اقتصاديون: تباين المستويات السعرية للأسهم المدرجة

أجمع متخصصون في رصد وتحليل مجريات التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية على وجود تباين واضح في المستويات السعرية للأسهم المدرجة بفعل التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة المالية العالمية. وأكدوا أن المرحلة المقبلة من التداولات لاسيما بعد انقضاء فترة الإعلانات المالية للعام 2008 ستحدد بشكل كبير مستقبل ارتفاع المستويات السعرية لمعظم الأسهم دون الـ 100 فلس في حال أقرت بعض المحفزات الداعمة للمناخ الاقتصادي العام الذي يؤثر ايجابا في تداولات البورصة. استطلعت «كونا» آراء هؤلاء المتخصصين في مستقبل تداولات الأسهم الرخيصة لاسيما ان هناك أسهما وصلت مستوياتها الى ما دون الـ 50 فلسا الامر الذي يؤثر في حركة التداولات بين أسهم الشركات الكبيرة والصغيرة معا. في البداية عزا مدير المحافظ الاستثمارية في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص تباين المستويات السعرية الحالية لمعظم الشركات المدرجة في السوق الى بعض العوامل النفسية التي أثرت في القرارات الاستثمارية لعموم المستثمرين لاسيما الصغار منهم. وأضاف «كان للتأثر الشديد للأسهم الكبيرة التي تراجعت أسعارها وقيم أصولها عامل واضح في التباين في أسعار الاسهم الصغيرة دون الـ 100 فلس أو تحت هذا المستوى وعلى الرغم من ذلك فمستوياتها خلال شهر مارس الجاري أفضل مما كانت عليه أثناء وهج الأزمة». وقال الشخص ان مستقبل هذه الأسهم سيعتمد على عمليات التغير السعري والأغلبية العظمى في المستويات السعرية للفترة المقبلة التي ستمر في مرحلتين هما صدمة البيانات المالية للشركات التي ستوقف أسهمها بفعل عدم افصاحها عن بيانات عام 2008 علاوة على الملامح الرئيسية التي ستتضح في يوليو المقبل. وأشار الى أن مرحلة السوق ما بعد انقضاء النصف الاول من العام قد تشهد مستويات سعرية لأسهم الشركات الرخيصة بما فوق الـ 100 فلس لانه بالدرجة الأولى أصول الشركات هي التي تحدد الأسعار في السوق. من جانبه قال مدير الاستثمار في شركة آي ديل جروب للاستثمار أحمد معرفي أن هناك تباينا واضحا في المستويات السعرية لمعظم الاسهم المدرجة بسبب واضح ومباشر هو التداعيات السلبية التي أثرت في حركة البورصة بشكل عام وشركات الاستثمار بشكل خاص. وأضاف ان شريحة الشركات التي تتداول بأقل من الـ 100 فلس لديها خسائر وبالتالي لا توزع أرباحا كما انها ستواجه مشاكل مالية في عام 2009 بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والحالة الاقتصادية المحلية. وذكر ان هناك بعض الشركات المدرجة لم تستطع تسديد التزاماتها أو إعادة جدولة ديونها مما أثر في أنشطتها وبالتالي تأثر السهم في البورصة، معربا عن تفاؤله بمستقبل مجريات التداولات في حال تمرير قانون الاستقرار المالي اذ انه سيساعد الشركات المدرجة على تجاوز المرحلة الحالية «ولا نطمح الى عودة السوق الى ما كان عليه قبل سبتمبر 2008 ولكن الشركات تحتاج الى مناخ موات للاستثمار». من جانبه قال رئيس مركز فريق دريال للتحليل الفني يعقوب الباش ان هبوط الحالة الاقتصادية على المستوى العالمي انعكس بصورة مباشرة على أسواق المال في المنطقة وبالتالي على أسعار الاسهم في البورصة التي تدنى معظمها. وأوضح أن هناك بالفعل أسهما تستحق هذه المستويات لانها مليئة بالديون وهناك أخرى ظلمت لأ‍ الضغوطات عليها أدت الى نزولها الى هذه المستويات ولكنها ستتعافى وتعود الى ريادتها حال استعادة السوق عافيته خلال المرحلة المقبلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )