«التجارة» تُعدل بعض بنود مذكرة تفاهم «هيئة الأسواق»

عاطف رمضان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بصدد الانتهاء من الرد على بنود مذكرة التفاهم الخاصة بالرقابة المشتركة على الشركات المدرجة من قبل الوزارة وهيئة أسواق المال «فك التشابك». وأضافت المصادر أن «التجارة» أعدت ملاحظاتها على بنود مذكرة التفاهم التي أعدتها هيئة الأسواق، وأن بعض بنود المذكرة سيتم تعديلها وتصحيحها من قبل الوزارة لعرضها على «الهيئة» خلال اجتماعهما الأسبوع الجاري. وعن أبرز المواضيع التي تضمنتها مذكرة التفاهم فصل الرقابة المزدوجة ما بين الوزارة و«الهيئة» فيما يخص تقديم الميزانيات المالية للشركات وانعقاد جمعياتها العمومية دون تأخير، على ألا يكون هناك ازدواجية في مسألة الطلبات التي تقدمها الشركات سواء للوزارة كونها جهة رقابية أو هيئة الأسواق. كما تطرقت المذكرة الاشتراطات المسبقة من قبل «الهيئة» على المرشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات إذا كانت العمومية بدعوة من قبل الوزارة. وبينت المصادر أنه في حال اقتنعت «الهيئة» بالتعديلات التي أجرتها «التجارة» على بعض بنود مذكرة تفاهم فك التشابك الرقابي بينهما سيكون الطرفان قطعا شوطا كبيرا للتوقيع على تلك المذكرة التي تأخرت بسبب الجدل حول صاحب اليد العليا في الصلاحيات الرقابية وسلطة كل طرف، إضافة إلى اشتمال مذكرة التفاهم على عدد كبير من البنود التي تمس صميم عمل الجهتين الرقابيتين.