زكي عثمان
اعتبر تقرير صادر عن شركة المثنى للاستثمار ان النظام المصرفي الكويتي واحد من انشط القطاعات في منطقة الخليج، مستفيدا من الأداء الاقتصادي القوي والمتميز في البلاد خلال السنوات الاخيرة علاوة على توفر اطار رقابي فعال، والذي رغم بعض الانتكاسات قد حقق نجاحا كبيرا في استعادة الثقة بهذا النظام حتى في الأوقات الصعبة.
وقال التقرير الذي خصت الشركة «الأنباء» بنسخة منه انه ومع ذلك، وبغض النظر عن النمو الاقتصادي الذي تحقق مؤخرا، يواجه القطاع المصرفي الكويتي الكثير من العقبات والتباطؤ وذلك بسبب الأزمة المالية الحالية، والتي بدأت في سبتمبر 2008 متسببة في تعثر هذا القطاع، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة التي بذلها بنك الكويت المركزي للحد من هذه الأضرار وضبطها، إلا ان حالة التراجع في هذا القطاع لا يبدو انها ستتوقف في اي مرحلة من المراحل، وفي ضوء الأزمة الحالية، يواجه القطاع مهمة شاقة لإدارة عائد منتظم من فئات الأصول الخاصة فيه، بالاضافة الى هدف القطاع لمواصلة زخم النمو الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، واستشعارا للأوضاع الصعبة والمضطربة المتوقعة في المستقبل المنظور، فإن أحد اكبر البنوك المعروفة بالكويت قد تنبأ فعلا وأعلن عن احتمال دخوله حالة الركود من حيث نمو الأرباح في المستقبل القريب.
وأوضح التقرير الذي قامت بإعداده وحدة البحوث في شركة المثنى للاستثمار انه وبنظرة اكثر توسعا على الأداء الكلي لهذا القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية، فإنه من المهم ان نلاحظ ان القيمة الرأسمالية للقطاع كانت في قمتها حتى شهر اغسطس 2008، إلا انها تأثرت بانكماش السيولة العالمية فبدأت بالانحدار المتواصل بشكل يومي، فقد خسر القطاع نحو 35% من قيمته الرأسمالية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأشهر الأربعة (من اغسطس الى ديسمبر 2008) وفي اتجاه مماثل انخفضت مضاعفات تقييم القطاع كمضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية ومعدل العائد النقدي على السهم، والتي كانت في مستويات سليمة بمعدل 16% و4% و3.5% على التوالي، كما في اغسطس 2008 لكنها انخفضت بشكل حاد لتصل الى مستوى جاذب بمعدل 10% و2% و5.5% بنهاية ديسمبر 2008.
وفي اطار المنافسة الشديدة، دخل القطاع في هذا العام الجديد على مذكرة تراجع حادة انعكاسا لإعلانات الأرباح غير الصحية للشركات في الربع الأخير من عام 2008 مصحوبا بجو من الغموض الذي يسود خطة الانقاذ الاقتصادية ووقف كامل للقروض في ظل ضعف الأرباح وتراجع اداء الشركات.
ونتيجة لذلك فإن كلا من مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية والعائد النقدي لامسوا مستويات تاريخية سابقة هي 7.9 و1.75 و6.76% على التوالي كما في 1 مارس 2009 بناء على المعايير المالية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 2008.
ومما تجدر الاشارة اليه انه بعد تعديل البيانات المالية الخاصة بالأرباح والتوزيعات لسنة 2008 فإن وضع المضاعفات الثلاثة تحسن ووصل الى 12.58 و2.05 و3.05% على التوالي.
وذكر التقرير انه لمن الصعب جدا قبول فكرة ان اي تغيير في المعطيات الرئيسية قد يؤدي الى حدوث مثل هذا الانهيار، حيث هنالك الكثير من الأسباب الجوهرية القوية التي تجعلنا نعتقد بأن أسهم المصارف، خاصة الأسهم القيادية في هذا القطاع مثل بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، لاتزال في حالة جيدة.
