البرود باند) فائق السرعة LTE 4G. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد: «ان هذه الاتفاقية تشكل رسالة واضحة لقدرة البنوك الكويتية والتزامها بتحمل مسؤولياتها لتمويل خطط الشركات الكبرى ذات الاستراتيجية الواضحة والنشاط التشغيلي القوي وهو ما يخلق المزيد من القيم المضافة للاقتصاد الوطني». وأضاف «ان التطورات التي شهدها بنك بوبيان في السنوات الاخيرة وسمعته بين قطاع الشركات باعتباره احد اللاعبين في سوق التمويل الاسلامي جعلتنا مصدر ثقة لكبرى الشركات العاملة في الكويت ومن بينها شركة زين للاتصالات المتنقلة». وأوضح الماجد ان مجموعة من العوامل ساهمت في خلق صورة إيجابية لبنك بوبيان فيما يتعلق بالتمويل أهمها تقديم مزيج من الأسعار التنافسية في السوق والخدمة فائقة الجودة والقيم التي تؤمن بها الإدارة الى جانب ما تم إحرازه من تطور بعدما أصبح بوبيان جزءا من مجموعة الوطني منذ عام 2009. واختتم الماجد تصريحه بالتأكيد على ان المرحلة الحالية تتطلب تعاون وتضافر الجهود بين البنوك المحلية نحو التوسع في العمل على إطلاق المزيد من عمليات التمويل التي تستهدف مشاركة الشركات في خططها التوسعية في ظل خطط الحكومة لتحريك عجلة التنمية بالتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية.