لجنة التجارة بـ «الغرفة»: «التجارة المنزلية» مخالف للقانون

عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها الثالث برئاسة خالد مشاري الخالد وناقشت جدول أعمال اللجنة الثنائية بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والإدارة العامة للجمارك. وناقش الإجتماع آخر التطورات بشأن تطبيق القائمة الذهبية للمستوردين والمصدرين في الإدارة العامة للجمارك ـ مشروع تطوير الطرق المحاذية لميناء الشويخ تمهيدا لإغلاق جسر الغزالي ـ مشروع إنشاء مركز خدمات متكامل ومنطقة حاويات خارج السياج الأمني لميناء ومصفاة الشعيبة. كما ناقشت اللجنة موضوع انتشار التجارة المنزلية في المناطق السكنية، حيث أكدت اللجنة أن هذه الأنشطة مخالفة للقانون، ولا يحمل أصحابها تراخيص من الجهات المختصة، والعاملون فيها لا يمتلكون شهادات صحية، لاسيما أن القانون قد اشترط على من يعمل في تصنيع المواد الغذائية خصوصا أن يمتلك ما يثبت خلوه من أي أمراض معدية، الأمر الذي يترتب على وجودها وانتشارها مخاطر جسيمة، علما أن المواد الغذائية يتم تخزينها في أماكن غير مناسبة وتفتقر للاشتراطات الصحية، كالسراديب أو السلالم وما شابه، دون الأخذ بعين الاعتبار الشروط الصحية وإجراءات الأمن والسلامة في التخزين، كما يتم تخزين بعض المواد الخطرة دون أي اعتبار لإجراءات الأمن والسلامة. من جانب آخر، التقت اللجنة مع مجموعة من أصحاب الشركات المتخصصة في مجال الأصباغ وصناعة المذيب الأبيض (وايت اسبيرت) بشأن طلبهم تخصيص حصة من مادة الكيروسين بالأسعار المحلية المدعومة، وقد بين أصحاب الشركات أنهم أقاموا مشروعاتهم بعد الحصول على التراخيص المطلوبة من كل الجهات المعنية وبعد إعداد دراسات الجدوى اللازمة والتي استندت في الأساس إلى الأسعار المحلية المدعومة لمادة الكيروسين والتي تبلغ 55 فلسا/ ليتر، إلا أنهم فوجئوا برفض مؤسسة البترول تخصيص حصص لهم من هذه المادة وطلبت منهم الشراء بالأسعار العالمية لهذه المادة والتي تبلغ 200 فلس/ ليتر، علما أن الكميات المطلوبة من هذه المصانع ليست كبيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة هذه الشركات وعدم قدرتها على المنافسة في السوق بسبب وجود شركات محلية أخرى تحصل على هذه المادة بالأسعار المحلية المدعومة، وهذا يتنافى مع مبدأ المنافسة، علما أن منتجات هذه المصانع ذات جودة عالية، وجزء كبير منها موجهة إلى السوق المحلي والجزء الآخر موجه للتصدير، وقد أكدت اللجنة على أنها ستبحث الموضوع مع الجهات المختصة للوقوف على أسباب الرفض.