وذكر التقريرر انه وبشكل رئيسي فإن الخسائر في الربع الأخير من عام 2008 كانت في المقام الأول نتيجة للمخصصات الكبيرة لمحافظ القروض والسلف والتي كانت بدورها خاضعة الى اشراف وتوجيه البنك المركزي اما بالنسبة الى معايير التشغيل بالنسبة الى القطاعات فمازالت قوية ولم يصبها اي فتور في اي مستوى.
ثانيا: فإن غالبية الأسهم المصرفية تقوم على اسس سليمة: معدل كفايتها الرأسمالية يتوافق مع متطلبات البنك المركزي، وانها اقل عرضة للمشتقات المالية العالمية (باستثناء حالة واحدة وهي بنك الخليج)، بالاضافة الى اعلانات الأرباح الصحية لسنة 2008 (مع استبعاد الاحتياطيات الضخمة) وان هذا القطاع بشكل اجمالي كان يمتلك مبلغ 3.7 مليارات دينار جاهزة للاقراض نقدا في ديسمبر 2008، وتأكيد البنك المركزي بضمان جميع الودائع ما بين ودائع العملاء والتمويلات الجديدة، وتخفيض اسعار الفائدة واعلانات توزيعات الأرباح الصحية للشركات وغيرها من الاجراءات الأخرى المحتملة.
وعــلاوة على ذلــك، تجدر الاشارة الــى ان القطاع المصرفي هــو الوحيد الــذي سجل نموا نسبته 13.8% من أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2008 على ارباح الأشهر التسعة الأولى من 2007، في حين ان جميع القطاعات الأخرى اغلقت اما بنزول او سجلت مكاسب طفيفة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير انه وبالرغم من كل هذه الظواهر الايجابية المتعددة، إلا اننا نعتقد ان انخفاض أسعار الأسهم في القطاع المصرفي، خاصة الأسهم القيادية مثل بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، ترتبط ارتباطا كليا بقلة السيولة في القطاعات الاخرى، حيث يقوم المستثمرون الذين اثقلت كاهلهم المحافظ المبنية على القروض بالتخلص من هذه الأسهم القيادية بأي سعر مطلوب باعتبارها الأكثر سيولة في السوق، هذا الاعتقاد تعززه حقيقة ان القطاع المصرفي هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا بمعدل 13.8% من الأرباح خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2008 مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2007، فيما نجد جميع القطاعات الاخرى اما انتهت باللون الأحمر أو سجلت زيادة طفيفة في الأرباح للفترة نفسها من العام الماضي.
وبالرغم من حجز كمية كبيرة من الاحتياطيات خلال الربع الأخير من سنة 2008، سجلت ارباح سنة 2008 انخفاضا حادا مقارنة بسنة 2007.
وعلاوة على ذلك، قال التقرير انه وبتأثير الضغط المكون من عمليات البيع، فإن متوسط حجم التداول اليومي لهذه الأسهم المصرفية، كان قد ارتفع بشكل ملحوظ من 16.23 مليون سهم (خلال عام 2008 بكامله) الى 30.68 مليونا منذ بداية عام 2009 (حتى 11 مارس 2009).
وهذه المساهمة الكبيرة يقودها بشكل اساسي بنك الكويت الدولي وبنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، حيث ان سالفي الذكر مساهمون بما يعادل 86% من مجموع حجم القطاع المصرفي، حيث بلغ حجم تداولات بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني ما يعادل 6.18 ملايين سهم و5.35 ملايين سهم بمعدل يومي مقارنة بـ 3.07 ملايين و3.36 ملايين في عام 2008 على التوالي.
اما من حيث قيمة التداول، فقد تم التداول في بيت التمويل الكويتي 7.07 ملايين، مما يمثل الحصة الكبرى وهي 38% من القطاع على اساس العائد منذ بداية العام.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )