الصقر: «الوطني» سيتوسع في منطقة الخليج القابلة للنمو

لا نستبعد نمو القروض بأرقام مزدوجة نهاية 2014 متفائلون بانطلاق المشاريع العملاقة ونلمس جدية حكومية في الترسية 10 ملايين دينار مخصصات احترازية بالربع الأولأحمد بومرعي في أول مقابلة له منذ تعيينه رئيسا تنفيذيا لمجموعة بنك الكويت الوطني، قال عصام الصقر: إن البنك سيركز توسعاته الخارجية خلال الفترة المقبلة على منطقة دول الخليج، لأن فرص النمو فيها تتفوق على غيرها من المناطق. وقال: نعتقد أن منطقة الخليج قابلة للنمو أكثر، وتواجدنا فيها سيؤدي إلى ذلك، مشيرا إلى افتتاح البنك أخيرا لفرع له في دبي بعد سنة من افتتاحه فرعا في أبوظبي، ولنا تواجد في بقية دول مجلس التعاون. وفي سؤال عما إذا كان البنك يريد زيادة التوسعات في الفترة المقبلة بفرص جديدة أو زيادة توسعاتهم عبر بنوك «الوطني» المنتشرة في المنطقة، أجاب الصقر بأنه لو كانت هناك توسعات تحت أذرع «الوطني» فهذا أفضل، وإذا كانت هناك فرص للاستحواذ فـ «لا بأس سيكون ذلك تحت الدراسة». وذكر أن النمو في أرباح البنك جاء مدفوعا بنمو نسبته 5.6% بأرباح الفوائد، و13% نموا بأرباح الرسوم والعمولات والخزانة، في حين نمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 15% وهي تساهم بنحو 25% من إجمالي صافي الربح. وعن تواجد البنك في مصر، قال: إنه لايزال لدينا نمو يفوق 13% لنهاية العام 2013 مقارنة مع العام السابق، مؤكدا أن السبب من التواجد الخارجي هو تنويع مصادر الإيرادات.وبسؤاله عن الخطة المعلنة سابقا للبنك برفع نسبة مساهمة العمليات الخارجية إلى 50% من إجمالي الأرباح، قال الصقر إن هذا الهدف يضعه البنك أمامه خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن القروض القروض والتسليفات نمت 9.6% إلى 10.9 مليارات دينار. واعتبر أن البيئة التشغيلية في الكويت أصبحت جدية أكثر من الأعوام الماضية، من خلال جدية الحكومة في ترسية المشاريع الكبرى، وأحد الأمثلة على ذلك انه تمت ترسية مشروع الوقود البيئي (أول من امس) وسبق أن قامت الحكومة في ترسية مشاريع عدة، وسيكون البنك الوطني من أكبر المستفيدين من هذه المشاريع ومع وجودها سيكون النمو أكبر خلال العام المقبل. وقال انه من غير المستبعد ان تكون لدى البنك الوطني أرقام مزدوجة لحجم الإقراض مع نهاية هذه السنة. وقال ان مجموعة «الوطني» متفائلة بالاقتصاد الكويتي مع تسارع وتيرة إطلاق المشاريع. وأفاد لقناة العربية بأن البنك حجز مخصصات احترازية تفوق قيمتها 10 ملايين دينار كويتي عن الربع الأول من العام الحالي. وقال انه لو تم استثناء هذه المخصصات لكان صافي الربح تجاوز 15%. وفاقت أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية، التوقعات بنمو 3.2%، لتصل إلى 84 مليون دينار، أي ما يعادل 300 مليون دولار. وبلغ متوسط التوقعات 81 مليون دينار.وقفزت أرباح بنك الكويت الوطني بأكثر من الضعف مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.93% كما في نهاية مارس 2014، من 2.72% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 203% خلال هذه الفترة من 156.1% قبل عام.