البحر: «الكويت للتأمين» تركز على السوق المحلي لوجود فرص نمو حقيقية

238 مليون دينار مجموع صافي الأرباح التي وزعتها الشركة منذ التأسيس 34 مليون دينار قيمة أقساط التأمين التي تم الاكتتاب بها في 2013 بزيادة 2% الشركة ليست لديها إشكالية في تطبيق قواعد الحوكمة واتخذت خطوات في هذا الاتجاهشريف حمدي قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين د.علي البحر إن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على الاستثمار والنمو في السوق المحلي في ظل اقتصاد ذي ملاءة مالية عالية وفرص نمو حقيقية في جميع القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى ان هذه الفرص يمكن من خلالها تحقيق نمو في أرباح الشركة وتعظيم إيراداتها. وأوضح البحر في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية العادية المنعقدة أمس بنسبة حضور 92% أن الشركة تدير الفوائض المالية لديها بشكل متحفظ، لافتا إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية 140 مليون دينار ونحو 75% منها موجهة للاستثمار في أسهم قطاع البنوك. وذكر البحر أن 90% من موجودات الشركة موجودة داخل الكويت، وأن حصتها في السوق المحلي تقدر بـ 20%، لافتا إلى ان سياسة «الكويت للتأمين» هي عدم الاستحواذ على شركات تأمين قائمة، وأنه لا نية حاليا لافتتاح أفرع جديدة، ومتى ما دعت الضرورة لذلك ستفتح الشركة أفرعا جديدة لتصل إلى جميع عملائها. وتطرق إلى تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات بقوله: ان هذه القواعد تهدف إلى مزيد من الشفافية والرقابة على أعمال الشركات، مشيرا إلى أن «الكويت للتأمين» ليس لديها إشكالية في تطبيق هذه القواعد ولا في التوقيت المقرر لها، مؤكدا على أن الشركة ستتوافق مع القواعد خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث اتخذت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه. وبسؤاله عن قانون إنشاء هيئة للتأمين رد قائلا: اتحاد شركات التأمين هو من ينسق مع وزارة التجارة في هذا الجانب، مبينا أن الشركة أبدت وجهة نظرها في بعض المواد الخاصة بالقانون. وقال البحر إن إجمالي أقساط التأمين التي تم الاكتتاب بها في عام 2013 بلغت 34 مليون دينار بزيادة 2% عن العام الذي سبقه، لافتا إلى أن أرباح التأمين التي تم تحقيقها بلغت حوالي 3 ملايين دينار مقابل 4 ملايين في عام 2012، موضحا أنه تم تعزيز الاحتياطيات الفنية بحوالي مليون دينار في 2013. وأشار إلى أن صافي أرباح الاستثمار التي تم تحقيقها بلغ 1.2 مليون دينار، وأن صافي الأرباح التي تم تحقيقها خلال 2013 بلغ 4.2 ملايين دينار مقابل 3.9 ملايين في 2012، بربحية 22 فلسا للسهم. وأوضح البحر أن الشركة حافظت على قوة ومتانة مركزها المالي، حيث بلغت حقوق المساهمين 54 مليون دينار مقابل 46 مليون دينار في 2012، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 8.3%. وأوضح أن الشركة استفادت من جميع الفرص والمشاريع التنموية المطروحة خلال العام الماضي، خاصة أن النمو في حقوق المساهمين والأرباح ناتج عن النمو الذاتي في الأقساط والسيولة العالية لدى الشركة دون اللجوء في التوسعات عن طريق الاستحواذ أو الاستثمار في شركات زميلة، مشيرا إلى ان نسبة الرفع المالي للشركة هي صفر (انعدام الاقتراض) مما يعزز ملاءة الشركة. ولفت البحر إلى ان الشركة حصلت على تصنيف ائتماني من وكالة «موديز» العالمية BAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر أن مجموع صافي الأرباح التي تم توزيعها منذ التأسيس وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2013 بلغ 238 مليون دينار، وأن جميع الزيادات التي طرأت على رأس المال هي منح مجانية. إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها توصية مجلس الإدارة توزيع 20% نقدا، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% وفقا للقانون.