ساركوزي: الاتحاد الأوروبي سيقدم 75 مليار يورو لصندوق النقد

قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن القادة الأوروبيين اتفقوا امس على أن يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 75 مليار يورو (102.7 مليار دولار) في زيادة أموال صندوق النقد الدولي. كان ساركوزي يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل. على صعيد متصل، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على مضاعفة مخصصات «صندوق الطوارئ» الذي يهدف لمساعدة الدول الأعضاء التي تمر بمشكلات مالية إلى 50 مليار يورو. وكشفت مصادر ديبلوماسية في بروكسل امس عن هذا الاتفاق لمساعدة الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي خارج منطقة اليورو. وكانت البيانات الأولية ذكرت أن مسودة البيان الختامي للقمة يقول إنه على الاتحاد الأوروبي استمرار مراجعة حجم الأموال التي يرصدها لمساعدة الدول الأعضاء غير المنضمة إلى منطقة اليورو للحفاظ على استقرار عملاتها المحلية. كان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ذكر أمس أن الاتحاد سيضاعف الأموال المخصصة لهذا الغرض والتي تبلغ حاليا 25 مليار يورو. وكانت مخصصات مساعدة الدول الأوروبية في ضمان استقرار عملاتها في البداية 12 مليار يورو ثم وافقت الدول الأعضاء على زيادتها إلى 25 مليار دولار في ديسمبر الماضي بعد أن ضخ الاتحاد حوالي 9 مليارات يورو إلى كل من المجر وليتوانيا لإنقاذ عملتيهما من الانهيار. من جانبه، اعلن صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي سيشهد خلال العام الحالي 2009 ولأول مرة منذ 60 عاما انكماشا حادا اذ قدر اجمالي حجم الانكماش بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%. وقدر في بيان صحافي نسبة الانكماش الاقتصادي في دول منطقة اليورو بنحو 3.2% وفي الولايات المتحدة بنسبة 2.6%. واستبعد تحقيق انتعاش ملحوظ للنشاط الاقتصادي قبل حلول عام 2010، مشيرا الى انه اذا ما تحقق ذلك فان نسبته المتوقعة ستتراوح بين 1.5 و2.5. ووفقا لمعهد الدراسات النمساوية العليا، فإن نسبة الانكماش الاقتصادي العالمي ستكون في حدود 1% ذلك ان حجم الصادرات العالمية تراجعت بنسبة العشر عن حجمها الحالي. وتوقع المعهد استمرار تراجع تدفقات رؤوس الاموال العابرة للحدود بشكل كبير على الرغم من ان هذا التراجع بلغ حتى الآن نحو 38%. وأوضح أن التراجع الاقتصادي في اهم ثلاث دول صناعية اوروبية هي فرنسا والمانيا وايطاليا بدأ في الواقع منذ الربع الثاني من عام 2008 ثم تفاقم بشكل ملحوظ خلال بقية السنة المذكورة وبخاصة في الربع الاخير منها. واشار المعهد النمساوي الى ان حجم التراجع الاقتصادي بلغ في اليابان خلال الربع الاخير من عام 2008 نحو 3.2% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام بينما بلغت نسبة التراجع الاقتصادي في المانيا 2.1% وفي كل من ايطاليا والولايات المتحدة بلغت نسبته 1.9 و1.6 على التوالي. واعتبر هذا الهبوط المسجل في الدول المذكورة أكبر من الهبوط الاقتصادي المسجل في النمسا، متوقعا في الوقت ذاته ان يستمر في التراجع خلال السنة الحالية وقد تبلغ نسبته 4% في ألمانيا وسيكون في فرنسا وايطاليا اقل حدة. واستبعد معهد الدراسات النمساوية ان تشهد النمسا استقرارا في الاوضاع الاقتصادية قبل النصف الثاني من العام الحالي، معتبرا ان اهم العوامل التي ستسهم في هذا الاستقرار تتمثل في ارتفاع معدل الفائدة من جهة وانخفاض اسعار الموارد الطبيعية من جهة ثانية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )