تحذيرات من هيمنة الحكومة على قطاع البنوك نتيجة للأزمة الاقتصادية وتداعياتها

زكي عثمان عمر راشــد منى الدغيمي في اطار الجهود المبذولة لدرء تداعيات الازمة المالية العالمية التي وصلت ابعادها الى دول المنطقة وعصفت باقتصادياتها برزت العديد من المقترحات والحلول التي من شأنها ان تساعد اقتصاديات دولنا على تجاوز آثار الأزمة المالية، وضمن المطروح في هذا الشأن هو دعوة الحكومات الى الدخول كمستثمر استراتيجي في قطاع المصارف وقد علت هذه الدعوة في اعقاب ما شهدناه من افلاس بعض البنوك على الصعيد العالمي، وهو ما أتاحه المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة عندما وضع آليات مساهمة هيئة الاستثمار في زيادة رؤوس أموال البنوك التي تعجز عن اتمام الزيادة في الاكتتاب العام أو عبر مساهميها، لتدخل الهيئة كمستثمرفيها. زينل: أمر غير مفيدبداية، اوضح رئيس مجلس الادارة في شركة الانظمة الآلية ونائب رئيس مجلس ادارة بنك البحرين والكويت جاسم زينل ان تدخل المال العام في القطاع الخاص والبنوك قد يكون غير مفيد، الا انه يصبح شرا لابد منه خلال الأزمات ولذلك لم يكن من الغريب في ظل الازمة الراهنة، ان تتدخل الحكومات وتمتلك او تستحوذ على نسبة كبيرة من البنوك. واشار الى ان التدخل الحكومي قد يؤثر على كفاءة عمل القطاع الخاص خاصة المصارف في التنمية الاقتصادية الا اذا طرحت الحكومة حصتها للاكتتاب امام القطاع الخاص في المستقبل، لتعود الأوضاع إلى طبيعتها. الطواري: المركزي يؤكد أن وضع البنوك مطمئنمن جانبه، فند نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل عصام الطواري الدعوات لدخول الحكومة كمستثمر استراتيجي في قطاع المصارف مستندا الى انه من منطلق تصريحات محافظ البنك المركزي فإن وضع البنوك في الكويت جيد ومطمئن ولا داعي لأي تدخل في الوقت الراهن. واضاف الطواري انه لا سبب واضحا لدخول الحكومة في قطاع المصارف ولا بأي شكل من الاشكال، مشيرا الى ان دورها يجب ان يقتصر على الرقابة. وختم الطواري بقوله: ان الاشكال المطروح على الساحة الاقتصادية المحلية في الوقت الراهن لدى الشركات الاستثمارية وليس المصارف، مؤكدا ان البنوك الكويتية محصنة. الرشدان: لاحاجة لتدخل الحكومةوفي نفس الإطار، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان إن قطاع البنوك المحلية ليس في حاجة لتدخل الحكومة لتكون مساهما استراتيجيا مستدلا في ذلك بحجم السيولة الكبير المتوافر حاليا لديها. وأضاف الرشدان قائلا: المشكلة العالمية ألقت بظلالها على قطاع المصارف وهو ما دفع بحكومات بعض الدول إلى التدخل ودعم تلك البنوك للحفاظ على نظامها المالي من أي مشكلة. وأوضح أن البنك المركزي تحرك بشكل سريع لدعم بنك الخليج عندما عانى من مشكلة مالية بسبب تعاملات بعض العملاء في المشتقات المالية، وهو خير دليل على مدى الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع سعيا للحفاظ على استقراره. وأكد الرشدان أن المصارف المحلية بعيدة تماما عن أي اخطار مشابهة في الوقت الحالي، مبينا أن المشكلة القديمة لبنك الخليج وهي مشكلة استثنائية قد شهدت تجاوبا كبيرا من الحكومة وتحديدا من البنك المركزي وهو ما ساهم في تجاوز البنك لمشكلته بسرعة وعليه فإن بنوكنا المحلية قادرة على مواصلة طريقها بنجاح بفضل ما تملكه من خبرات كبيرة ودعم كبير من كبار ملاكها والذي انعكس على ثقة المتداولين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. علي: الحكومة لديها ما يكفي من الأعباءوفي السياق ذاته، اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي انه لا داعي في الوقت الراهن لدخول الحكومة كمستثمر استراتيجي في قطاع المصارف، وعزا ذلك الى ان الوضع العام للبنوك حاليا جيد، مضيفا في الصدد ذاته ان الحكومة لديها من الأعباء والالتزامات ما لا يشجع على دخولها في الوقت الحاضر. ولكنه استدرك بقوله: «إلا اذا استدعت الظروف والضرورة، واحتاج البنك الى رأسمال اضافي ولقي عزوفا من طرف المستثمرين». النفيسي: الدعوة لتأميم البنوك أمر غير جيدومن جانبه، رأى المدير العام في مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان الامر المطروح يمثل دعوة لتأميم البنوك، وهو امر غير جيد في الوقت الراهن، نظرا لامتلاك البنوك القدرة على معالجة اوضاعها المالية بعيدا عن التدخل الحكومي. وقال ان دخول الحكومة كمستثمر في البنوك ضروري اذا حدثت حالة مشابهة لما حدث في بنك الخليج، وهو امر اذا حدث مرة اخرى قد يكون تدخل الحكومة مبررا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )