«الوطني»: أسعار الفائدة قد تبقى متدنية لفترة طويلة

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار تراجع خلال الاسبوع الماضي الى ادنى مستوياته هذا الشهر مقابل غيره من العملات الرئيسية الاخرى خاصة مع صدور محضر اجتماع المجلس الفدرالي لشهر مارس، والذي اظهر بوضوع قلق الاعضاء المجتمعين حيال ضعف اسعار المستهلكين وهو الامر الذي يشير بالنتيجة الى ان اسعار الفائدة ستبقى عند حالها المتدني لفترة مطولة، وفي المقابل، فإن التحسن الحاصل في مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والذي أتى مع ارتفاع في مؤشر اسعار المنتجين قد عزز من حجم الطلب على الدولار الاميركي، كما ساعد في التعويض عن بعض الخسائر التي مني بها. وقال من ناحية اخرى، فإن التعليقات الصادرة عن كبار المسؤولين الرسميين لدى البنك المركزي الاوروبي اشارت الى ان الحاجة لا تستدعي الاستعانة ببرنامج التيسير الكمي من اجل الحوول دون حصول انكماش اقتصادي، وهو الامر الذي ساهم في زيادة حجم الطلب على اليورو، بالاضافة إلى ذلك، تمكنت اليونان من العودة بنجاح الى الاسواق المالية يوم الخميس، حيث تمكنت من تحقيق ايرادات بقيمة 3 مليارات من خلال عملية بيع السندات الاولى منذ عام 2010 حين حصلت اليونان على الاعانة المالية الاولى لها. ونتيجة لذلك، ارتفع اليورو الى اعلى مستوى له ليصل إلى 1.3905 وليقفل الاسبوع عند 1.3884. واشار الى ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني بعد أن اقدم صندوق النقد الدولي على تحسين توقعات النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة للعام الحالي، كما ان التحسن الحاصل في الانتاج الصناعي في البلاد قد عزز من التوقعات الخاصة بالتعافي الاقتصادي البريطاني وبالتالي فقد ساهم كذلك في ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني، هذا ومن المتوقع نتيجة لذلك ان يقدم ابنك انجلترا المركزي على رفع اسعار الفائدة قريبا، من ناحية اخرى، تراجع الجنيه الاسترليني بعض الشيء وذلك بعد ان قرر بنك انجلترا المركزي خلال اجتماعه الاخير المحافظة على نسبة الفائدة من دون تغيير، وبالتالي فقد ارتفع الجنيه الاسترليني الى اعلى مستوى له عند 1.6820 وليقفل الاسبوع عند 1.6732. بين التقرير أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية لشهر مارس سجلت الارتفاع الأكبر لها خلال الأشهر السبعة الأخيرة نتيجة لارتفاع تكاليف المواد الغذائية والخدمات، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية حصول تضخم في الأسعار فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي وذلك بعد أن تراجع بنسبة 0.1% خلال شهر فبراير.والجدير بالذكر أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ شهر يونيو للعام الماضي، مع العلم أن توقعات الخبراء الاقتصاديين أفادت باحتمال ان ترتفع الأسعار للشهر الماضي بنسبة 0.1%. قال التقرير إن عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي وذلك إلى أدنى مستوى له خلال ما يقارب السبع سنوات، وهو الأمر الذي عزز من التوقعات في حصول نمو اقتصادي اسرع فيما يتعلق بسوق العمل، فقد أفادت وزارة العمل بأن عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة قد تراجع بمقدار 32.000 مطالبة ليصل العدد الإجمالي للأسبوع الماضي عند 300.000 مطالبة، وهو الحد الأدنى له منذ شهر مايو 2007 قبل بدء فترة الركود الاقتصادي الذي استمر لسنة 2009، تجدر الإشارة إلى أن التقرير المذكور هو آخر ما توفر من دلائل على حصول تحسن في النمو الاقتصادي خاصة بعد التراجع الذي حصل أخيرا نتيجة للظروف المناخية السيئة التي عمت البلاد.، فضلا عن ذلك، فإن عدد مطالبات تعويضات البطالة الاستمراري قد تراجع إلى 22.7 مليون مطالبة وهو الأدنى منذ يناير 2008. ارتفع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بشكل فاق التوقعات خلال شهر فبراير وذلك بفضل الارتفاع الحاصل في إنتاج المصانع، وهو الأمر الذي يدل على أن القطاع الصناعي البريطاني يستمر في عملية التعافي الاقتصادي، فقد ارتفع الانتاج بنسبة 0.9% عن شهر يناير كما ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1% بدلا من نسبة 0.3% المتوقعة. وقد تقرر خلال الاجتماع الذي عقده بنك انجلترا المركزي يوم التاسع من ابريل المحافظة على نسبة الفائدة عند 0.5%، كما صوتت اللجنة بالإجماع للمحافظة على برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني، وهو القرار الذي اتى كنتيجة للتوجيهات التي تم الاعلان عنها بالتزامن مع صدور تقرير التضخم لأغسطس 2013. هذا وليس من المتوقع أن يتم القيام بأي تعديل على نسبة الفائدة او على برنامج التيسير الكمي بالرغم من الدلائل الأخيرة التي تدل على أن الاقتصاد البريطاني يستمر في التعافي، حيث تتوقع الأسواق أن أي تعديل في نسبة الفائدة لن يتم الا مع حلول النصف الاول من العام القادم، اما التراجع الحالي في نسبة التضخم فقد قلل الضغوطات التي تواجه لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا المركزي من اجل رفع نسبة الفائدة.