حسم الأزمة السياسية يمهد الطريق لحسم قوانين وإجراءات اقتصادية وتوقعات بمضاربات قوية وتصفية مراكز على «الرخيصة» وتركيز على القيادية

هشام أبوشادي جاءت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية متأثرة بالتطورات السياسية، فقد أشرنا في تقرير «الأنباء» الأسبوعي يوم الأحد الماضي الى انه سيكون حاسما سياسيا، وبالفعل، في بدايات الأسبوع تقدمت الحكومة باستقالتها التي قبلها صاحب السمو الأمير، وهذا دفع الأوساط الاستثمارية والاقتصادية وجميع المواطنين الى ان يتوقعوا حلا سريعا لمجلس الأمة، وهو ما حدث يوم الأربعاء الماضي، حيث قام صاحب السمو الأمير باتخاذ قرار بحل دستوري لمجلس الأمة، وبالتالي فإنه قد تم حسم الأزمة السياسية الذي يمهد الطريق لحسم مشاريع قوانين اقتصادية طال انتظارها وفي مقدمتها مشروع قانون الاستقرار المالي الذي يتوقع صدوره عن طريق مراسيم الضرورة التي تتخذ في العادة أثناء فترة غياب مجلس الأمة، ولكن سيظل العامل السياسي محورا غاية في الأهمية في الفترة المقبلة ايضا والمتمثل في اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. وقد انعكست التطورات السياسية التي حدثت الأسبوع الماضي على مجريات التداول بشكل ايجابي، حيث سجلت جميع المؤشرات ارتفاعا ملحوظا، فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 130.5 نقطة ليغلق على 6683.6 نقطة بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي إلا انه تراجع منذ بداية العام بمقدار 1099 نقطة ما نسبته 14.1%، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا ضعف ارتفاع المؤشر السعري، حيث ارتفع بمقدار 14.41 نقطة ليغلق على 363.57 نقطة بارتفاع نسبته 4.13% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما ان خسائره منذ بداية العام بلغت 43.13 نقطة ما نسبته 10.6%. وحققت القيمة السوقية مكاسب ملحوظة بلغت نحو مليار و110 ملايين دينار لتصل الى 29 مليارا و427 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 4 مليارات و371 مليون دينار ما نسبته 12.9% ونحو نصف المكاسب السوقية التي تحققت الأسبوع الماضي جاءت نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لثلاث شركات بمقدار 546.7 مليون دينار، وهي البنك الوطني الذي ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 256.8 مليون دينار لتصل قيمته السوقية الى 4 مليارات و51 مليون دينار، وشركة زين التي ارتفعت قيمتها السوقية 256.8 مليون دينار لتصل قيمتها الاجمالية الى 3 مليارات و555 مليون دينار، والتمويل الكويتي الذي ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 230.5 مليون دينار لتصل الى 2 مليار و673.8 مليون دينار. وقــد سجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظــا، حيث ارتفعت كـمـيـة الأسهم المتداولــة بنسبة 83.4% والقيمة بنسبة 108.9% والصفقات بنسبة 80.6%، فيما ارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 67.1% لتصل الى 74.9 مليون دينار مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )