ذكر تقرير الشال الاقتصادى الأسبوعي أن بنك الكويت المركزي من المؤسسات العامة النادرة في الكويت التي قاومت عملية التخريب الحكومي المبرمج بموقف قوي ففي عام 1998 شكل مجلس الوزراء لجنة استشارية من 40 عضوا وأعلنت اللجنة نيتها تنشيط الاقتصاد ومن ضمن أدوات التنشيط التدخل في السياسة النقدية -أسعار الفائدة- وقدم ثلاثة قياديين في البنك يومها استقالاتهم احتجاجا وتم إيقاف نشاط اللجنة وأصبح للبنك المركزي سلطة وكلمة.
وما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي في لقاء صحافي سنوي الأسبوع الفائت من أن القطاع المصرفي المحلي تجاوز تبعات الأزمة أمر يحسب في معظمه لحرفية البنك.
ويبدأ المحافظ بالفصل بين ما هو صحي وما هو غير صحي فبيئة الأعمال بشقها العام رديئة فالاختلالات الهيكلية حقيقة وتتسع والبنى التشريعية والمؤسساتية ضعيفة وانحراف النفقات العامة شديد باتجاه النفقات الجارية وغير مستدام، وتحدث عن رداءة السياسة المالية والتي يعتبر إصلاحها مدخلا لأي إصلاح شامل وهو أمر صحيح وتحدث عن غياب ربط الأجر بالإنتاجية في الوظيفة الحكومية وهو أمر غير قابل للاستمرار، لذلك وإن بشكل غير مباشر حاول ان ينأى بالبنك عن رداءة البيئة العامة ويتحدث فقط عما تم إنجازه في الاختصاص الضيق للبنك المركزي والذي يملك فيه سلطات شبه مطلقة والقياس هو مؤشرات أداء القطاع المصرفي.
وفي ذلك يذكر أن الكويت الأولى على النطاق العربي في مؤشر الشمول المالي أي انتشار الخدمات المصرفية وهو أمر يتفق مع أقدمية وانفتاح وكفاءة القطاع المصرفي الكويتي، ويتحدث عن عودة نسب الديون المتعثرة لدى المصارف إلى معدلات ما قبل الأزمة أو نحو 3.2% لعام 2013 ويغطيها أو النقدي منها مخصصات بنحو 141% والزائد من المخصصات بمنزلة طبقة شحم أو أرباح مخفية تظهر حين عكسها، وذكر أن كل المصارف أثبتت قدرة على احتمال الإيفاء بمتطلبات «بازل 3» وكلها إما أعادت بناء تركيبتها الرأسمالية أو في طريقها وعليه يتوقع لها أن تحقق نتائج مالية أفضل في عام 2014.
والخلاصة هي حكم عام مريح هو ان المصارف المحلية آمنة وقادرة على القيام بعمليات التمويل لمشروعات التنمية لو قامت الحكومة بتنفيذ مشروعاتها وذلك ما تؤكده اختبارات الضغط الدورية.
ثلاث ملاحظات في حديث المحافظ تستحق التعليق الأولى حديثه عن التوازن العددي بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية أو خمسة مصارف لكل منها ولا نعرف ما إذا كان ذلك قرارا غير مباشر برفض تحول البنك التجاري الكويتي إلى إسلامي بعد قرار التحول لجمعيته العامة الأخيرة.
والثانية حول احتمال زيادة أسعار الفائدة وسعر الخصم في الكويت البالغ 2% سعر محوري وواضح مما ذكره أنه يرى ثباته عند هذا المستوى في الوقت الحاضر وهو توجه صحيح والواقع أننا لن نرى تغيرا فيه ما لم تبدأ أسعار الفائدة على العملات الرئيسية وأهمها الدولار في الارتفاع.
والثالثة نقطة لا نتفق فيها معه وهي تفصيلية للإبقاء على قانون ضمان الودائع ويفترض بعد الحديث عن سلامة القطاع المصرفي أن يقدم بنك الكويت المركزي النصح بإلغاء القانون فالقانون استثناء تنتفي الحاجة إليه بزوال الظرف الاستثنائي ولا سند في حديثه في دعم إبقائه بنسبة التصنيف الجيد للمصارف المحلية باستمرار ضمان الودائع.
الواقع أن دول الأزمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ساندت بنوكها في البداية بينما فرضت عليها غرامات عالية -تسويات- لاتهامها بالتضليل قبيل الأزمة أي أنها ليس فقط تخطت مرحلة الدعم والظرف الاستثنائي وإنما بدأت بالإيمان بضرورة تحملها بعض من تكاليف الأزمة الباهظة.
2- صفقة «داو كيميكال»
تنشر الصحافة المحلية بين حين وآخر خبرا مفاده أن لجنة التحقيق الحكومية في صفقة «داو كيميكال» قد أنهت صياغة تقريرها في التحقيق حول ملابسات الصفقة ونعتقد أن محتوى التقرير حق عام ويفترض أن ينشر بتفاصيله إن صدق الحديث عن الانتهاء منه.
ورغم ما تسرب حول خلاصة التقرير من أنه يميل إلى المضي في عقد الصفقة في وقتها وذلك مخالف لرأينا إلا أننا نعد بدعمه لو أجاب في محتواه على حجج مازلنا نعتقد أنها تجعل من شبه المستحيل خلوصه إلى تلك النتيجة.
ولأن الأمر له علاقة بمصلحة البلد ولا دافع من خصومة أو تحيز لموقف من جانبنا فسوف نكشف عن مبررات رئيسية تلخص قناعتنا حول سلبية الصفقة بعد توافر معلومات كافية حولها على أمل أن يتيح ذلك وقتا كافيا لمن يريد أن يدحض تلك المبررات وسنقف معه إن فعل.
أول المبررات هو ما ذكرته الحكومة بنصح من بنك الكويت المركزي يومها بأن البيئة الاقتصادية بعد أزمة سبتمبر 2008 باتت شديدة الخطورة وحالة عدم اليقين هي الأعلى منذ عام 1929 ومعها لا يمكن في بلد يعتمد في تمويل موازنته بنسبة 94% على إيرادات النفط أن يدفع 7.5 مليارات دولار نقدا في أي صفقة مهما كانت مغرياتها المالية.
وللعلم فقط كان معدل سعر برميل النفط الكويتي في يوليو 2008 نحو 127 دولارا انخفض لمعدل ديسمبر إلى نحو 37 دولارا للبرميل أي فقد نحو -71% من قيمته في خمسة اشهر ومعه انخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية إلى النصف وكان ذلك يمثل تهديدا في غاية الخطورة لاستقرار الدولة المالي ولم يكن هناك من وسيلة قياس للتبعات المحتملة سوى ما حدث بعد أزمة العام 1929 واستمرت تداعيات تلك الأزمة 17 عاما وضمنها حرب عالمية.
ثاني المبررات هو أن هناك شكا في وجود شبهة تعارض مصالح لدى مستشار الصفقة الرئيسي للجانب الكويتي وعندما يتولى نفس المستشار إعادة تقويم أصول «كي-داو» في ظل ظروف أزمة لم تحدث أزمة بمستواها في العالم منذ 80 عاما ثم يقدر وخلال فترة وجيزة جدا من الدراسة بأن الأثر لا يتعدى انخفاض معدل العائد الداخلي لأصولها بأكثر من 1.1% رغم فقدان القدرة على اقتراض 40% من قيمة الصفقة لاشك أنه أمر يحتاج إلى ألف مراجعة.
وننصح بالاستعانة بثلاثة من أفضل حائزي جائزة نوبل في حقل الاقتصاد وتقديم سؤال وحيد لهم حول إمكانية عمل إسقاط في ذلك الوقت على أسواق المستقبل وبدرجة مقبولة من يقين لتحديد أي معدل عائد لأي صناعة في ظروف تلك الأزمة وستكون الإجابة قاطعة بالنفي.
ثالث المبررات نشرت مسودة تقرير -call report- ينصح فيها ثلاث مستشارين عالميين وبحضور خمسة من كبار العاملين بمؤسسة البترول وبحضور قياديين في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بعدم المضي في الاستثمار في مشروع «كي-داو» لمخاطره العالية في ظروف تلك الأزمة.
ثم نشرت مسودة تقرير آخر -call report- معدل بنفس التاريخ ونفس الحضور ولكن بتغيير النصح إلى عدم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات بدلا من «كي-داو» ونتمنى ألا يكون التحريف مقصودا، والواقع أن نصح المستشارين الثلاثة هو النصح الصحيح ولا يفترض الاعتداد بأي نصح لأي مستشار آخر بدعوى اطلاعه على تفاصيل دراسة ما قبل أزمة العالم المالية لأن كل فرضياتها أصبحت غير ذات معنى وتساوى بعدها المستشارون الثلاثة مع المستشار الرئيسي.
رابع المبررات هو ما ذكره السنة الفائتة وزير النفط الأسبق في زمن الصفقة وربما يكون قد تلقى معلومات خاطئة بأن عدم ولوج الصفقة كلف الكويت صافي أرباح منها بحدود 10 مليار دولار وهو أمر يسهل جدا حسمه من المنشور من الأرقام.
فشركة «داو كيميكال» المدرجة في بورصة نيويورك ربحت في أربع سنوات -2009 إلى 2012- نحو 5.5 مليارات دولار وأفضل أصول داو التي تحقق الربحية هي شركة «روم آند هاس» التي اشترتها في شهر يوليو 2008 وأعلنت يومها بأنها تبيع نصف أصولها القديمة للكويت لأنها تغير استراتيجيتها نحو صناعة متقدمة تحقق هوامش ربحية أعلى، ذلك يعني أن نصيب الكويت من أرباح «داو كيميكال» أقل كثيرا من 25% وربما تكون خاسرة فكيف يبلغ نصيب الـ 25% ضعف أرباح كل داو؟ ولو كان ذلك صحيحا أي خسرت الكويت نتيجة عدم إبرامها الصفقة 10 مليارات دولار فما مبررات تعويض شركة «داو»؟ ولو كان المطروح في نوفمبر 2008 هو العائد المالي على استثمار 7.5 مليارات دولار لكان أفضل كثيرا ودون غرامات وعقوبات أو ضرائب المغامرة في شراء أسهم شركات متخصصة وكانت القيمة السوقية يومها لكل شركة داو أقل من 15 مليار دولار أي كان بالإمكان شراء نصف الشركة الأم وليس نصف أصولها القديمة.
وخامس المبررات وهو البعد الاقتصادي الاستراتيجي في الصفقة وهو ما لم ولن يتحقق فالاستثمار الاستراتيجي مع داو خارج الكويت الذي تم في عام 2004 نصفه تآكل بالكامل وأثر سلبا على النصف الآخر ولم نربح منه ماليا ولا عمالة ولا معرفة تقنية وفشل في تحقيق مؤشرات العائد الداخلي في زمن رواج شديد رغم أننا دفعنا في الشهرة نحو نصف قيمة الشراء.
ونحتاج إلى خصم حجم الدعم والإعفاءات والقروض الميسرة وحجم العمالة المواطنة للحكم على أداء الشراكة داخل الكويت -إيكويت والأولفينات- وهي الأقرب إلى تحقيق أهدافها، ومشروع «كي داو» أو شروق هو استثمار خارجي لا يوظف عمالة محلية وهو شراكة مع شركة أعلنت بشراء «روم آند هاس» تخليها عن صناعتها القديمة لشدة المنافسة في سوقها وانخفاض هوامش ربحيتها وحتى بعض التحسن الذي طرأ على اقتصاديات مصانعها القديمة في أميركا الشمالية لم يكن معروفا حينها وعرف في عام 2010 بسبب تطوير تقنيات الغاز الصخري.
وأخيرا أي حريص على مصلحة الكويت لابد وأن يعرف في ذلك الحين كم هو ضعيف موقف داو التفاوضي العاجزة يومها عن بيع نفس الأصول حتى الآن والعاجزة عن تمويل شراء «روم آند هاس» ويعرف قوة المعارضة الداخلية للمشروع فكيف يقبل بفرض غرامة تعاقدية بنحو 2.5 مليار دولار في حال عدم إتمام الصفقة؟ ومازلنا لا نعرف رسميا محتوى التقرير ومازلنا نبحث عن حقيقة متجردة في بلد الحقيقة الضائعة ولو كانت مخالفة لرأينا فالعالم اجتاز أزمة 2008 لأنه استفاد جدا من فشله في اجتياز أزمة 1929 ونرجو على الأقل الإفادة من ملابسات ودروس الصفقة ما دمنا دفعنا كل هذا الثمن.
3- دروس من التجربة الصينية
الصين قوة عظمى وذلك لم يحدث باجترار التاريخ كما تفعل روسيا وإنما بالترتيب لاستدامة تفوقها في المستقبل وهي تعرف أن عنوان العظمة في المستقبل هو التفوق الاقتصادي واستدامتها تتطلب اندماجا في الاقتصاد العالمي ولكن بغلبة للمؤثرات المحلية على مؤثرات الخارج عليه.
وفي مارس 2012 دعت الصين إلى مؤتمر كبير استعرضت فيه خلاصة تحليلها لتداعيات أزمة 2008 فهي اعتمدت على مدى ربع قرن تقريبا على غلبة أثر الاستثمار الأجنبي وصادراتها السلعية إلى أسواق العالم في حفز معدلات نموها غير المسبوق وأثبتت أزمة 2008 أنه اعتماد لا يمكن المراهنة عليه في المستقبل لذلك قرروا الاستدارة إلى السوق المحلي لتكون له الغلبة في الطلب على السلع والخدمات.
أهمية هذا التحول تكمن في العمل على إحداث تغيير جوهري في تركيبة الدخل للسكان بتوسعة الطبقة الوسطى بشكل كبير وذلك يعني من جانب انتهاء حقبة التفوق الصيني في الإنتاج الرخيص ويعني من جانب آخر تهديد للنظام السياسي المركزي فتوسع الشراكة الشعبية الاقتصادية سوف يعني شراكة سياسية أكبر.
وتحتاج الصين إلى معدلات نمو مرتفع -7% إلى 8%- لكي تضمن موازنة سوق العمل أي استيعاب القادمين الجدد من الصغار بالإضافة إلى النازحين من الأرياف إلى المدن أملا في تحسين مستويات معيشتهم لذلك أقصى ما تستطيع الصين تحمله هبوط لمعدلات نموها التاريخي من أكثر من 10% سنويا إلى نحو 7% سنويا في المستقبل.
وتسبب النمو المرتفع على مدى ثلاث عقود بمشكلتين رئيسيتين الأولى هي عدم العدالة في توزيع منافع النمو حتى أن مؤشر توزيع الدخل «جيني» أصبح عاليا وقريبا من مؤشر الولايات المتحدة الأميركية وهي البلد الشيوعي الذي هدفه الرئيسي عدالة توزيع الدخل.
وتعتقد الصين أن تغيير المنهج بتوسعة الطبقة الوسطى وحملتها القاسية حاليا في محاربة الفساد سوف يعملان على خفض مؤشر «جيني» تدريجيا بمرور الوقت بما يعيد بعض التوازن ويخفف مخاطر الولوج لحالة من عدم الاستقرار.
والمشكلة الثانية هي مستويات التلوث غير المحتمل وتحديدا في المدن الكبرى والصناعية منها ومرة أخرى تحسين مستويات الدخل يتطلب تحسين نوعية الحياة وهو تحد حقيقي خصوصا إذا عنى التحسن التضحية بنقاط من النمو الاقتصادي.
وتعمل الصين حاليا على غلبة الإنتاج الخدمي في تكوين ناتجها الإجمالي على الإنتاج السلعي وقد تحقق ذلك مؤخرا وتفترض أن اتجاهها نحو تعظيم الطلب الداخلي عن طريق زيادة مستويات الدخل وعدالة توزيعه سوف يستمر مع تغيير استراتيجية التنمية ولكن تظل إجراءات أخرى مساندة مطلوبة بشدة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق الصين معدلات نمو بمعدل يتراوح ما بين 7% و7.3% للفترة 2014-2018 وهو ما يتفق مع ما تتوقعه الصين لمعدلات نموها وإن ظلت الصين أكثر تحفظا قليلا.
ما أردنا أن نخلص إليه مما تقدم أن دراسة تجربة وتحليل الماضي ورسم طريق المستقبل في الصين من الوضوح لدرجة أن أي مهتم يستطيع قراءته والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحجم لاقتصادها قريب من حاجز الـ 9 تريليونات دولار وعدد سكانها نحو 1.3 مليار إنسان.
ذلك يعني أن إدارة المستقبل مهما بلغ تعقيدها أمر ممكن ونحن نذكر التجربة الصينية الرائدة بمناسبة التبشير الحكومي بتقديم خطة تنمية جديدة بحلول شهر يونيو القادم. ولابد لنا هنا من التنويه على أن الخطة التي انتهت مدتها في شهر مارس الفائت قد حققت كل أهدافها معكوسة أي اتسعت الفجوات الهيكلية خلالها وضعف موقع الكويت التنافسي كمركز مالي وتجاري.
وأحد مؤشرات غياب الجدية حول التخطيط للمستقبل وجود فجوة ثلاثة اشهر بين انتهاء خطة وتقديم خطة أخرى لا نعرف متى ستعتمد إن كانت ستعتمد أما جودتها والالتزام بأهدافها فالأمل ضعيف جدا في تحققه.
4- نتائج بنك بوبيان - 31 مارس 2014
أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2014 وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 5.7 ملايين دينار بارتفاع مقداره 2.6 مليون دينار ونسبته 85.2% مقارنة بنحو 3.1 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2013 وهذا يمثل بداية جيدة للعام الحالي.
ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.2 ملايين دينار أي نحو 21.5% حين بلغت 18.2 مليون دينار مقارنة مع 15 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013.
وفي التفاصيل ارتفع صافي إيرادات التمويل خلال الربع الأول من عام 2014 بنحو 1.3 مليون دينار وصولا إلى 15.5 مليون دينار مقارنة بنحو 14.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق وارتفعت مكونات الإيرادات الأخرى كلها فحقق بند صافي إيرادات الاستثمار ارتفاعا بنحو 537 ألف دينار وصولا إلى 386 ألف دينار مقارنة بخسائر بلغت نحو 151 ألف دينار.
وارتفع أيضا بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 598 ألف دينار وصولا إلى نحو 1.2 مليون دينار مقارنة بنحو 569 ألف دينار .
وارتفع بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 554 ألف دينار وصولا إلى نحو 715 ألف دينار مقارنة مع نحو 161 ألف دينار للفترة نفسها من العام السابق.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية إذ بلغ ارتفاعها نحو 826 ألف دينار وصولا إلى 8.8 ملايين دينار مقارنة مع 8 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2013 وبنسبة بلغت نحو 10.4%.
وارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 362 ألف دينار حين بلغ نحو 5.4 ملايين دينار مقارنة مع 5 ملايين دينار وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 375 ألف دينار وصولا إلى 2.9 مليون دينار مقارنة مع 2.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
بينما هبط مخصص انخفاض القيمة بنحو 320 ألف دينار وصولا إلى 3.5 ملايين دينار مقارنة بنحو 3.8 ملايين دينار أي بنسبة انخفاض قاربت 8.4% وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 30.2% مقارنة بنحو 18.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 137.1 مليون دينار ونسبته 6.3% ليصل إلى 2.329 مليار دينار مقابل 2.192 مليار دينار في نهاية عام 2013 في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 358.9 مليون دينار ونسبته 18.2% عند المقارنة بالربع الأول من عام 2013 حين بلغ 1.970 مليار دينار .
وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بما قيمته 94.6 مليون دينار أي بما نسبته 6.4% وصولا إلى 1.573 مليار دينار (67.5% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 1.479 مليار دينار (67.5% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013 وارتفع بنحو 19.5% أي نحو 256.3 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 حين بلغ نحو 1.317 مليار دينار (66.8% من إجمالي الأصول).
وارتفع بند النقد والنقد المعادل نحو 144.7 مليون دينار أي نحو 70.4% وصولا إلى 350.4 مليون دينار (15% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 205.6 مليون دينار (9.4% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013 وارتفع بنحو 85.2% أو نحو 161.2 مليون دينار مقارنة بنحو 189.2 مليون دينار (9.6% من إجمالي الأصول) للفترة نفسها للعام 2013.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 129.6 مليون دينار لتصل نحو 2.052 مليار دينار بعد أن كانت 1.922 مليار دينار في نهاية عام 2013 وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق إذ سيقارب 341.5 مليون دينار أو بنسبة ارتفاع 20% حين بلغ آنذاك نحو 1.711 مليار دينار.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك جميعها قد سجلت ارتفاعا حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (roe) إلى 8.6% مقارنة بنحو 4.8% للفترة نفسها من العام السابق وحقق العائد على رأسمال البنك (roc) ارتفاعا أيضا حين بلغ نحو 12% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 6.9%. وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (roa) ارتفاعا حين بلغ نحو 1.1% قياسا بنحو 0.6% في نهاية الربع الأول من عام 2013 وبلغت ربحية السهم (eps) نحو 2.9 فلس مقابل نحو 1.6 فلس للفترة نفسها من عام 2013.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (p/e) نحو 44 مرة مقارنة مع 101.3 مرة للفترة نفسها من العام السابق نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 83.5% عن مستواه في نهاية الربع الأول من عام 2013 وتراجع سعر السهم بنحو 20.3% عن مستوى سعره في 31 مارس 2013 وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (p/b) نحو 3.7 مرات مقارنة بنحو 4.6 مرات للفترة نفسها من العام السابق.