25% من الشركات المدرجة مهددة بالتوقف الجبري في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ البورصة

لم يتبق سوى يوم واحد ويتم توقيف أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية عن أعمال عام 2008 ما قد يشكل ضغطا على مجريات التداولات. وعلى الرغم من أن لوحات إعلانات القاعات الرئيسية والجانبية قد اكتظت بأخبار الشركات التي أعلنت عن بياناتها أو قامت بتحديد مواعيد لعمومياتها أو اجتماعات مجالس ادراتها الا أن عمليات جني الأرباح كانت العامل الأبرز الذي ساهم في خروج ساعة التداول الاولى بحذر وانتقائية على اسهم مختارة. وقال محللون ماليون لـ «كونا» ان سيناريو التداولات خلال الربع الثاني سيعتمد بشكل رئيس على التركيز صوب الشركات ذات الملاءة القوية أو التي تغلبت على أوضاع الأزمة المالية سواء بتسوية أوضاعها أو التي لم يصبها أي خسائر. وأكدوا أن منوال التداولات غلبت عليه عمليات روتينية تعود عليها السوق من خلال المضاربات أو جني أرباح أو الاكتفاء فقط بالدخول على أسهم منتقاة للحفاظ على مستوياتها السعرية وان كانت أقل من الفترة ذاتها في العام الماضي. في البداية قال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ البورصة التي تتهدد فيها شركات تمثل 25% من إجمالي المدرج بالتوقف الجبري بسبب عدم اعلاناتها المالية للعام 2008 مما يعد سابقة بفعل تداعيات الأزمة المالية. وأضاف انه «حسب التوقعات المبدئية وقبل انتهاء المهلة المحددة فانه ستتوقف 50 شركة عن التداولات «مشيرا الى ان الإيقاف أمر احترازي وضروري حتى لا تكون هناك مغامرة على تلك الأسهم في دخولها دورة البيع او الشراء. وأكد ان هذه المرحلة التي يمر بها السوق لم تحدث من قبل وانعكاساتها عليه تشير الى عدم ارتياح لأن المشكلة تكمن في التأخر بسبب الخسائر أو مشاكل في البيانات المالية وعدم اتضاح رؤية مستقبل الاسهم الخاصة بالشركات في التداولات، مشيرا الى أن بعض الشركات تبرر تأخرها بأن لديها مشاكل مع المدققين أو هناك تأخير من ادارة الشركة خوفا من شيء ما في الإعلان عن البيانات المالية. وتوقع ان تكون بيانات الربع الأول من عام 2009 أقل تأثرا خصوصا في قطاع البنوك ولكن أرباحها أفضل من الربع الرابع في 2008 في حين تكون اقل انخفاضا من الربع الأول في 2008 وقد تشهد انخفاضا بنسبة 35% مبدئيا قبل تسوية البيانات المالية. وأضاف النفيسي أن الربع الأول من العام الحالي ستشهد فيه معظم الشركات التشغيلية انتعاشة ملحوظة بعدما تغلبت على التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية أما الشركات التي عانت من مشكلات في 2008 فستستمر معاناتها في بيانات الربع الأول. من جانبه اعتبر المحلل المالي علي النمش الفترة التي تمنحها ادارة السوق للشركات والمحددة في 31 مارس فترة كافية لأي شركة في العالم ان تبرز فيها بيانتها المالية مشيرا الى أن الشركات التي لم تعلن بياناتها حاليا كانت في السابق من الأوائل ومنها الكثير من الشركات الاستثمارية. وتوقع النمش توقيف كثير من الأسهم مع تداولات اليوم وهي الفترة التي تنتهي معها المهلة التي ستعلن فيها النتائج اليوم موضحا ان تلك النتائج قد تكون غير مرضية او تحمل خسائر كانت سببا في التأخر عن الافصاح عنها. كما توقع النمش أن تحقق بعض المحافظ المالية خسائر من 10 الى 25% ولكن قطاع البنوك سيكون أفضل أمنا لأنه سيزيد من مخصصاته وفق قانون الاستقرار المالي علاوة على سيطرة البنك المركزي عليها وكذلك على شركات الاستثمار. من جانبه قال مدير المحافظ الاستثمارية في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان تأخر الشركات خصوصا الاستثمارية عن إعلانات البيانات المالية للعام الماضي سيلقي بظلاله على بيانات تداولات الربع الأول في وقت تحتاج الشركات الى امتصاص حالة التراجع. وتوقع الشخص حالة ارتداد في المؤشرات الرئيسية للسوق خلال الأيام الأولى من تداولات الربع الثاني بسبب انتهاء الحالة أو الأسباب التي أدت الى الانخفاض خصوصا ان هناك شركات متعثرة تحتاج الى معالجات في بيانتها المالية. واضاف ان التحدي الحقيقي للسوق فيما يخص بيانات الربع الثاني هو حين تتضح الرؤية في قانون الاستقرار المالي وردود الأفعال من جانب الشركات حيال تفعيله وانعكاساته على المستثمرين. من جانبه قال رئيس فريق «دريال» للتحليل الفني يعقوب الباش ان السوق شهد خلال اليومين الماضيين تراجعات بسبب افتقاد الرؤية المستقبلية للشركات لافتا الى انه من المبكر جدا الحكم على السيناريو المتوقع لتداولات الربع الثاني من العام الحالي. وأكد الباش ان كفاءة وادارة اي شركة مدرجة في السوق هما اللتان ستحددان مصير أسهمها في التداولات لاسيما في ظل هذه الفترة التي نجمت عنها تداعيات سلبية جراء الأزمة المالية العالمية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )