«الأبراج القابضة» تطعن في حكم لجنة التحكيم بالبورصة لمصلحة إحدى شركات الوساطة

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الابراج القابضة سمير ناصر ان شركة الابراج القابضة والشركات التابعة لها بصدد القيام بمجموعة من الاجراءات والخطط التي من شأنها التغلب على أسباب امتناع مراقبي الحسابات المستقلين عن ابداء الرأي في بعض بنود الميزانية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2008 لشركة الابراج والشركات التابعة لها. واوضح ناصر في تصريح صحافي انه بالنسبة للحكم الذي اصدرته لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية بالزام الشركة والشركة الزميلة (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) بدفع مبلغ 3.553.660 دينار لمصلحة احدى شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية اننا قد قمنا بالطعن في هذا الحكم وهو حتى الآن قيد التداول مع العلم بأنه في حال صدور حكم نهائي يلزمنا بالدفع فإننا ملتزمون بالسداد ولن نتخلف عن السداد لأي سبب كان. وحول عدم تقييم استثمار الشركة في اسهم الشركات الدولية للاجارة والاستثمار (شركة زميلة) افاد ناصر بان عدم تمكننا من تقييم الاستثمار يعود لعدة اسباب انه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما يعانيه سوق الكويت للاوراق المالية من انخفاض كبير في القيمة السوقية للاسهم المتداولة فيه وما ترتب عليه من تذبذب شديد في اسعار الاسهم سواء كان في الصعود او الهبوط، وعليه لم يتوافر لدى ادارة الشركة قناعة تامة ولا مؤشر جوهري يدل على ان الانخفاض الحاصل دائم أو له تأثير طويل الأجل مما يستدعي العمل على اعادة تقييم الاستثمار في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ليظهر بالقيمة العادلة له وفق التأثير الحاصل بسوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي، مما يقتضي التريث في التقييم لحين حصول استقرار نسبي للاسعار في سوق الكويت للاوراق المالية يعطي مؤشرا مقنعا لادارة الشركة أن سعر السهم قد وصل لدرجة من الثبات يمكن معها تقييم الاستثمار صورة عادلة خصوصا مع توافر نية للحكومة بالتدخل لدعم السوق المالي مما سيؤثر حتما على اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان عملية تقييم الاستثمار تعتمد بشكل اساسي على التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار والتي تتولد من صافي الدخل للشركة المطلوب تقييمها خلال فترة زمنية معينة تحددها الشركة المستثمرة كأساس لخطتها الاستثمارية، وبالتالي فيما ينطبق على الاستثمار نجد ان الشركة موضع التقييم يعتبر الاستثمار احد مصادر الدخل الاساسية لها باعتبارها شركة استثمارية وبالتالي التدهور الحاصل لاسعار الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية يؤثر بشكل مباشر على ادائها التشغيلي وبالتالي على صافي دخلها، ومن جهة أخرى، فإن الخطة الاستثمارية للشركة لم تستقر بشكل نهائي لمعالجة ما اسفرت عنه الظروف الحالية وعليه يمكن ان يحدث تغيرا جوهريا بنسب الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة بما يتماشى ومصلحة الشركة والمساهمين. وقال ناصر انه بناء على الظروف الراهنة ترى ادارة الشركة التريث بالتقييم في الوقت الحالي لتجنب تحمل خسائر قد لا تكون حقيقية ولا تعطى مؤشرا حقيقيا لاداء الشركة خصوصا في حال تغير أوضاع السوق بالتحسن مما يعني تحمل الشركة بالفترة الحالية لخسائر كان يمكن تجنبها بقليل من التريث، مع قناعة إدارة الشركة التامة بالعمل على إعادة تقييم الاستثمار في حال استقرار اسعار الاسهم بالسوق سواء كانت نتيجة التقييم بالربح او الخسارة أو الكاملة مع جمهور المساهمين والاطراف المتعاملة معها. وبالنسبة لزيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة اوضح ناصر ان المجموعة بصدد القيام بالاجراءات التالية التي من شأنها اعادة التوازن بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة من خلال تحويل جزء من الأصول الثابتة الى اصول متداولة مع اعادة هيكلة وتنظيم تلك الاصول واعادة جدولة جميع مديونيات المجموعة من القروض والمرابحات لاعمار متوسطة وطويلة الاجل خاصة مع الشركات الزميلة كما تعمل الشركة على مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تخفيض نفقاتها التشغيلية وكذلك مصاريفها الادارية والعمومية، لافتا الى ان الشركة بصدد استدعاء زيادة رأس المال الذي قررته الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها بتاريخ 27/10/2008 بزيادة رأسمال المجموعة من 17 مليون دينار موزعة على 170 مليون سهم الى 35 مليون دينار موزعة على 350 مليون سهم ووافقت عليه الجهات المختصة بمجرد تحسن اسعار الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )