قانون جديد سيغيِّر سقف الأسعار ورسوم الخدمات بين شركات الاتصالات والإنترنت

العوضي: القانون سيقنن المنافسة ولن يغير اللاعبين البناو: التأثير السريع يظهر بسرعة اعتماد جهاز تنفيذي كفء واللائحة التنفيذية حيات: المستهلك سيستفيد من تغيير مرتقب بالأسعار وجودة الخدمةمنى الدغيمي في أول رد فعل من شركات الاتصالات على الإقرار البرلماني على قانون هيئة الاتصالات الذي سيتيح مسؤولية للهيئة للإشراف على قطاع الاتصالات وممارسة الدور الرقابي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي إن قانون هيئة الاتصالات لن يغير من مشهد اللاعبين الرئيسيين في السوق، ولكن ستكون هناك خطة واضحة للقطاع مغايرة للماضي مما سينتج عنه تنظيم أكثر لعمل شركات الاتصالات وتقنين المنافسة بين الشركات ومنع الاحتكار وتحديد سقف أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها.وأضاف أن قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سيمكن من النظر في كل الرسوم الملزمة على شركات الاتصالات، باعتباره ينص على تحديد الرسوم التي تحصلها شركات الاتصال من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والأرقام ونطاقات الانترنت. وأشار العوضي الى أن هناك الكثير من الاحتياجات لشركات الاتصال المتعلقة بالترددات، مشيرا الى انه بتفعيل دور الهيئة سيكون هناك وضوح أكثر وشفافية بالنسبة للرسوم وإقصاء المحسوبية. وعن الفرص الجديدة المتاحة للمستثمرين، قال العوضي إن إقرار هيئة للاتصالات سيفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في مجال الانترنت متعلقة بالـ «wireless» ونظم أخرى ستعمل على تزويدها شركات خاصة ناشطة ضمن هذا المجال. وتنتظر السوق الكويتية أيضا تخصيص الهاتف الأرضي وبوابة الاتصالات الدولية، وهي فرص جديدة ستفتح أمام المستثمرين. من ناحية أخرى، رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نور للاتصالات م.أيمن غانم البناو أن إقرار هيئة اتصالات قد يتسبب تطبيق القانون في بعض الإزعاج لشركات الاتصالات في بداية تطبيقه، وذلك لما تتضمنه بنود القانون من التزامات جديدة تتطلب تعديلات على نماذج عمل الشركات. وأضاف البناو لـ «الأنباء» أن قطاع الاتصالات لا يخلو من الفرص الجديدة مع وجود هيئة منظمة ورقابية ستفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص ومنح رخص في هذا المجال. وقال البناو: هناك فرص تنتظر المستثمرين الشبان خصوصا في قطاع الانترنت.وقال إن مدى إيجابية تأثير القانون سواء على الشركات الناشطة ضمن قطاع الاتصالات أو الانترنت وكذلك المستهلك يقتصر على سرعة التنفيذ. ونوه البناو الى أن أي تغيير في قواعد لعبة السوق يعتمد على مدى سرعة تشكيل أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وكفاءتهم وكذلك على مدى تفعيل اللائحة الخاصة بالقانون، مشيرا الى ان كل هذه الأوليات إذا أنجزت في وقت قصير فإن التأثير سيكون سريعا على قطاع الاتصالات. على صعيد متصل رأى مسؤول أول لتطوير الأعمال بالقطاع التجاري في شركة جلف نت فؤاد حيات ان إقرار قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سيعطي مرونة أكثر لتقديم خدمات الاتصالات وجودة تخضع لمعايير محددة. وأفاد بأن خدمة الاتصالات والإنترنت في الكويت ستشهد تغيرا في الأسعار والجودة سيستفيد منها المستخدم في ظل وجود الهيئة. وأشار حيات الى أن الهيئة ستمكن من حل الخلافات بين المزودين ومقدمي خدمات الاتصالات بوضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها، والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير.