الفلاح: لن تكون هناك مهلة إضافية للشركات غير المعلنة

محمود فاروق أكد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح انه استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 16 لسنة 1987 الذي يلزم كل الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لا يمكن تعديله بمقتضى قرار للجنة الفنية للسوق وعليه لن تكون هناك مهلة إضافية غير التي نص عليها القانون. وقال الفلاح في تصريحات صحافية أمس عقب اجتماع اللجنة الفنية إنه بناء على ذلك سيتم إيقاف اي شركة لم تتقدم ببياناتها المالية خلال المهلة المحددة، لافتا الى ان الشركات التي سيتم إيقافها في حال عدم التزامها بالقرار يمكنها العودة للتداول عند تقديم البيانات الخاصة بها. وبسؤاله عن شركات الاستثمار وإمكانية استثنائها من هذا القرار والتمديد لها أفاد الفلاح بأن هذا الأمر ليس في يد اللجنة الفنية ولا يحق لها استثناء اي شركة من القانون. وأوضح ان اجتماع اللجنة الفنية تطرق الى مناقشة العديد من الامور الفنية الحاسمة في طور الاجتماعات الروتينية، مشيرا الى ان الاجتماع تطرق لموضوع الإدراجات وانه تمت مناقشة ملف شركة واحدة متقدمة للسوق الموازي، وتم تأجيل البت فيه لحين تلقي بعض التوضيحات من الشركة حول بعض البيانات الخاصة بها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )